وزارة التعليم والمركز الوطني للتخصيص يُدشنان أول مشروع خصخصة في قطاع التعليم ببناء 60 مدرسة في المدينة المنورة بـ 5.2 مليار ريال

دشنت وزارة التعليم بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص أول مشروع تخصيص في قطاع التعليم، يتمثل في إسناد بناء وتشغيل 60 مدرسة جديدة في المدينة المنورة إلى القطاع الخاص، بقيمة استثمارية إجمالية بلغت 5.2 مليار ريال على مدار 23 عامًا، ضمن عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص.

تم تدشين المشروع برعاية الأمير سعود بن خالد بن فيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، وحضور يوسف البنيان وزير التعليم ، ومهند بن أحمد باسودان الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص.

وأكد وزير التعليم، يوسف البنيان، أن هذا المشروع يعد من أهم المشاريع التعليمية على مستوى المملكة، ويأتي في إطار بناء وتشغيل وتحويل المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص. يُعتبر المشروع الأول من نوعه في قطاع التعليم بالمملكة ويستهدف 60 مبنى مدرسيًا مجهزًا بالكامل بالخدمات والمرافق التعليمية المتطورة، مما يدشن مرحلة جديدة في تخصيص الخدمات وتحسين الأداء ورفع الكفاءة التشغيلية، مع تقديم أرقى الخدمات للطلاب والطالبات وأسرهم.

وأضاف البنيان أن الوزارة تعمل حاليًا على تحويل الخدمات التشغيلية لشركة تطوير المباني، وهي الذراع التنفيذية للوزارة، بهدف التركيز على تحسين العملية التعليمية وضمان مخرجات تعليمية ذات جودة عالية. كما قدم شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، على الدعم الكبير والمتابعة المستمرة التي يحظى بها التعليم.

من جهته، أكد مهند بن أحمد باسودان، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، أن رعاية أمير منطقة المدينة المنورة لحفل تدشين 60 مدرسة حديثة، بتجهيزات متطورة ووفق المعايير العالمية، يعكس التزام الدولة بتعزيز الاستثمارات الوطنية ودعم الاقتصاد من خلال توفير فرص استثمارية جاذبة للقطاع الخاص. وأشار إلى أن هذا المشروع يسهم في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي ويعزز استدامة اقتصاد المملكة.

وأوضح باسودان أن المرحلة الأولى من المشروع قد تم تشغيلها بنجاح، حيث استقبلت 30 مدرسة طلاب وطالبات العام الدراسي الحالي 1446/1447هـ، فيما تستعد 30 مدرسة أخرى ضمن المرحلة الثانية لاستقبال الطلاب في العام المقبل. وأضاف أن هذه الجهود تسهم في تطوير بنية تحتية تعليمية حديثة، مصممة لتلبية احتياجات الأجيال الجديدة وتوفير تعليم عالي الجودة في بيئة تعليمية نموذجية.

وتشمل المدارس: 32 مدرسة ابتدائية، 17 مدرسة للتعليم المتوسط، 6 مدارس للتعليم الثانوي، و5 مدارس رياض أطفال، تستوعب جميعها 52 ألف طالب وطالبة. تم تجهيز هذه المدارس وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، لضمان صحة وسلامة الطلبة والمعلمين والموظفين والزوار، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومستدامة.

يُذكر أن الشراكة الاستراتيجية بين وزارة التعليم وشركة تطوير المباني، وبدعم من المركز الوطني للتخصيص، تهدف إلى تحقيق مبادرة “طيبة بلا مبان مستأجرة”، التي تستهدف الوصول إلى نسبة صفر بالمئة من المدارس المستأجرة بحلول عام 2025، وذلك في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030. يسعى المشروع إلى استبدال المباني المستأجرة بمشروعات تعليمية حكومية متطورة، تسهم في تحقيق جودة التعليم وتحقيق أعلى مستويات التعلم.