مجلس الاقتصاد والتنمية يستعرض مؤشرات الرؤية: انخفاض تاريخي للبطالة وارتفاع تدفق الاستثمار الأجنبي وزيادة الصادرات غير النفطية

انعكست تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في عدد من المؤشرات الاقتصادية، والتي استعرضها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اليوم الثلاثاء. ومن بين المؤشرات التي تحققت في هذا الجانب، اقتراب معدل البطالة بين المواطنين من المستهدف عام 2030، حيث تسجل الأن 7.1%، وهو أدنى مستوى على الاطلاق وتقترب من مستهدف الرؤية البالغ 7%.

ويأتي انخفاض معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الأول من العام الجاري متزامنا مع الطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي وخاصةً نمو الأنشطة غير النفطية والتي توقع صندوق النقد الدولي نموها بنحو 4.4% على المدى المتوسط، كما يعكس العمل المشترك لتحسين جاذبية سوق العمل بما يسهم في توظيف مزيد من الكوادر السعودية في القطاعين الحكومي والخاص تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

وفي مؤشر ثان، ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة في الربع الثاني بنسبة 23.4% مقارنة بالربع الأول من العام، مسجلاً 11.7 مليار ريال، وبلغ إجمالي قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة نحو 19.4 مليار ريال خلال الربع الثاني.

وأنشأت المملكة خلال الفترة الماضية العديد من الأنظمة واللوائح والتشريعات لتحفيز زيادة التدفقات من الاستثمار الأجنبي من ضمنها مبادرة برنامج إلى جذب الشركات العالمية لإنشاء مقراتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية وجعل المملكة الخيار الأول لهذه الشركات، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تقديم مجموعة من المزايا وخدمات الدعم المتميزة لهم. وتتضمن حزمة الإعفاء الضريبي للمقرات الإقليمية لمدة 30 سنة، نسبة صفر (0%) لكل من: ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية، وستستفيد الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي.

وتستهدف رؤية المملكة 2030 وصول حجم التدفقات الأجنبية المباشرة في نهاية 2024 إلى 109 مليارات ريال بنسبة نمو من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.9% بينما في عام 2025 يتوقع أن تصل تدفقات الأجنبية ما يقارب 140 مليار ريال بنسبة من الناتج 3.4% وخلال عام 2026 يتوقع أن تصل إلى 176 مليار ريال بنسبة من الناتج 3.8%.

وفي إطار التنوع الاقتصادي الذي تستهدفه رؤية 2030، تشير البيانات إلى ارتفاع صادرات المملكة غير النفطية في يوليو بنسبة 19%، مقارنةً بالشهر ذاته من عام 2023.

وشهدت الرؤية تقدما ملحوظا على صعيد جميع محاورها الثلاثة (مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح) خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث تجاوز مؤشر نسبة الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل مستهدفه بتحقيق 108% في الربع الثاني من عام 2023. • ارتفع أداء الأجهزة العامة بنسبة 83%، مسجلاً بذلك أعلى قيمة له منذ بدء القياس.