الأمير عبدالعزيز بن سلمان أمام “ملتقى توطين قطاع الطاقة”: الطاقة تمثل 40% من الناتج الإجمالي للمملكة

قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة في كلمته اليوم خلال ملتقى توطين قطاع الطاقة 2024، أن الطاقة تمثل 40% من الناتج الإجمالي للمملكة، مشيرا إلى أن الهدف هو توطين القطاع بنسبة 75% بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.

وشدد وزير الطاقة على أن النجاح يأتي ضمن إطار استراتيجي وتعاوني يركز على تمكين القطاعات والشركات لتحقيق الأهداف.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال كلمته في الملتقى، أن من المميزات التي حققت أهداف رؤية 2030 هي دعم وقيادة خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزي وولي العهد، متناولا توجيهات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن الاستجابة لهذه التحديات وتوجيهه بإعداد دراسة شاملة حيال سد الفجوات في سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى دور وعمل لجنة توطين قطاع الطاقة التي وضعت أهدافًا قصيرة وطويلة الأجل، وممكنات إستراتيجية لضمان تحقيق هدفها المتمثل في توطين 75% من القطاع بحلول عام 2030.

وأشار وزير الطاقة إلى أن المملكة ستصبح مركزا لتوطين قطاع الطاقة في المنطقة المليئة بالفرص وصولا إلى شرق آسيا.

ورحب وزير الطاقة خلال كلمته بالحضور، مبينًا أن إستراتيجية رؤية السعودية 2030، جعلت التوطين ركيزة أساسية لضمان استدامة وأمن مستقبل الطاقة. مبينًا أن الطاقة في المملكة ليست مجرد قطاع، بل محرك يدفع الصناعة، والتنمية، ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي.

وبيّن وزير الطاقة أن جائحة كورونا كشفت عن التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد، التي أثرت على بعض السلع الأساسية، ونتج عنها مخاطر زيادة الاعتماد على المصادر الخارجية، مما دفع الدولة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للاستجابة لهذا الوضع، وبُذلت الجهود لتنسيق إنتاج الإمدادات الحيوية محليًا بتعاون 15 جهة رئيسة، منوهًا بأن هذه الجائحة أكدت أهمية التوطين في جميع القطاعات، وخاصة في قطاع الطاقة.

وقال وزير الطاقة:” نركز في إستراتيجيتنا الشاملة على المهمة الأكثر صعوبة وطموحًا المتمثلة في التوطين بدلًا من الاكتفاء بالمحتوى المحلي، ونتخذ نهجًا شاملًا لتوطين سلسلة الإمداد بأكملها، بدءًا من المواد الخام وحتى تسليم المنتج النهائي بهدف رفع قيمتها المحلية، وطموحنا هو نقل التكنولوجيا والمنتجات إلى المملكة، بما يشمل سلسلة الإمداد بأكملها.”

ويعقد ملتقى توطين قطاع الطاقة 2024 تحت شعار (تمكين التوطين لإمدادات الطاقة) خلال الفترة من 23 – 24 أكتوبر، ويأتي الملتقى ضمن الجهود لتعزيز التوطين في هذا القطاع الحيوي.

ويهدف الملتقى إلى ترسيخ الريادة العالمية للمملكة في أسواق ومجالات الطاقة كافة، وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد.

كما يشارك في الملتقى نخبة من المسؤولين الحكوميين، والقادة التنفيذيين من القطاع الخاص السعودي والدولي، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين في قطاع الطاقة، وصناع القرار، والمستثمرين، والشركاء الدوليين.

وسيشهد الملتقى حلقات نقاشية تفاعلية، وجلسات حوارية، وورش عمل متنوعة، بالإضافة إلى توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات.

ويبحث الملتقى أهمية توطين قطاع الطاقة في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة، ودوره في خلق فرص عمل جديدة، ودعم النمو الاقتصادي الوطني، كذلك تشجيع الاستثمار المحلي والدولي. وتوفير فرص نوعية لازدهار قطاع الأعمال، وتمكين رواد الأعمال للمساهمة الفعالة في تطوير القطاع المتسارع النمو، واستعراض الفرص الاستثمارية، وتعزيز الابتكار في المجالات المرتبطة بالقطاع.

ويشار إلى أن برامج توطين الطاقة تساهم بشكل ملحوظ في تنمية ودعم سلسلة القيمة الوطنية، بما في ذلك تشجيع المحتوى المحلي، وخلق فرص عمل ذات قيمة عالية في القطاعات المتقدمة لصناعة الطاقة.

وتضم مبادرات التوطين مجالات متعددة، تشمل تنفيذ الأعمال في قطاعات البترول والغاز، والمرافق، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والبتروكيميائيات، والهيدروجين، وإدارة الكربون، والقطاع البحري. ومن خلال هذه البرامج، تسعى المملكة إلى توطين المعدات والمشتريات والخدمات، وتطوير الأعمال الهندسية.