توقعات (مال): القيمة السوقية للأسهم السعودية إلى أعلى قمة عند 5.7 تريليون ريال في 2030 وحصتها سترتفع إلى 88% من حجم الاقتصاد

بلغت القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية 3.2 تريليون ريال بنهاية عام 2023، باستثناء أرامكو، حيث تقدر النسبة من الناتج المحلي الإجمالي بـ 82%. وتسعى الرؤية الطموحة إلى بلوغ 88% بنهاية عام 2030. ووفقا لتوقعات (مال)، يُتوقع أن ترتفع القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية إلى 5.7 تريليون ريال وتعتبر هذه أعلى قيمة سوقية وصلت لها السوق السعودية، باستثناء أرامكو، محققة نسبة نمو تصل إلى 75% مقارنة بعام 2023.  

وتاريخياً، بلغت القيمة السوقية من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 إلى 67%، لكن شهدت تراجعا في عامي 2011 و2012 لتصل إلى 50%، على الرغم من الزيادة التي طرأت على القيمة السوقية. ويعود هذا الانخفاض إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي. ومع حلول عامي 2013 و2014، عادت القيمة السوقية لترتفع من الناتج المحلي الإجمالي إلى 62% و63% على التوالي، بينما استمرت النسبة في عام 2015 قريبة من هذه القيم. 

وتبذل هيئة السوق المالية جهودا نحو تعميق السوق واستقطاب الشركات نحو الطرح والإدراج، وانعكست هذه الجهود في استراتيجية الهيئة للفترة من (2024 – 2026). وتسعى الهيئة من خلال خطتها الاستراتيجية إلى تحقيق رؤيتها بأن تصبح السوق المالية السعودية مصدراً رئيساً للتمويل والاستثمار لتنمية الاقتصاد الوطني، ومن أهم الأسواق المالية في العالم.

وترتكز الخطة الاستراتيجية للهيئة (2024-2026) على ثلاث ركائز رئيسة تنطوي على 9 أهداف استراتيجية، وتشتمل على حزمة من المبادرات الطموحة لتحقيق تلك الأهداف، حيث تعنى الركيزة الأولى بتفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار من خلال تعزيز دور سوق الأسهم وحقوق الملكية في التمويل، وتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، وتمكين نمو صناعة إدارة الأصول في المملكة، وتعزيز خدمات السوق المالية السعودية لجذب مزيد من الاستثمارات الدولية.

وفي عام 2016، عادت النسبة السوقية لتصل تقريباً إلى 67%، لكن في عام 2017 شهدت انخفاضاً إلى 63%، وهو ما يُعزى إلى الزيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت نحو 200 مليار ريال، بالإضافة إلى الارتفاع الطفيف في القيمة السوقية. وفي عام 2018، انخفضت القيمة السوقية كنسبة من الاقتصاد إلى 59%، قبل أن ترتفع مجددا في عام 2019 إلى 63%.

وفي عام 2020، حققت القيمة السوقية نسبة من الناتج المحلي إنجازاً ملحوظاً حيث بلغت إلى 76%، وفي العام التالي 2021، قفزت هذه النسبة إلى 87%، ولكن في عام 2022، شهدت هذه النسبة تراجعاً ملحوظاً لتصل إلى 68%. ومع انتهاء عام 2023، ارتفعت القيمة السوقية مرة أخرى، محققة نسبة 82% من الاقتصاد، ما يعكس حركة ديناميكية في السوق.

وشهدت القيمة السوقية في الفترة ما بين عامي 2015 و2023 نموًا ملحوظًا بنسبة تقارب 107%، في حين أن الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع بنحو 59%. وتسعى رؤية المملكة 2030 إلى تعزيز القطاع المالي، ورفع القيمة السوقية لسوق الأسهم بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، حيث من المتوقع وفقا لأهداف هذه الرؤية أن تصل القيمة السوقية إلى 88% من الناتج المحلي بحلول عام 2030. 

وكذلك المستهدف في الرؤية هو تحقيق قيمة الناتج تصل إلى 6.5 تريليون ريال، بينما يُتوقع أن تبلغ القيمة السوقية بنحو 5.7 تريليون ريال في نهاية عام 2030، مما يشير إلى زيادة متوقعة في القيمة السوقية لسوق الأسهم تقدر بنحو 75% مقارنة بنهاية عام 2023.

أبرز المتغيرات التي تؤثر في القيمة السوقية لسوق الأسهم:

النمو الاقتصادي: يُعتبر النمو الاقتصادي رافدًا حيويًا يؤثر بعمق على سوق الأسهم السعودي، خاصة في ظل رؤية 2030 التي تهدف إلى رفع حجم الاقتصاد إلى نحو 6.5 تريليون ريال بحلول عام 2030.

الخصخصة: تسعى رؤية المملكة إلى خصخصة مجموعة من القطاعات الاقتصادية، مما سيضفي قيمة مضافة على السوق السعودي في قادم الأيام.

إدراج شركات صندوق الاستثمارات العامة: أطلق صندوق الاستثمارات العامة مجموعة من الشركات خلال الفترة الماضية، ويُعتبر إدراج هذه الشركات في السوق السعودي من الركائز الأساسية التي ستعزز من عمق السوق ورفع القيمة السوقية خلال الفترة القادمة.

تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول إلى سوق الأسهم: انشأت هيئة السوق المالية وتداول سوق موازية للطروحات  يُعرف باسم  سوق نمو، لتسهيل انضمام الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى هذا السوق.

تحسن أرباح الشركات: تحسين أرباح الشركات والتوسع في القطاعات الاقتصادية يُسهم بشكل إيجابي في تعزيز القيمة السوقية لسوق الأسهم، مما يعكس صحة الاقتصاد وزيادة فرص الاستثمار.