تحليل (مال): قروض الأفراد في المملكة تشكل 6% من حجم الاقتصاد الوطني خلال النصف الأول 2024

كشف تقرير الاستقرار المالي لعام 2024 الصادر عن البنك المركزي السعودي أن ديون قطاع الأسر في الاقتصادات الناشئة ضمن مجموعة دول العشرين، شهد تحولا ملحوظا، حيث ارتفعت من 17% إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي لتك الدول خلال الفترة من عام 2019 حتى نهاية عام 2020. ومع بداية عام 2021، بدأ هذا المستوى في الانخفاض التدريجي ليصل إلى 18% في النصف الأول من عام 2023، لكنها عادت للارتفاع من بداية النصف الأول من عام 2022 حتى نهاية 2023، لتصل مجددًا إلى مستويات 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

(مال) تحلل في هذا التقرير نسبة ديون الأفراد في المملكة، والتي تشمل القروض الاستهلاكية وبطاقة الائتمان، وكذلك القروض العقارية للأفراد المقدمة من البنوك. ووصلت الديون في هذا الجانب خلال النصف الأول من عام 2024 إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي. علما أن نسبة ديون الأفراد عام 2023 كانت عند 5% من حجم الاقتصاد.

وتشير البيانات إلى أن إجمالي القروض الشخصية والتي تشمل الاستهلاكية بأنواعها المختلفة وصلت إلى 102 مليار ريال خلال 2023، بينما القروض العقارية للأفراد بلغت 77.7 مليار ريال، ويتضح أن قروض الأفراد الاستهلاكية شكلت 57% من إجمالي القروض، بينما بلغت حصة القروض العقارية 43%.

ويرجح أن هذه النسبة المرتفعة من ديون الأفراد خلال 2023 جاءت نتيجة الاستهلاك والتحول الملحوظ من القروض العقارية إلى القروض الاستهلاكية مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة خلال ذلك العام، حديث وجد الأفراد في القروض الاستهلاكية ملاذا سريعا، إذ تتميز بقصر مدتها وبتكاليف فائدة أقل، مقارنة بالقروض العقارية التي تمتد لفترات زمنية طويلة وتفرض عبئا ماليا ثقيلا بسبب ارتفاع نسب الفائدة.

وعودة إلى تقرير (الاستقرار المالي)، يتضح أن ديون الأسر في اقتصادات الدول المتقدمة ضمن مجموعة العشرين، أن نسبة ديون الأسر وصلت إلى حدود 75% عام 2019. وشهدت هذه النسبة زيادة ملحوظة من بداية عام 2020 حتى منتصف عام 2021، حيث ارتفعت إلى 79% من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات تلك الدول. ومع النصف الأول من عام 2021، بدأت هذه النسبة في الانحسار تدريجيا، لتصل في نهاية عام 2023 إلى مستوى 73%.