تتوافق مع تقديرات وزارة المالية .. صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي بشكل طفيف لـ 4.6% خلال 2025 

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام المقبل 2025 بشكل طفيف إلى 4.6% ، مقابل 4.7% توقعات سابقة في يوليو الماضي، كما خفض الصندوق توقعاته للنمو هذا العام 2024 إلى 1.5%، مقابل  1.7% توقعات سابقة.

وعلى الرغم من الخفض الطفيف إلا أن معدلات نمو الاقتصاد السعودي لاتزال قوية في ظل التفاؤل الذي يسيطر عليه مع تقدم جني ثمار برامج وسياسات رؤية المملكة 2030 وبالرغم من التوترات الساسية في منطقة الشرق الأوسط.

وتتوافق توقعات الصندوق لنمو الاقتصاد السعودي مع تقديرات وزارة المالية في البيان التمهيدي لميزانية 2025 والذي جاء عند 4.6% وفق بيانات الهيئة العامة للاحصاء. وتعتبر توقعات الصندوق اقل من نظرتها الصادرة عن البنك الدولي الأسبوع الماضي والتي جاءت عند 4.9%.

ووفقاً للصندوق فإن معدل النمو المتوقع للاقتصاد السعودي في العام 2025 ظل ضمن أكبر الدول المتوقع نموها في مجموعة العشرين إلى جانب الهند وإندونيسيا والارجنتين.

وتوقع الصندوق في تقريره الجديد آفاق الاقتصاد العالمي – أكتوبر 2024″  والذي حمل عنوان ” تحول السياسات، وتزايد التهديدات”، أن يظل النمو العالمي مستقرا، لكنه دون المأمول. ورغم ذلك، طرأت تعديلات كبيرة غير معلنة منذ إبريل 2024، حيث تم رفع التنبؤات في الولايات المتحدة وخفضها في الاقتصادات المتقدمة الأخرى في المقابل، لا سيما البلدان الأوروبية الكبرى. 

واوضخ الصندوق أن التعطل في إنتاج وشحن السلع الأولية – خاصة النفط، والصراعات، والقلاقل الأهلية، والظواهر المناخية الحادة إلى تخفيضات في توقعات منطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا جنوب الصحراء. 

وفي المقابل، تم رفع التنبؤات لآسيا الصاعدة، حيث أدت طفرة الطلب على أشباه الموصلات والإلكترونيات، المدفوعة بالاستثمارات الكبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى تعزيز النمو، وهو اتجاه عام تدعمه الاستثمارات العامة الضخمة في كل من الصين والهند. وبعد خمس سنوات من الآن، يُتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3,1% – وهو أداء ضعيف مقارنة بمتوسط ما قبل جائحة كوفيد-19.

وأشار التقرير إلى أنه بالرغم استمرار تراجع معدل التضخم العالمي، لا يزال تضخم أسعار الخدمات مرتفعا في كثير من المناطق، مما يشير إلى أهمية فهم الديناميكيات القطاعية ومعايرة السياسات النقدية.

وأوضح انه في ظل انحسار الاختلالات الدورية في الاقتصاد العالمي، ينبغي معايرة أولويات السياسات على المدى القريب بدقة لضمان سلاسة الهبوط الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، يتعين تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط، مع ضرورة الاستمرار في دعم الفئات الأكثر ضعفا. ويناقش الفصل الثالث استراتيجيات تعزيز القبول الاجتماعي لهذه الإصلاحات – وهو من المتطلبات الأساسية لنجاح التنفيذ.