الموافقة على ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية

وافق المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة على ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية، حسب الصيغة المرفقة.

وسيسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

جاء ذلك، واستناداً إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) بتاريخ 10 /8 /1442هـــ، باعتماد نظام الزراعة، والقرار الوزاري رقم (14967 /1 /1444) بتاريخ 15 /1 /1444هــ، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وقرار مجلس الوزراء رقم (439) وتاريخ 6 /6 /1445هـ، بالسماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية وفق ضوابط تضعها وزارة البيئة والمياه والزراعة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

ووفق الضوابط لايسمح بحفر آبار جديدة لزراعة القمح والأعلاف الموسمية على الرف الرسوبي، والاكتفاء بالآبار القائمة في المزرعة المرخصة، كما يمنع البدء في الزرعة الا بعد الحصول على المصدر المائي وفقا للشروط المنظمة لذلك.

وتقوم الهيئة بشراء محصول القمح من المرخص لهم، وفق الكميات المرخصة منها، بما لايتجاوز 1.5 مليون طن لكل عام وباسعار يتم تحديدها دوريا بالتوافق بين الوزارة ووزارة المالية