توقعات (مال): تكوين رأس المال الثابت في المملكة على عتبة تريليوني ريال بحلول عام 2030

أجرت (مال) تحليلا لتوقعات نمو تكوين رأس المال الثابت حتى عام 2030، ويتوقع أن يرتفع هذا المعدل بنسبة تقارب 71% مقارنة بعام 2023، بنمو سنوي 8%، وتعكس هذه التوقعات الطموحات الكامنة في رؤية المملكة، التي تهدف إلى أن تبلغ نسبة تكوين رأس المال الثابت 30% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030. 

وفقا لهذا التحليل، يتوقع أن ينمو تكوين رأس المال الثابت عام 2024 ليصل إلى 1188 مليار ريال، بينما يتوقع أن يرتفع عام 2025 إلى 1283 مليار ريال. وفي عام 2026، يرجح أن يبلغ 1385 مليار ريال، بينما عام 2027، يتوقع أن يبلغ 1496 مليار ريال.   

ومن المتوقع أن يصل تكوين رأس المال الثابت عام 2028 إلى 1616 مليار ريال، وفي عام 2029، سيشهد مزيدا من الزيادة ليصل إلى 1745 مليار ريال. وأخيرا، في عام 2030، يتوقع أن يرتفع إلى 1885 مليار ريال.

 وخلال الفترة الماضية نما تكوين رأس المال الثابت منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 بنسبة تقارب 72% ليصل إلى 1100 مليار ريال. وعند النظر في مستويات الإنفاق، يتبين لنا أنه شهد ازدهارا ملحوظا خلال فترة رؤية المملكة 2030، حيث نما بنسبة تقارب 72%، ليصل إلى 1.1 تريليون ريال.  

وتسعى رؤية المملكة 2030 إلى أن يمثل تكوين رأس المال الثابت 30% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. ومن خلال تحليل بيانات النصف الأول من عام 2024، نجد أن تكوين رأس المال الثابت قد بلغ بالفعل 30% من الناتج المحلي الإجمالي، محققا بذلك الهدف المنشود لرؤية المملكة قبل الموعد المحدد.  

ويتوقع أن يزداد تكوين رأس المال الثابت في السنوات المقبلة عبر عدة قنوات رئيسية، أبرزها برنامج شريك، الذي يسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. ويطمح البرنامج لرفع الاستثمارات المحلية إلى عتبة 5 تريليونات ريال بحلول عام 2030.

أما القناة الثانية، فهي صندوق الاستثمارات العامة، الذي يهدف إلى إنفاق 150 مليار ريال سنويا خلال السنوات القادمة. في حين أن القناة الثالثة تتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تضع رؤية المملكة مستهدف زيادة التدفقات الأجنبية بما يقارب 388 مليار ريال حتى نهاية عام 2030. وأخيرا، تتمثل القناة الرابعة في الإنفاق الرأسمالي الحكومي، حيث يتوقع ضخ مئات المليارات خلال السنوات المقبلة على مشاريع مختلفة، مستفيدا من سياسات مالية توسعية.