البنك المركزي السعودي يلزم شركات التمويل وإعادة التمويل بالتدريب السنوي للموظفين والتأهيل على الأنظمة التقنية والمعلومات

ألزم البنك المركزي شركات التمويل و شركات إعادة التمويل بتوفير التدريب المناسب لموظفي الشركة على أساس سنوي ومتابعته دورياً؛ بهدف مواكبة التطورات في مجالات عملهم، ولضمان أداء واجباتهم ومسؤولياتهم بفعالية بما يسهم في تحقيق الالتزام، وأيضا دعم الوحدة للقيام بمهامها بما فيها المهام المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك من خلال تأهيل الأشخاص والأنظمة التقنية والمعلومات والميزانية لتنفيذ وإدارة ومراقبة متطلبات برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل فعال في حال كانت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تابعة للوحدة.

وأكد البنك المركزي عبر “مبادئ الالتزام لشركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري”، أن المبادئ ملزمة على شركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري، كما تسري استرشاداً على الشركات المساندة لنشاط التمويل، وشركات تسجيل عقود الإيجار التمويلي، لافتا إلى أنه يمتلك الحق في أي وقت الإلزام بكل أو بعض أحكام هذه المبادئ، موضحا، أن العمل بالمبادئ بعد 180 يوماً من تاريخ نشرها في الموقع الإلكتروني للبنك.

وأشار البنك المركزي إلى أن المبادئ تهدف إلى تعزيز الممارسات السليمة في الشركة، والتأكيد المستمر بفاعلية سياسات الالتزام وتطبيقها. لتعزيز ثقافة الالتزام، وأن يكون الالتزام جزءاً لا يتجزأ من ثقافة الشركة، ويراعى أن ذلك لا يقتصر على موظفي الوحدة فقط، بل يمتد ليكون على كافة منسوبي الشركة، وتحديد مسؤوليات مجلس الإدارة ولجنة المراجعة والإدارة التنفيذية ووحدة الالتزام وموظفي الشركة وإدارة المراجعة الداخلية تجاه الالتزام.

واشترط البنك المركزي وضع الحد الأدنى من المتطلبات لتمكين الوحدة من أداء مهامها بكفاءة ومهنية وفاعلية، منها” نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، ونظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قواعد تنظيم شركات إعادة التمويل العقاري، وقواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، وكذلك قواعد تنظيم شركات الدفع الأجل (BNPL).

وشددت المبادئ على ضرورة الالتزام بقواعد مكافحة الاحتيال في شركات التمويل، و أيضا مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية، و متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي، و كذلك المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي، و مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية، و ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد، ضوابط إنشاء إدارة العناية بالعميل لدى شركات التمويل، و دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، و سياسة الإبلاغ عن المخالفات لدى المؤسسات المالية.

وألزمت المبادئ الإدارة التنفيذية إنشاء وحدة مستقلة تتولى مهام الالتزام وإيضاح دورها لجميع منسوبي الشركة، بالإضافة إلى إيجاد مناخ من الثقة والتجانس في العلاقة بين الوحدة والإدارات الأخرى، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، فضلا عن إعداد سياسة مكتوبة للالتزام تُعتمد من مجلس الإدارة تتضمن صلاحيات الوحدة والتزاماتها ومسؤولياتها وبرامج الالتزام المتعلقة بها، وكذلك وضع سياسة تنظيمية مكتوبة تتضمن أدلة العمل وإجراءات سيره، وتحديثها بشكل مستمر بما يتوافق مع المتغيرات، وتبليغها للموظفين المعنيين بالطريقة المناسبة وفي وقت يمكنهم من الالتزام بها، على أن تشمل هذه السياسات القواعد المنظمة للالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

واشترطت على ترشيح مسؤول الالتزام الحصول على شهادة الالتزام في قطاع شركات التمويل، بالإضافة للخبرة الواسعة في قطاع التمويل وفهم جميع الأنظمة والتعليمات الخاصة بمختلف عمليات التمويل والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

وحددت المبادئ مسؤوليات موظفي الشركة تجاه الالتزام من خلال الالتزام باتباع وتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الصادرة عن الجهات الرقابية والاشرافية ذات العلاقة، وكذلك الحصول على موافقة الوحدة بالإضافة إلى الإدارات الأخرى ذات العلاقة على طرح المنتجات والخدمات التي ستقدمها الشركة لعملائها الأفراد أو المستفيدين من التمويل متناهي الصغر، وذلك قبل التقدم للحصول على عدم ممانعة البنك مع توثيق قيام الوحدة بالتحقق من عدم مخالفة المنتج أو الخدمة للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

وتناولت المبادئ مسؤوليات إدارة المراجعة الداخلية تجاه الالتزام عبر تقييم نظام الرقابة الداخلية، والتحقق من مدى التزام الشركة وموظفيها بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وسياسات الشركة وإجراءاتها سواءً كانت العمليات تدار من الشركة أو من مقدم خدمات خارجي، بالإضافة إلى مراجعة النشاطات والعمليات الرئيسة للوحدة بشكل سنوي على الأقل وفقاً للخطة المعتمدة من لجنة المراجعة، وتحديث هذه الخطة سنوياً، فضلا عن إجراء عملية تقييم منتظمة للتحقق من مدى فعالية السياسات والإجراءات في الشركة، على أن يتم توثيق الإجراءات التي اتخذت بطريقة مناسبة، وإدراج هذه المعلومات ضمن تقرير إدارة المراجعة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.