المملكة تدعو إلى رفع التنسيق بين النيابات العامة في العالم لمواجهة الجرائم العابرة للحدود والإلكترونية

دعت المملكة إلى أهمية رفع مستوى التنسيق بين النيابات العامة في الدول الأعضاء في مجموعة العشرين لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، وخاصة جرائم الاتجار بالبشر، الجرائم الإلكترونية، مشدّدة على ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مكافحة هذه الجرائم والتنبؤ بها قبل وقوعها، لضمان حماية حقوق الأفراد والمجتمعات وصون المكتسبات الاقتصادية والبيئية.

ونوّهت المملكة بدور النيابة العامة في حماية حقوق الإنسان دون تمييز، مستعرضة مبادراتها الريادية في هذا المجال، بما في ذلك سن التشريعات التي تحمي الحقوق وتعززها.

وفي سياق اهتمام المملكة بالمحافظة على البيئة، تم استعراض المبادرات البيئية الرائدة، مثل “السعودية الخضراء” و ”الشرق الأوسط الأخضر”، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بهدف مكافحة التغير المناخي، وزيادة المساحات الخضراء، وحماية التنوع البيولوجي.

وشارك النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في مؤتمر القمة الأول لرؤساء النيابات العامة في الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، بجمهورية البرازيل الاتحادية فيما ألقى كلمةً عبر فيها عن تطلعه لأن تسفر توصيات هذا المؤتمر عن نتائج مثمرة تُعزز التعاون والتكامل بين النيابات العامة في دول المجموعة، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات والرؤى لتحقيق العدالة الناجزة وحماية الاقتصاد العالمي من التحديات المتزايدة، لا سيما في ظل التطور المتسارع للأساليب الإجرامية.

وعلى هامش مؤتمر القمة الأول لرؤساء النيابات العامة في الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، بجمهورية البرازيل الاتحادية عقد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من نظرائه من الدول المشاركة، وهم النائب العام لجمهورية البرازيل باولو غوستافو، والنائب العام الروسي إيغور قراسنوف، والنائب العام لجمهورية الهند ر.فينكاتارماني.

جرى خلال اللقاء تبادل الرؤى والخبرات في مختلف المجالات القضائية، وناقش المشاركون سبل تطوير آليات العمل المشترك لمواجهة التحديات القانونية ذات الطابع الدولي وتعزيز التعاون القانوني بين المملكة والدول المشاركة.

الجدير بالذكر أن مؤتمر رؤساء النيابات العامة للدول الأعضاء في مجموعة العشرين يعقد تحت عنوان مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز العدالة والاستدامة الاجتماعية والبيئية وهو الأول من نوعه في هذا الشأن.