القروض العقارية تشكل 19% من الاقتصاد السعودي.. وفئة الدخل 15 ألف وأقل الأكثر اقتراضا 

بلغت قيمة القروض العقارية المتراكمة في المملكة مع نهاية عام 2023 نحو 767 مليار ريال، مما يعكس نسبة تقدر بـ 19% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن جهة أخرى، شكلت القروض العقارية التي تم منحها خلال الفترة من 2015 حتى نهاية 2023 ما يقارب 567 مليار ريال، مما يعادل حصة بلغت نحو 14% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وتعتبر القروض العقارية السمة البارزة في مشهد الإقراض العقاري لفئة الدخل التي لا تتجاوز رواتبهم 15 ألف ريال، حيث سجلت في عام 2019 ما يقارب 58% من إجمالي القروض. ومع مرور الزمن، ارتفعت هذه النسبة في عام 2023 لتصل إلى نحو 65%، مما يعكس بوضوح تزايد الطلب على تمويل الإسكان بين هذه الفئة. وعلى مدار خمس سنوات، استقرت النسبة حول 65% لهذه الشريحة من ذوي الدخل المحدود. 

أما فئة الدخل التي تتراوح بين 16 و25 ألف ريال، فقد كانت حصتها في عام 2019 نحو 25%، إلا أنها انخفضت عام 2023، مما يعكس تراجعاً ملحوظاً لصالح فئة الدخل أقل من 15 ألف. في حين أن فئة الدخل التي تتجاوز 25 ألف ريال لم تكن لها إلا حصة بسيطة تقدر بحوالي 10% من الإقراض العقاري، مما يبرز التحديات التي تواجهها هذه الفئة في الحصول على التمويل اللازم.

ولقد كانت الإقراض تحتل مكانة بارزة في مهن القطاع الحكومي، حيث استحوذت على نصيب الأسد بنسبة تقدر بحوالي 80% على مدى خمس سنوات متتالية. تلتها بفارق ملحوظ، نسبة 15% التي احتلها القطاع الخاص، في حين جاءت فئة المتقاعدين في المرتبة الأقل، تلاها رواد الأعمال الذين يمثلون جانبًا ضئيلًا من الإقراض.

وتسعى رؤية 2030 إلى تعزيز نسبة تملك المواطنين للمسكن الأول لتصل إلى 70% بحلول عام 2030، وقد بلغت نسبة التملك في نهاية عام 2023 نحو 63.74%، مما يمثل ارتفاعا ملحوظا قدره 16.7% مقارنة بعام 2016. ويعد هذا إنجازا بارزا لأحد برامج رؤية 2030 في مجال تملك المساكن، وذلك رغم النمو المضطرد في أعداد السكان الذي يتراوح بين 2 إلى 3% سنويًا.

ويعتبر قطاع الإسكان أحد الركائز الأساسية التي تمس حياة المواطنين ولها تأثير عميق على الاقتصاد الفردي. من جهة أخرى، يؤثر هذا القطاع على معظم القطاعات الاقتصادية الأخرى، وبالأخص على قطاع التشييد والبناء. كما يسهم قطاع الإسكان في تعزيز النمو الاقتصادي غير النفطي، ويعكس أهداف رؤية المملكة في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.