وزير الصناعة: التعريفات الجمركية والعقوبات وقيود الصادرات تعيد تشكيل تدفقات الاستثمارات العالمية

قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن المشهد الصناعي العالمي يواجه اضطرابات كبيرة نتيجة تزايد المنافسة الجيوسياسيةوالتحولات الجيو- اقتصادية. وأشار إلى أن التعريفات الجمركية والعقوبات والقيود على الصادرات تُعيد تشكيل تدفقات الاستثمارات العالمية،وتتركز غالبًا ضمن كتل جيوسياسية متوافقة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل العولمة بالشكل الذي نعرفه.

وأضاف الخريف، على هامش افتتاحه  النسخة الثانية من منتدى السياسات الصناعية المتعددة الأطراف (MIPF)، في العاصمة الرياض والذي يُنظم بالشراكة بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) : أن التقدمات التكنولوجيةالسريعة تفتح آفاقًا جديدة وفرصًا غير مسبوقة للنمو الصناعي.

وأضاف “في ظل هذا السياق المعقد والديناميكي، نتشارك جميعًا أولويات مشتركة، أهمها تعزيز المرونة والأمن الوطني، وبناء ميزات تنافسية،والاستعداد لوظائف المستقبل التي ستقودها التحولات السريعة في القطاعات الصناعية”. ومع ذلك، شدد الخريف على أنه لا يمكن لأي دولةتحقيق هذه الأهداف بمفردها، وأن الشراكات الدولية والتعاون العميق بين القطاعات ضروريان، مشيرًا إلى أن الاستراتيجيات الصناعيةالمنفردة قد تؤدي إلى تجزئة واضطراب سلاسل التوريد العالمية، مما يقوض فرص النمو.

وأوضح أن الحكومات تلعب دورًا حيويًا في توفير بيئة ممكنة لتحقيق هذه الأهداف، من خلال سياسات تعزز تنمية رأس المال البشري،وتنظيمات تشجع الابتكار، واستثمارات في البنية التحتية المادية والرقمية. هذه الجهود، بحسب الخريف، تضع الأساس للتعاون والازدهارالمشترك.

وأكد الخريف أن المنتدى يُعد فرصة فريدة لاستكشاف أشكال جديدة من الشراكات، حيث يمكننا من خلال مواءمة السياسات  وتعزيزالتعاون، تكامل نقاط القوة وبناء سلاسل توريد أكثر مرونة وفتح أسواق جديدة. وأشار إلى أن التعلم من أفضل الممارسات يمكننا منمواجهة التحديات المشتركة وبناء مشهد صناعي أقوى.

وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 تسعى إلى تحقيق تحول اقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل وتوسيع القطاعات غير النفطية، مؤكداًأن المنتدى يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق تلك الرؤية. وأضاف أن الصناعة تلعب دورًا حيويًا كمحرك للتنمية، وأن المنتدى يهدف إلى تقديمسياسات فعالة لمواجهة التحديات العالمية، ليس فقط كمنصة لتبادل الأفكار، بل كحافز للابتكار والعمل.

وأكد أن تجربة المملكة العربية السعودية تُظهر أن الشراكات الصناعية التي تحقق المنفعة المتبادلة ليست ممكنة فقط، بل ضرورية، مشيرًا إلىأن التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) يُعد نموذجًا للتنمية الصناعية المستدامة، وتعزيز البنية التحتية، والتكامل معسلاسل القيمة العالمية، وجذب الاستثمارات.

وأضاف أن المملكة اتخذت خطوات جريئة لاستغلال مواردها الطبيعية لتحقيق التحول الصناعي، موضحًا أن الاستفادة من ثروات المملكة منالنفط والغاز والمعادن عززت قاعدة الصناعة وخلقت فرصًا للتعاون الدولي لمواجهة تحديات عالمية مثل الرقمنة، وتحسين سلاسل التوريد،والتحول في مجال الطاقة.

وأشار الخريف إلى أن القطاع الصناعي في المملكة شهد تحولاً كبيرًا، حيث أصبح أكثر تنوعًا ويوفر فرصًا متزايدة للقطاع الخاص، بما فيذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. وأكد أن هذا المشهد المتطور يعزز البحث والتطوير والابتكار،  مما يضمن نموًا مستدامًاللقطاع.

مؤكدًا أن استضافة هذا الحدث المهم تُعد لحظة محورية لتعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة والشاملة، معربًا عنتطلعه لحوار مثمر وتكوين شراكات جديدة تعزز المبادرات المبتكرة التي ستشكل مستقبلًا صناعيًا أكثر استدامة وازدهارًا للجميع.

واختتم بالقول إن حضور المشاركين في المنتدى يعكس التزامهم المشترك ببناء مشهد صناعي مستقبلي قائم على الابتكار،   والا ستدامةوالتعاون الدولي، مؤكدًا أن المنتدى يُسلط الضوء على أهمية تعزيز الحوار الشامل لدفع التغييرات التحويلية في السياسات الصناعيةالعالمية.