رؤية 2030 تحدث تحولا كبيرا في تنويع مصادر الدخل للميزانية: تراجع حصة الإيرادات النفطية من 90% إلى 62% 

مثلت الإيرادات النفطية أكثر من 90% من إجمالي إيرادات الميزانية العامة السعودية قبل بداية رؤية 2030، حيث لم تكن الإيرادات غير النفطية تتجاوز 10%. ومع بداية رؤية 2030، شهدت ميزانية المملكة تحولا ملحوظا في تنويع مصادر الدخل من الاعتماد الكلي على إيرادات النفطية إلى الاعتماد الجزئي، حيث انخفضت نسبة الإيرادات النفطية إلى 62%، في عام 2023 بينما ارتفعت الإيرادات غير النفطية إلى 38% بنهاية عام 2023.

 ووفقا للاختبارات الإحصائية، فإن قوة الارتباط بين أسعار النفط وإجمالي الإيرادات قد أظهرت نتيجة قوية تقدر بـ 0.94. وفي هذا التقرير، سنستعرض الإنجازات التي حققتها رؤية 2030 والطموحات التي تم تجسيدها خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالميزانية. 

ميزانية المملكة العربية السعودية:

عانت المملكة في الفترات السابقة، وخصوصا قبل رؤية 2030، من تباين حاد في الميزانية، حيث كان هناك ارتباط وثيق بين تقلبات أسعار النفط والإنفاق الحكومي. فعندما ترتفع أسعار النفط، يزداد الإنفاق داخل الاقتصاد، ويتدفق المال نحو المشاريع، بينما في حال حدوث انخفاض في أسعار النفط، يتأثر التمويل على المشاريع سلبا، أو يتم اللجوء إلى الاحتياطات لتعويض العجز. 

من هنا، يتضح أن ميزانية المملكة كانت منخفضة المرونة اللازمة في سياساتها المتعلقة بالإنفاق والإيرادات، إذ كانت تشكل الإيرادات النفطية نسبة تبلغ 90% من إجمالي الإيرادات قبل رؤية 2030، مما يعكس العلاقة القوية بين أسعار النفط وميزانية المملكة، مع تدني مستوى المرونة.

لكن بحلول عام 2016، بدأت نسبة الإيرادات النفطية في الانخفاض، بينما ارتفعت نسبة الإيرادات غير النفطية، كما يتبين من الرسم التوضيحي أدناه.

تطور الإيرادات غير النفطية 

ونلاحظ في الخط الأزرق ارتفاعا ملحوظ في نسبة الإيرادات غير النفطية مقارنة بالإجمالي، حيث كانت تلك النسبة في عام 2010 دون 10%، حتى عام 2013، ثم ارتفعت في عام 2014 إلى 12%. ومع حلول عام 2015، شهدت هذه الإيرادات قفزة هائلة لتصل إلى 27% من الإجمالي، لتواصل ارتفاعها في عام 2016 إلى 36%. 

وفي العام التالي، بلغت الإيرادات غير النفطية حوالي 37% من إجمالي الإيرادات، لكنها تراجعت في عام 2018 إلى 36%. ومع ذلك، عادت لتثبت توازنها في عام 2019 عند 36%، وفي عام 2020 حققت الإيرادات غير النفطية ارتفاعا بنسبة 47%. إلا أن عام 2021 شهد انخفاضا إلى 42%، وواصلت النزول حتى وصلت إلى 38%.

 ومن الملاحظ أن هذا التراجع يرتبط بارتفاع في الإيرادات النفطية، بينما تظل الإيرادات غير النفطية في صعود مستمر، حيث اختتمت عام 2023 بمبلغ يقارب 451 مليار ريال.

الإيرادات النفطية من اجمالي الإيرادات تنخفض من 90% إلى 62%

ويمكننا أن نرى من خلال الخط الأحمر في الرسم أعلاه أن الإيرادات النفطية في عام 2010 قد شكلت نسبة مذهلة بلغت 90%، واستمرت هذه النسبة في الثبات حتى عام 2014. لكن في عام 2015، بدأت هذه الإيرادات تتقلص لتصل إلى حوالي 73% من إجمالي الإيرادات. وفي عام 2016، انخفضت إلى 64%، ثم تراجعت مجددا إلى 63% في عام 2017. ومع ذلك، شهدت هذه الإيرادات ارتفاعا طفيفا في عام 2018 لتصل إلى 67%، قبل أن تنخفض مجددا إلى 64% في عام 2019. وفي عام 2020، نزلت إلى 53%، لكن في عام 2021 ارتفعت مجددا لتبلغ 58%. وفي عام 2022، حققت قفزة لتصل إلى 68%، قبل أن تستقر في عام 2023 عند 62%.

ماذا تحقق خلال فترة الرؤية فيما يختص بالميزانية؟  

 شهدت الإيرادات النفطية تراجعا ملحوظا، حيث انخفضت من 90% قبل رؤية 2030 إلى 62% في عام 2023، بينما ارتفعت الإيرادات غير النفطية من حوالي 10% قبل الرؤية إلى 38% في 2023م. ويعزى هذا التحول الجذري إلى طموح المملكة في تنويع قاعدة إيراداتها وتعزيز مركزها المالي، عبر فرض مجموعة من الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة والمقابل المالي، بالإضافة إلى تعديل أسعار الطاقة، وتنويع استثماراتها وخصخصة بعض الخدمات الحكومية.

وتجسد هذه الاستراتيجيات نتائج إيجابية على ميزانية المملكة، على الرغم من أن بعض مشاريع الرؤية لا تزال في مرحلة البناء، ولم تكتمل بعد، كما أن أرباح صندوق الاستثمارات العامة لا تحتسب ضمن الميزانية. ويتوقع أن تشهد نسبة الإيرادات النفطية من إجمالي إيرادات الميزانية تراجعا ملحوظا في الفترات المقبلة، خصوصا مع دخول مشاريع الرؤية إلى مرحلة التشغيل التجاري. أما بالنسبة لأرباح الصندوق، فالأمل معقود على إعادة استثمارها، مما يعني أنها لن تضاف إلى ميزانية المملكة، حيث يهدف الصندوق إلى زيادة أصوله إلى أكثر من 10 تريليون ريال بحلول عام 2030.