مسودة “قواعد تأهيل مكاتب المراجعة لتدقيق المحتوى المحلي” تشترط الالتزام بنسب التوطين وإنجاز التقارير في 15 يوما وتحظر الاستعانة بمصادر خارجية

‬دعت هيئة المحتوى المحلي و المشتريات الحكومية قطاع المال و الرقابة للمشاركة في رفع المرئيات و المقترحات بخصوص مسودة ” تحديث قواعد و تعليمات تأهيل مكاتب المراجعة لتدقيق نسب المحتوى المحلي” خلال الفترة 7- 28 اكتوبر 2024، مشيرة إلى أن المسودة تهدف إلى توضيح آلية ومتطلبات تأهيل مكاتب المراجعة والأفراد العاملين فيها لتدقيق نسب المحتوى المحلي، وشروط استمرارية تأهيل مكاتب المراجعة والأفراد المؤهلين، لافتة إلى أن احكام القواعد تسري بعد (180) يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، مؤكدة، منح المؤهلين فترة تصحيحية (270) يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية لتطبيق أحكام القواعد.

واشترطت المسودة لتأهيل مكتب المراجعة لتدقيق نسب المحتوى المحلي استيفاء الشروط الآتية:( أن يكون مرخصاً لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة وفقاً لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، بالإضافة أن يكون ملتزما بنسب توطين الوظائف، فضلا امتلاك شهادة محتوى محلي سارية، وأن يحقق نسبة الحد الأدنى للمحتوى المحلي حال اشتراطه من قبل الهيئة، وكذلك أن يكون لديه أثناء تقديم طلب التأهيل ثلاث أفراد على الأقل مؤهلين؛ أحدهما بمستوى خبير واثنين بمستوى ممارس، بالإضافة أن يكون لديه برنامج (أو أداة تدقيق شاملة يتم استخدامه للقيام بالإجراءات المتفق عليها)، وتوثيق كافة الإجراءات وخطوات التدقيق، وحفظ وارشفة أعمال الإجراءات المتفق عليها المنجزة، وايضاً أن يكون أحد الشركاء في مكتب المراجعة قد مارس مهنة المراجعة بعد حصوله على الترخيص وفقًا لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة مدة لا تقل عن خمس سنوات السابقة لتقديم طلب التأهيل، وكذلك عدم صدور حكم ضد أحد الشركاء بمكتب المراجعة وفقًا لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، أو صدر في حقه عقوبة تتعلق بجرائم الاحتيال أو أي تصرف مخل بالأمانة أو النزاهة ما لم يرد له اعتباره.

وحددت المسودة شروط التأهيل لمستوى خبير ( أن يكون سعودي الجنسية، وكذلك أن يكون حاصل على الأقل على شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، وفي حال كانت شهادة البكالوريوس صادرة عن جامعة غير سعودية، فيجب معادلتها من وزارة التعليم، و أن يتوفر لديه خبرة في أعمال المراجعة لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد الحصول على شهادة البكالوريوس ولدى إحدى مكاتب المحاسبين القانونيين المعتمدة من الجهة المختصة في المملكة، وايضاً أن يكون قد قام بالعمل على خمسة تقارير للإجراءات المتفق عليها خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تاريخ طلب التأهيل، وعدم صدور حكم ضده وفقًا لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، أو صدر في حقه عقوبة تتعلق بجرائم الاحتيال أو أي تصرف مخل بالأمانة أو النزاهة، ما لم يرد له اعتباره، واستكمال البرنامج التأهيلي، وأن يجتاز الاختبارات التي تحددها الهيئة).

بينما حددت شروط التأهيل لمستوى ممارس،( أن يكون سعودي الجنسية، و أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، وفي حال كانت شهادة البكالوريوس صادرة عن جامعات غير سعودية، يجب تصديقها من قبل وزارة التعليم، و أن يتوفر لديه خبرة في أعمال المراجعة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات لدى إحدى مكاتب المحاسبين القانونيين المعتمدة من الجهة المختصة في المملكة وذلك بعد الحصول على شهادة البكالوريوس، وعدم صدور حكم ضده وفقًا لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، أو صدر في حقه عقوبة تتعلق بجرائم الاحتيال أو أي تصرف مخل بالأمانة أو النزاهة، ما لم يرد له اعتباره، وإتمام البرنامج التأهيلي، وأن يجتاز الاختبارات خلال المدة التي تحددها الهيئة).

