عضو بمجلس الشورى يطالب بوجود تمثيل للقطاع الخاص في مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد

ناقش مجلس الشورى في جلسته اليوم التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي للعام المالي 1444 / 1445هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، حيث أشار عضو مجلس الشورى محمد الفراج إلى أهمية وجود تمثيل للقطاع الخاص في مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي باعتباره من أهم الشركاء الرئيسين وأصحاب المصلحة للبنك.

من جهته رأى أحمد الكريديس عضو مجلس الشورى أن يُعد البنك دراسة لحصر المصانع التي لديها منتجات يمكن تصديرها وإيجاد مسارات وبرامج وتسهيلات تسهم في زيادة المنتجات المصدرة وزيادة نسبتها مع الأخذ بعين الاعتبار المصانع المتوسطة والصغيرة، وذلك تزامنًا مع وصول عدد المصانع في المملكة إلى أكثر من 11 ألف مصنع.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وأصدر مجلس الشورى خلال جلسته قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1444 / 1445هـ، دعا فيه الهيئة العامة للإحصاء إلى تقييم خطط تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية وتحديثها، بما يتوافق مع المرحلة الثانية من رؤية المملكة 2030 وينسجم مع الإستراتيجيات الوطنية القطاعية والمناطقية المعتمدة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية , التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة أسامة الربيعة , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.

كما دعا المجلس في قراره الهيئة إلى مراجعة وتحديث مؤشرات أداء الأهداف الإستراتيجية المؤسسية ومستـهدفاتها السنـوية, بما يعكــس الطموح المأمـول من مكـونات القطاع الإحصائي.

وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – الإســـراع في تنفــــيذ تعداد المنشآت , لضمان توفير مؤشرات إحصائية ذات جودة عالية , لدعم الإستراتيجيات الوطنية القطاعية المعتمدة.

وطالب المجلس الهيئة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – التوسع في الربـط التقني اللازم لجمع بيانات الأسعار من السجلات الإدارية لدى الأجهزة الحكومية والخاصة, لضمان رفع جودة منتجات الأسعار والأرقام القياسية وفق أفضل الممارسات العالمية الإحصائية.

وأكد المجلس في ذات القرار بأن على الهيئة تطوير سياساتها وإجراءاتها الحالية للموارد البشرية, بما يضمن الحد من التسرب الوظيفي والمحافظة على الكفاءات المتخصصة وهي توصية جديدة تقدم بها عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي وقد تم ألأخذ بمضمونها.