مصادر (مال) تؤكد: إعادة تنظيم “المدفوعات السعودية” لتكون “وكالة المدفوعات” بالبنك المركزي السعودي

كشفت لـ (مال) مصادر خاصة في القطاع المالي، أن البنك المركزي السعودي “ساما” أعاد تنظيم “المدفوعات السعودية” وهي الوحدة الإدارية المعنية بالجانب التشغيلي لأنظمة الدفع الوطنية المملوكة له مثل: مدى، سريع، سداد، وإيصال، وذلك عقب تحديث الهيكل التنظيمي للبنك المركزي لتكون “وكالة المدفوعات”.

وكان البنك المركزي قد استحدث وحدة إدارية بمسمى “المدفوعات السعودية” في عام 2019م بهدف تهيئة البنية التحتية التشغيلية لنظم المدفوعات الوطنية، لتمكين القطاعين العام والخاص بربط خدمات الدفع المحلية والدولية، وذلك لتوفير خدمات آمنة وموثوقة وفعالة، عبر ابتكار منصات إلكترونية متطورة للدفع الإلكتروني في المملكة.

وتستلزم كافة الخدمات المُصنفة بأنها “خدمة مدفوعات” الحصول على ترخيص البنك المركزي السعودي، عند ممارستها بوصفها عملًا تجاريًا أو على وجه الاعتياد؛ تستلزم الحصول على ترخيص وفقًا لأحكام نظام المدفوعات وخدماتها ولائحته التنفيذية. كالخدمات ذات العلاقة بتنفيذ عمليات دفع الأموال وأدوات المدفوعات أو تحويلها، أو معالجتها، وإدارة عمليات التحويلات ومدفوعات النقد الإلكتروني عبر منصّات أو أدوات أو محافظ مدفوعات. وقد حددت اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها الأنشطة التي تدخل ضمن نطاق خدمات المدفوعات، وذلك في مادتها (السادسة).

ويقصد بمقدم خدمات المدفوعات، المنشأة الحاصلة على ترخيص وفقًا لأحكام نظام المدفوعات وخدماتها ولائحته التنفيذية، بتقديم خدمة أو أكثر من الخدمات المصنفة بأنها خدمة مدفوعات والمحددة على وجه الخصوص في المادة (السادسة) من اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها، إضافة إلى البنوك المُرخصة وفقًا لأحكام نظام مراقبة البنوك وفق ما يحدده البنك المركزي من ضوابط.

ووفقا للبنك المركزي السعودي، فإن متطلبات الحد الأدنى لرأس المال الأولي للحصول على ترخيص مقدمي خدمات المدفوعات على النحو الآتي: شركة المدفوعات الصغيرة Micro Payment Institution: لا يقل عن مليون ريال، شركة المدفوعات الكبيرة Major Payment Institution: لا يقل عن ثلاثة ملايين ريال.

أما متطلبات الحد الأدنى لشركة المدفوعات لتقديم خدمات إنشاء المدفوعات بشكل مستقل أو مع ترخيص خدمات معلومات حساب المدفوعات: لا يقل عن مليون ريال، وشركة مدفوعات لتقديم خدمات معلومات حساب المدفوعات: لا يقل عن 500 ألف ريال.