وشددت المسودة على التزام مكتب المراجعة المؤهل( التقيد بأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وكذلك التقيد بالإجراءات المتفق عليها، وإتمام تقرير المحتوى المحلي خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلام كافة المتطلبات من الجهة أو المنشأة التي تقيس نسبة المحتوى المحلي لديها، وكذلك التقيد بقواعد المهنة وسلوكها وآدابها، وبمعايير المحاسبة والمراجعة، والمعايير الفنية الصادرة عن الجهة المختصة، و ألا يقل عدد الأفراد المؤهلين لدى مكتب المراجعة المؤهل أثناء سريان التأهيل عن ثلاثة أفراد مؤهلين خبير واحد، وممارسين اثنين كحد أدنى، وللهيئة تعديل الحد الأدنى لعدد الأفراد المؤهلين.

وحظرت المسودة على مكتب المراجعة المؤهل الاستعانة بمصادر خارجية و / أو التعاقد من الباطن لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها، وكذلك الاحتفاظ بالمستندات الداعمة المتعلقة بتقرير المحتوى المحلي لمدة أربع سنوات من تاريخ إصدار التقرير، وتزويد الهيئة بها حال طلبها ، وكذلك العمل على ثلاث تقارير للإجراءات المتفق عليها كحد أدنى خلال ستة أشهر من تاريخ التأهيل، فضلا عن الحصول على موافقة الهيئة على إجراء عمليات المراجعة وإعداد التقارير في حالة وجود أو نشوء تعارض في المصالح بين مكتب المراجعة المؤهل والجهة و / أو المنشأة التي تقيس نسبة المحتوى المحلي لديها، سواءً قبل أو أثناء إعداد تقرير الاجراءات المتفق عليها، وامتلاك شهادة محتوى محلي سارية، وفي حال انتهاء صلاحية الشهادة عليه تجديدها خلال مهلة لا تتجاوز (3) أشهر من انتهائها.

واشترطت على مكتب المراجعة المؤهل تحقيق نسبة الحد الأدنى للمحتوى المحلي حال اشتراطه من قبل الهيئة، والالتزام بنسب توطين الوظائف.

وألزمت المسودة الفرد المؤهل لمستوى خبير ومستوى ممارس (التقيد بأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، والتقيد بقواعد المهنة وسلوكها وآدابها، وبمعايير المحاسبة والمراجعة، والمعايير الفنية الصادرة عن الجهة المختصة، والالتزام بكافة ما يصدر عن الهيئة من تعليمات وتوجيهات، مراجعة خمسة تقارير للإجراءات المتفق عليها على الأقل في السنة الواحدة، وكذلك حضور الاجتماعات التي تعقدها أو تطلبها الهيئة، بالإضافة إلى حضور ما لا يقل عن 50% من ورش العمل التي تقدمها الهيئة خلال السنة الواحدة).

و ألزمت المسودة الهيئة بدراسة طلبات التأهيل وتصدر قرارها خلال ثلاثين يوم عمل من تسلمها لجميع المعلومات والمستندات ذات العلاقة بالطلب، كما اجازت المسودة للهيئة عند عدم امتثال مكتب المراجعة المؤهل أو الفرد المؤهل العامل لديه بأي من أحكام القواعد اتخاذ أي إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:( طلب تصحيح حالة عدم الامتثال ، و الإنذار، و تعليق استقبال مكتب المراجعة المؤهل لأي طلبات قياس وتدقيق نسب المحتوى المحلي، و تعليق ممارسة الشريك في مكتب المراجعة المؤهل للتوقيع على تقرير الإجراءات المتفق عليها، و تعليق تأهيل مكتب المراجعة، وكذلك تعليق تأهيل الفرد العامل لدى مكتب المراجعة المؤهل، وأيضا إلغاء تأهيل الشريك في مكتب المراجعة المؤهل، و إلغاء تأهيل مكتب المراجعة، و إلغاء تأهيل الفرد العامل لدى مكتب المراجعة المؤهل.

ومنحت المسودة للشخص الصادر في شأنه القرار، التقدم إلى الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الهيئة، وطلب مراجعة قرارها المتخذ، ويجب على الشخص الصادر في شأنه القرار أن يقدم المستندات المؤيدة لطلب مراجعة الهيئة لقرارها، حيث تتخذ الهيئة قراراتها خلال عشرين يوم عمل من تاريخ اكتمال الوثائق والمستندات ذات العلاقة.

واعطت المسودة الشخص الصادر في شأنه القرار التظلم من قرارات الهيئة أمام الجهة القضائية المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار.