نظام ضريبة التصرفات العقارية: إعفاء التصرف العقاري الذي يقدم اشتراكا عينيا في رأسمال صندوق استثمار عقاري 

نشرت جريدة أم القرى يوم أمس نظام ضريبة التصرفات العقارية، والذي يتضمن مجموعة من اللوائح التي تستهدف تنظيم التصرفات العقارية داخل المملكة، ويضم مجموعة من الإعفاءات الضريبية لبعض التصرفات العقارية، أبرزها التصرفات العقارية المتعلقة بالصناديق الاستثمارية العقارية.

وتضمنت اللائحة أ من المادة الـ 3 من النظام 21 من التصرفات العقارية التي يتم إعفاؤها من الضريبة كليا. وتشمل هذه التصرفات العقارية، حالات قسمة التركة، وكذلك التصرفات العقارية التي تتم دون مقابل لصالح وقف عام أو خاص أو مشترك. إضافة إلى ذلك يعفى من الضريبة التصرف العقاري دون مقابل من أو لجمعية خيرية مرخص لها نظاما.

يشمل الإعفاء أيضا التصرفات العقارية التي تتم لصالح جهة عامة أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو الجهات أو المشروعات التي تعتبر ذات نفع عام. كذلك تشمل هذه الحالات التصرفات العقارية من جهة عامة بصفتها سلطة عامة، والتصرفات المتعلقة بنزع الملكية للمصلحة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار. كما يشمل الإعفاء التصرف العقاري بين الزوج والزوجة، وبين الأقارب حتى الدرجة الثالثة.

من ضمن الإعفاءات التصرف العقاري المتعلق بالاكتتاب العام وتداول الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية، وتداول وحدات صناديق الاستثمار. ويشمل الإعفاء أيضا التصرف العقاري المؤقت فيما بين صندوق استثماري وأمين حفظ، أو العكس، أو فيما بين أمناء حفظ للصندوق نفسه.

وفيما يتعلق بالتصرف العقاري المقدم كحصة عينية في رأس مال شركة مؤسسة في المملكة، فإن النظام ينص على إعفائه من الضريبة بشرط عدم التصرف في الأسهم أو الحصص المقابلة للحصة العينية للمدة التي تحددها اللائحة بما لا يزيد على 5 سنوات، وأن تحتفظ الشركة بقوائم مالية مدققة من مراجع حسابات خارجي معتمد طيلة تلك المدة.

إضافة إلى ذلك، تضمن النظام إعفاء التصرفات العقارية في الحالات التي يكون فيها أحد طرفي التصرف حكومة اجنبية أو منظمة دولية، أو هيئة أو بعثة دبلوماسية أو عسكرية، أو أحد أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو العسكري المعتمدين في المملكة، شريطة أن يتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

وفيما يتعلق بالصناديق الاستثمارية العقارية، نص النظام على إعفاء التصرف العقاري الذي يقدم اشتراكا عينيا في رأس مال صندوق استثمار عقاري، وفقا لأحكام نظام السوق المالية واللوائح والتعليمات ذات الصلة. ويشمل أيضا التصرف العقاري المؤقت لغرض استخدام العقار كضمان لتمويل أو ائتمان، بشرط ألا ينقل ملكية العقار بشكل دائم للممول أو للغير.

ومن بين الإعفاءات الأخرى، التصرف العقاري الناتج عن عمليات الاندماج والاستحواذ بين الأشخاص الاعتباريين، والتصرف العقاري بين شخص طبيعي وشركة أو صندوق استثماري مؤسسين في المملكة يملك الشخص جميع حصص الشركة أو وحدات الصندوق، شريطة عدم حدوث أي تغيير في نسبة الملكية لمدة لا تزيد على 5 سنوات.

كما يشمل النظام التصرفات العقارية بين الشركات أو الصناديق الاستثمارية المؤسسة داخل المملكة، بشرط أن تكون جميع أسهم الشركة أو حصصها أو وحدات الصندوق مملوكة لنفس الشخص بشكل مباشر أو غير مباشر، على أن تظل هذه الملكية دون تغيير لمدة تحددها اللائحة بما لا يزيد على 5 سنوات. والتصرف في العقار من قبل أي شخص لمطور عقاري مرخص لمزاولة أنشطة البيع والتأجير على الخارطة وفقا للأنظمة واللوائح والضوابط والتعليمات السارية في المملكة، على أن يكون العقار مخصصا لأحد مشاريع البيع على الخارطة، وصادرا له قرار بالترخيص من الجهة المختصة.

كما ضمت هذه اللائحة التصرف العقاري دون مقابل لشركة أو صندوق استثماري مؤسسين في المملكة، وتكون جميع حصص الشركة أو أسهمها أو وحدات الصندوق مملوكة من قبل وقف عام أو خاص أو مشترك، وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكية الوقف في الشركة أو الصندوق للمدة التي تحددها اللائحة بما لا يزيد على 5 سنوات. 

أخيرا رد العقار المتصرف فيه لمالكه السابق نتيجة إلغاء التصرف العقاري الموثق -لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد- بالتراضي بين أطرافه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ توثيق التصرف العقاري محل الإلغاء، وبشرط عدم حدوث أي تغيير على وصف العقار، ورد كامل قيمته.

كما نصت اللائحة أنها تحدد معايير وضوابط الإعفاء الكلي من الضريبة لكل حالة من الحالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. وبخلاف التصرفات العقارية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تعفى من الضريبة كليا أو جزئيا أي تصرفات عقارية أخرى وفقا لما يحدده مجلس الوزراء.