اقتصاديون: تدشين مشروع تخصيص المدارس في المدينة المنورة يعد خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد المحلي

أكد اقتصاديون لـ (مال)، أن تدشين وزارة التعليم بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص أول مشروع تخصيص في قطاع التعليم يتمثل في إسناد بناء وتشغيل 60 مدرسة جديدة في المدينة المنورة إلى القطاع الخاص، يعد خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل للمواطنين وتوفير فرص استثمارية جاذبة للقطاع الخاص.

وأشار الدكتور حسين العطاس المحلل المالي إلى أنه من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الإنفاق العام على التعليم وتحسين جودة الخدمات التعليمية، مما سيساعد في جذب السكان الجدد، ويعزز الطلب على السلع والخدمات المحلية، وبالتالي ينمي النشاط التجاري في المنطقة.

وأضاف، أن هذه المشاريع ستخلق فرص عمل جديدة من خلال عمليات البناء والتشغيل والصيانة، كما يمكن أن تسهم في تطوير المهارات المحلية، حيث ستتطلب الوظائف الجديدة مؤهلات متنوعة، مما سيحسن من مستوى المعيشة ويقلل من معدلات البطالة.

وذكر العطاس، أنه من الممكن أن توفر هذه المشاريع للقطاع الخاص فرص استثمارية كبيرة، مثل العقود المتعلقة بالبناء والتشغيل، كما تعزز من إمكانية الشراكات بين الشركات المحلية والدولية، مما يساعد في تعزيز المعرفة والتكنولوجيا في القطاع التعليمي.

وحول إسهام شراكة قطاع التعليم مع القطاع الخاص بجذب الاستثمارات الخاصة في قطاع التعليم بالمنطقة، قال الدكتور العطاس إن هذه الشراكات ستسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال ضمان عائدات مستقرة للشركات الخاصة، وستزيد الشفافية والكفاءة في إدارة المشاريع التعليمية، مما يشجع المستثمرين على دخول السوق ويعزز من تطوير المشاريع المستقبلية في القطاع.

وأضاف، أن تدشين مشروع تخصيص المدارس في المدينة المنورة يمثل خطوة استراتيجية نحو تحسين جودة التعليم وتحفيز الاقتصاد المحلي من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، فمن خلاله يمكن تحقيق فوائد متعددة تشمل تحسين البنية التحتية التعليمية، وخلق فرص عمل، وتعزيز الاستثمار في القطاع.

من جهته، قال الدكتور أحمد المنصوري استشاري تطوير الأعمال والتسويق إن المملكة تسعى إلى تطوير منظومة التعليم من خلال الخصخصة والاستثمار في قطاع التعليم الأمر الذي يسهم في رفع مستوى الجودة والكفاءة للخدمات المقدمة في مجال التعليم، ومما لا شك به أن مخرجات التعليم المدروسة بمنهجية صحيحة ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد وأيضا على تلبية حاجات ورغبات المجتمع لتوفير حياة كريمة للمواطن والمقيم.

وبيّن الدكتور أحمد المنصوري أن في ظل التطور التقني والتكنولوجي وأيضاً المنافسة من المستثمر الأجنبي فإن هذه العوامل ستمنح أصحاب المواهب والمهارات فرص عمل مناسبة وكذلك سنشاهد الابداع والابتكار في أسواق المدينة المنورة التي يقصدها الزوار بشكل متزايد كل عام، مما سيزيد من جاذبية الاستثمار في المدينة المنورة وخصوصاً مع رؤية 2030 والتي من خلالها يتم تنفيذ مشاريع ومبادرات نوعية، ومنها الاهتمام بالبنية التحتية لإيجاد تكامل يخدم مجال الصناعة والسياحة والزراعة وغيرها من المجالات التي تفتح لها آفاق جديدة لتكون فرصة للاستثمار في قطاع التعليم وخصوصاً الكليات المتخصصة.

وأكد المنصوري أنه بالرجوع إلى مفهوم العرض والطلب، إسناد بناء وتشغيل 60 مدرسة جديدة في المدينة المنورة إلى القطاع الخاص سيكون له أبعاد متنوعة وذلك على مستوى الأفراد أو الشركات، وأيضاً يقدم خيارات متعددة وأسعار تنافسية تعمل على إيجاد شراكات واستثمارات تساعد على تحسين مستوى جودة الحياة في المدينة المنورة.

