82.8 ألف سجل تجاري في المدينة المنورة خلال الربع الثالث

حلت منطقة المدينة المنورة في المرتبة الخامسة بين مناطق المملكة في عدد السجلات التجارية القائمة خلال الربع الثالث 2024 والتي تجاوزت 82.8 ألف سجل تجاري تمثل أعدادها نسبة 5.4% من إجمالي عدد السجلات التجارية القائمة في جميع مناطق المملكة البالغ عددها 1.5 مليون سجل تجاري تقريباً، مسجلة بذلك نمو في أعدادها عن الفترة المماثلة من العام الماضي بمعدل 3.4% والتي بلغت آنذاك نحو 80 ألف سجل تجاري.

وبحسب نشرة قطاع الأعمال للربع الثالث 2024 الصادرة عن وزارة التجارة، سجلت منطقة المدينة المنورة نمواً بأعداد سجلاتها في التجارة الإلكترونية و 12 نشاط اقتصادي واعد، حيث جاءت بالمرتبة الرابعة بين مناطق المملكة في عدد السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية خلال الربع الثالث التي حققت نمواً بواقع 1897 سجلاً، والمرتبة الرابعة في نشاط حلول التقنية المالية بواقع 101 سجلاً، فيما بلغ عدد سجلات قطاع تقنيات الذكاء الاصطناعي 293 سجلاً مسجلة بذلك المرتبة الرابعة في هذا القطاع بين مناطق المملكة.

وجاءت المدينة المنورة رابعاً بين مناطق المملكة خلال الربع الثالث في نمو عدد السجلات بقطاع تطوير الألعاب الإلكترونية بواقع 180 سجلاً، كما أتت بالمرتبة الرابعة في أعداد سجلاتها بقطاع تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد التي بلغت 184 سجلاً، والمرتبة الرابعة أيضاً في قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين 279 سجلاً، في الوقت الذي حلت به كرابع المناطق في أعداد السجلات بقطاع التعليم في مجال الرياضة والترفيه التي بلغ عددها 102 سجلاً.

إضافة إلى ذلك، حققت المدينة المنورة خلال الربع الثالث نمواً في أعداد سجلاتها بقطاع أنشطة النوادي الرياضية بواقع 321 سجلاً محتلة المرتبة الخامسة بين مناطق المملكة، فيما جاءت رابعاً في نمو أعداد سجلاتها بقطاع تنظيم الرحلات السياحية البالغ عددها 413 سجلاً، وأتت بالمرتبة الرابعة أيضاً في عدد سجلاتها بقطاع مراكز الاسترخاء والعناية الشخصية التي بلغ عددها 311 سجلاً، وبلغ عدد نمو سجلات المنطقة في قطاع الشقق الفندقية 749 سجلاً محققة المرتبة الثالثة ضمن أعلى 5 مناطق.

فيما جاءت المدينة المنورة بالمرتبة الخامسة في أعداد سجلاتها بقطاع الخدمات اللوجستية ضمن أعلى 5 مناطق وذلك بواقع 391 سجلاً، فيما حلت رابعاً في أعداد سجلاتها بقطاع أبحاث السوق واستطلاعات الرأي بـ 195 سجلاً.

يُذكر أن القطاعات الواعدة تشكل إحدى الفرص التي أطلقتها رؤية المملكة 2030 أمام قطاع الأعمال المحلي والأجنبي، من أبرزها أنشطة النقل والخدمات اللوجستية، والتقنية، والفنون والترفيه والتسلية وغيرها، مما يوفر لقطاع الأعمال فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات.