زيارة ولي العهد إلى مصر: تطوير العمل المشترك وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 وفتح آفاق للتعاون وتحفيز الاستثمار

إلى جانب الأهمية السياسية استنادا إلى ثقل البلدين في المنطقة والعالم وفي ظل ما تشهده المنطقة من أحداث، تنطوي زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى مصر إلى جوانب اقتصادية في إطار العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، وتتسق مع خدمة أهداف المملكة السياسية والاقتصادية والتنموية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وستسهم زيارة ولي العهد في تطوير العمل المشترك مع مصر، وفتح آفاق للشراكة والتعاون معها في مختلف المجالات، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ، وتعزيز وتحفيز الاستثمار المشترك، وتنمية التبادل التجاري، كما تعكس اهتمام مصر بتعزيز شراكاتها مع المملكة، نظراً لما تتمتع به من ثقل سياسي واقتصادي دولياً، فضلاً عن مكانتها في العالم الإسلامي.

وشهدت العلاقات الثنائية التاريخية بين المملكة ومصر تطورا كبيرا في الأعوام الأخيرة، بدعم وتوجيه من قيادتي البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودي المصري عام 2015، وإبرام نحو 70 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة في البلدين.

وتحرص حكومتا البلدين على التواصل الدائم من خلال الزيارات المتبادلة واللقاءات الثنائية وعقد اجتماعات اللجان وفرق العمل المشتركة والاتصالات المستمرة على جميع المستويات، للتنسيق والتشاور المستمر حول سبل تطوير وتنمية العلاقات في جميع المجالات، بما يعزز ويحقق مصالح البلدين والشعبين.

وتعمل الرياض والقاهرة على تعزيز شراكتهما الاقتصادية، ونقلها إلى آفاق أوسع لترقى إلى مستوى العلاقات التاريخية والاستراتيجية بينهما، عبر تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة من خلال رؤية المملكة 2030 ورؤية مصر 2030، وزيادة وتيرة التعاون الاستثماري والتبادل التجاري وتحفيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، وتضافر الجهود لخلق بيئة استثمارية خصبة ومحفزة.

وعززت المملكة ومصر علاقاتهما التجارية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 12.798 مليار دولار عام 2023م، ويتطلع مجلس الأعمال السعودي المصري، لإنشاء تحالف اقتصادي بين البلدين، للدخول في أسواق ثالثة، وتحقيق التكامل بين قطاعات الأعمال في المشروعات والفرص الاستثمارية.

وفي إطار التكامل بين البلدين، تدعم مصر مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، حيث استضافت النسخة الثانية منها في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، برئاسة ولي العهد والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وأكدت مصر أن المبادرة تمثل فرصةً ممتازة لتعزيز التعاون الدولي ، في مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ. – دعمت المملكة مصر في مواجهة تحدياتها الاقتصادية، حيث تعد مصر أكثر الدول المتلقية للمساعدات من المملكة، بقيمة 32,48 مليار دولار.

وتبلغ قيمة الودائع المالية السعودية لدى البنك المركزي المصري 10.3 مليار دولار، وتعمل المملكة ومصر على تطوير علاقاتهما الثنائية في مختلف المجالات وفق المستهدفات المخطط لها، ومن ذلك رفع مستوى التبادل التجاري، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، وغيرها من مجالات التعاون، إيماناً من قيادتي البلدين أن هذا التعاون يتجاوز الظروف والتحديات الراهنة، ويدعم توجه البلدين لتعزيز الأمن والاستقرار والرخاء للبلدين، ولجميع شعوب المنطقة.