فيما ذكر الدكتور هاشم بن حمزة نور رئيس لجنة التعليم والتدريب الأهلي بغرفة المدينة المنورة أن تدشين هذا المشروع التعاوني بين وزارة التعليم والمركز الوطني للتخصيص يعد خطوة استراتيجية لتحفيز الاقتصاد المحلي في المدينة المنورة، وخلق فرص عمل للمواطنين، وتقديم فرص استثمارية جذابة للقطاع الخاص، كما أن هذا المشروع يمكن أن يشكل نقطة انطلاق لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة في قطاع التعليم، مما يعزز من تنافسية المنطقة على المستوى الوطني والدولي.

وأكد أن المشروع سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي من عدة جوانب تشمل تنشيط قطاع الإنشاءات والبنية التحتية فمن خلال تنفيذ المشروع سيتم تحفيز قطاع الإنشاءات في المدينة حيث ستتطلب عملية بناء المدارس توفير مواد بناء وخدمات هندسية ومعدات تقنية مما سيدعم العديد من الشركات المحلية ويزيد من النشاط الاقتصادي، وتشمل الإيجابيات أيضاً زيادة الإنتاجية التعليمية عبر تحسين البنية التحتية التعليمية من خلال المدارس الحديثة مما سيعزز من جودة التعليم ويؤدي إلى تحسين مهارات القوى العاملة المستقبلية ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى تعزيز الإنفاق المحلي إذ أن تشغيل المدارس بشكل فعال سيزيد من الطلب على خدمات متعددة مرتبطة بالتعليم مثل النقل، التكنولوجيا، والطاقة، وهذا من شأنه أن يخلق دورة اقتصادية محلية نشطة.

وفيما يتعلق بخلق المشروع لفرص عمل جديدة للمواطنين، أشار الدكتور هاشم إلى أنه من خلال إسناد هذا المشروع إلى القطاع الخاص، يُتوقع أن يتم خلق العديد من الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة للمواطنين، ومنها فرص في قطاع الإنشاءات إذ سيحتاج المشروع إلى العمالة المتخصصة في مجالات الهندسة المدنية، المعمارية والميكانيكا الكهربائية خلال مرحلة البناء حيث سيخلق ذلك وظائف مؤقتة للمواطنين خلال فترة الإنشاء، إلى جانب خلق فرص في مجال التشغيل والصيانة بعد اكتمال البناء، إذ سيحتاج تشغيل المدارس إلى عدد من الموظفين في مجالات الإدارة، التعليم، والصيانة، والتقنية مما سيوفر فرصاً دائمة للمواطنين في القطاع التعليمي والقطاعات الداعمة له.

وأضاف الدكتور هاشم، أن المشروع يوفر مجموعة من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص سواء من حيث الشراكة أو الاستثمار المباشر، ومن هذه الفرص الاستثمارية فرص استثمارية في الإنشاء والتشغيل حيث أن الشركات الخاصة التي تشارك في بناء المدارس وتشغيلها ستستفيد من عقود طويلة الأجل تضمن لها استثمارات مستدامة وعوائد مالية ثابتة على مدار السنوات، وفرص استثمارية في مجال الابتكار والتقنية فمن خلال إشراك القطاع الخاص يمكن للشركات تقديم حلول تقنية مبتكرة لتحسين بيئة التعليم مثل الأنظمة الذكية والتطبيقات التعليمية، وحلول الطاقة المستدامة مما سيوفر فرصاً استثمارية إضافية للشركات المهتمة بالتقنيات الحديثة، كما سيتطلب تشغيل المدارس الجديدة العديد من الخدمات مثل النقل والمطاعم وخدمات الحراسة، مما سيخلق فرص شراكة بين القطاع الخاص ومقدمي هذه الخدمات على المستوى المحلي.

وفي جانب جذب الاستثمارات الخاصة في قطاع التعليم بالمنطقة، أكد الدكتور هاشم أن إشراك القطاع الخاص في مشروع بهذا الحجم سيكون له تأثير مباشر على جذب استثمارات جديدة في قطاع التعليم، وذلك من خلال تحفيز الثقة بين المستثمرين إذ يعد النجاح في إسناد هذا المشروع للقطاع الخاص سيعزز من ثقة المستثمرين في جدوى الاستثمار في قطاع التعليم مما قد يدفع المزيد من الشركات المحلية والدولية للاستثمار في مشاريع تعليمية أخرى بالمنطقة، بالإضافة إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة عبر تقديم حوافز وتسهيلات للشركات المشاركة في المشروع مثل تخفيض الضرائب أو تسهيل الإجراءات، والاستثمار في البنية التحتية الذكية حيث أنه من الممكن أن يسهم المشروع في دفع الشركات لتطوير بنى تحتية تعليمية متقدمة تعتمد على التقنية مما سيجذب المستثمرين الذين يرون فرصاً في التعليم الممزوج بالتقنية.