إجمالي أصول شركات التمويل السعودية يشكل 1.6% من إجمالي الناتج المحلي

شكل إجمالي أصول شركات التمويل السعودية نسبة 1.6% من إجمالي الناتج المحلي، وفقا لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي “ساما”، حيث وصل إجمالي أصول شركات التمويل خلال العام الماضي 64.2 مليار ريال، مسجلا بذلك نموا بنسبة 12.6% عن العام 2022.

وبلغت حصة إجمالي أصول شركات التمويل 1.6% من إجمالي القطاع المصرفي، ويشير ذلك -حسب تقرير الاستقرار المالي-، إلى انخفاض حجمها نسبيا مقارنة بالحجم الكلي لأصول القطاع المصرفي.

ووفقا للتقرير، يعود نمو إجمالي أصول شركات التمويل بنسبة 12.6%، إلى التوسع في المحافظ الائتمانية، تحديدا من خلال صافي الاستثمارات على الأجلين القصير والطويل في عقود الإيجار التمويلي وغير التمويلي والتي شكلت نسبة 86.5% من إجمالي الأصول.

وتظهر زيادة إجمالي أصول شركات التمويل العوامل الخارجية الإيجابية الناشئة عن ارتفاع النشاط الاقتصادي في المملكة، سواء من خلال تمويل نشاط المنشآت متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، أو من خلال توفير التمويل لمجموعة أوسع من المستهلكين الأفراد.

وساهم الزخم الناتج عن مشاريع البنية التحتية ومبادرات التنمية الاقتصادية طور التنفيذ في المملكة في نمو القطاع المالي على نطاق أوسع.

وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي بادر بنشر قواعد إدارة مخاطر السيولة، والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2023 للوقاية من تلك المخاطر.

وتهدف هذه القواعد إلى وضع الحد الأدنى من المعايير لشركات التمويل المرخصة والبالغ عددها حتى الآن 60 شركة، بالإضافة إلى الحفاظ على إطار متين لإدارة مخاطر السيولة في ظل الأوضاع الطبيعية والمضطربة.

وبحسب تقرير الاستقرار المالي، نتيجة للإدراك بالمخاطر المرتبطة بارتفاع أصول شركات التمويل و أنشطة الإقراض فيها كمخاطر الائتمان، يستمر البنك المركزي بمراجعة وتحسين أطره التنظيمية والإشرافية استجابة للبيئة المتغيرة للمخاطر في قطاع شركات التمويل، حيث أن التوسع في منح الائتمان من جانب شركات التمويل، قد يؤدي إلى زيادة مخاطر السيولة، لما قد ينتج عنه من عدم تطابق الأصول والمطلوبات عند الاستحقاق، حيث يتم تمويل القروض طويلة الأجل من خلال التزامات قصيرة الأجل.