نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي السعودي تتجاوز معدل (لجنة بازل 3)

كشف تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي السعودي “ساما” عن ارتفاع متوسط ووسيط إجمالي نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي ليصلا إلى 20.1 % في عام 2023م مقابل 19.9 % و19.8 % على التوالي في عام 2022، ليتجاوز النسبة المقررة من (لجنة بازل 3) البالغة 10.5 %.

ويعد كفاية رأس المال هو مقدار رأس المال الذي يجب أن يكون لدى البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى، وعادة ما يتم التعبير عن ذلك كنسبة كفاية رأس المال للملكية كنسبة مئوية من الأصول المرجحة للمخاطر، ويتم وضع هذه المتطلبات موضع التنفيذ للتأكد من أن هذه المؤسسات لا تتحمل نفوذًا مفرطًا وتصبح معسرة.

وبحسب التقرير، مثل رأس المال من الفئة الأولى، الذي يشمل حقوق الملكية العادية والأرباح المبقاة ما نسبته 92.2% من إجمالي قاعدة رأس مال النظام المصرفي. كما تجاوز النمو في حقوق الملكية العادية معدل نمو الأصول المرجحة بالمخاطر، مما ساهم في تحسين الملاءة المالية للنظام.

وكان نمو رأس المال في النظام المصرفي مدفوعا بتحسن الربحية بالإضافة إلى إصدارات المصارف على مدار العام لتعزيز مركزها الرأسمالي. وعلى الرغم من زيادة الأصول المرجحة بالمخاطر بنسبة 6.5% في عام 2023، إلا أنها شكلت مساهمة أقل في إجمالي أصول النظام المصرفي، إذ انخفضت نسبة الأصول المرجحة بالمخاطر إلى إجمالي الأصول إلى 71.3% مقارنة بنسبة 73.1% في عام 2022، مما يعكس تحويل انكشافات البنوك الجديدة لتلك ذات أوزان المخاطر الأقل، تماشيا مع النمو في القروض العقارية للقطاع المصرفي.

بالإشارة إلى محافظة البنوك على إدارة قاعدة رأس المال بشكل نشط وذلك لتغطية المخاطر الملازمة لأعمالها، حيث يتم مراقبة كفاية رأسمال باستخدام إجراءات، من بينها القواعد والنسب المقررة من قبل لجنة بازل بشأن الإشراف البنكي والمتبعة من قبل البنك المركزي السعودي في هذا الشأن.

وهذه المعدلات تقيس مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة رأس المال المؤهل مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي والارتباطات والالتزامات المحتملة والمبالغ الاسمية للمشتقات باستخدام أوزان لتحديد المبالغ المرجحة لإظهار مخاطر الائتمان النسبية، مخاطر السوق ومخاطر العمليات.

وتشرف لجنة بازل على البنوك منذ عام 1988 بوضع القواعد والمعايير الأولى لحساب نسبة كفاية رأس المال الخاصة بالبنوك والتي حددتها حينها بنسبة 8%، وذلك كمعيار عالمي لقياس الملاءة المالية أو القدرة على الوفاء بالديون. وبينما كانت تركز بازل 1 على مخاطر الائتمان فقط، تضمنت بازل 2 مخاطر السوق والتشغيل، وركزت بازل 3 على جودة واتساق وشفافية القاعدة المالية للبنوك.