(مال) ترصد تغيرات السيولة في سوق الأسهم السعودية من 2000 إلى 2023: المتوسط 1.5 تريليون ريال سنويا

شهدت سوق الأسهم السعودية خلال السنوات الخمس التي سبقت أزمة فبراير 2006 نموا مذهلا تقارب 8000%، لكن بعد الأزمة انخفضت السيولة إلى متوسط 1.5 تريليون ريال بانخفاض 70% عن عام 2006. بينما وصل سوق الأسهم الآن إلى المرتبة التاسع عالمياً بقيمة سوقية تقارب 10 تريليون ريال مع أرامكو، وتستهدف رؤية المملكة إلى رفع القيمة السوقية لسوق الأسهم إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي باستثناء أرامكو بحلول عام 2030.

تحليل من عام 2000 إلى 2005

وتاريخيا كانت السيولة في سوق الأسهم في عام 2000 تبلغ حوالي 65 مليار ريال، لتشهد بعدها قفزة ملحوظة في عام 2001 حيث ارتفعت إلى 83 مليار ريال، محققة نمواً قدره 28%. وفي عام 2002، استمرت هذه الزيادة لتصل السيولة إلى 133 مليار ريال، بنمو يقدر بـ 60%. لكن في عام 2003، شهد السوق طفرة غير مسبوقة، حيث بلغت السيولة مستويات قياسية وصلت إلى 596.5 مليار ريال، بنمو هائل قدره 346%.

في عام 2004، ارتفعت السيولة بشكل مذهل إلى 1.7 تريليون ريال، مع تسجيل نمو يقدر بـ 197%. وعام 2005 كان شاهدا على استمرار في هذا الاتجاه، حيث وصلت السيولة إلى 4.1 تريليون ريال بنمو 133%.

تحليل من عام 2006 إلى 2010

وفي عام 2006، سجلت السيولة رقما قياسيا جديدا، حيث اقتربت من 5.2 تريليون ريال، مما جعله أعلى عام في تاريخ السوق السعودي حتى الآن. ومع ذلك، شهدت السوق تراجعاً ملحوظاً بنسبة تقارب 51% في عام 2007 واستمر الانخفاض حتى استقرت السيولة عام 2010 عند 759 مليون ريال.

تحليل من عام 2011 إلى 2015

لكن الأمل عاد في عام 2011، حيث تحسنت السيولة بنسبة 45% لتصل إلى تريليون ريال. وشهدت السيولة في السوق الأسهم تحولات ملحوظة عبر السنوات، حيث ارتفعت في عام 2012 بنسبة مذهلة بلغت 76% لتصل إلى 1.9 تريليون ريال. وفي عام 2013، بلغت السيولة 1.3 تريليون ريال. ثم في عام 2014، حققت قفزة جديدة بنسبة 57%، محققة 2.1 تريليون ريال. غير أن عام 2015 شهد تراجعا ملحوظا بنسبة 23% لتستقر عند 1.6 تريليون ريال.

تحليل من عام 2016 إلى 2023

واستمر هذا الانخفاض من عام 2016 حتى وصلت مستواها الأدنى في عام 2019، حيث استقرت عند 880 مليون ريال. ولكن في عام 2020، عادت السيولة لتشرق من جديد، مع ارتفاع مذهل بنسبة 137% لتصل إلى 2 تريليون ريال ويعتبر هذا العام كوفيد 19 التي حصل في الأسواق المالية اضطراب وبعدها ارتفاع ملحوظا. وفي عام 2021، حافظت السيولة على استقرارها عند مستوى 2.2 تريليون ريال، لكن عام 2022 شهد انخفاضا ملحوظا ليصل بها إلى 1.7 تريليون ريال. وفي عام 2023، استمرت الاتجاهات التنازلية، ليبلغ انخفاض السيولة إلى 1.3 تريليون ريال.

أهداف رؤية المملكة 2030 لسوق الأسهم

وشهد سوق الأسهم السعودي خلال السنوات الماضية وخاصة بعد رؤية 2030 المزيد من التشريعات والتنظيمات مما عزز من الشفافية مما جعله سوق جاذب للمستثمرين المحليين والأجانب، وتستهدف رؤية المملكة إلى أن يكون سوق الأسهم السعودي من ضمن أكبر الأسواق في العالم، حيث هدفت الرؤية إلى إنشاء برنامج تطوير القطاع المالي، وحددت أهداف واضحة وهو خلق قطاع مالي مزدهر يكون بمثابة عامل تمكين رئيس لتحقيق أهداف الرؤية خاصة في جانب توفير التمويل الكافي لمشاريع الرؤية ويكون سوق الأسهم قناة فعالة للتمويل.

وتستهدف رؤية 2030 إلى أن تكون القيمة السوقية لسوق الأسهم كنسبة 88% من الناتج المحلي الإجمالي في حلول عام 2030 باستثناء أرامكو.

وتقدر القيمة السوقية لسوق الأسهم في الوقت الحالي بنحو 10 تريليون ريال، ويعتبر حجمه الآن من ضمن التاسع عالميا من حيث القيمة السوقية، ومن المتوقع أن ترتفع القيمة السوقية لسوق الأسهم خلال السنوات القادمة وذلك بسبب تشجيع الشركات وتسهيل التنظيمات من أجل الدخول في السوق ومن المتوقع أن ترتفع عدد الشركات في سوق الأسهم خلال السنوات القادمة.