“الراجحي المالية”: من غير المرجح إدراج او استبعاد أي شركة سعودية من MSCI في المراجعة النصف سنوية .. ونتوقع ادراج شركتين في المراجعات القادمة .. تعرف على التفاصيل

كشفت شركة الراجحي المالية عن توقعاتها عدم حدوث تغيير في مؤشر MSCI القياسي السعودي في المراجعة نصف السنوية القادمة، مضيفة بالنظر إلى أن الحد الأقصى لحجم السوق يبلغ حوالي 3.25 مليار دولار (12.2 مليار ريال اعتبارًا من 11 أكتوبر 2024)، فإن القيمة السوقية لجميع المكونات الحالية أعلى من النطاق الأدنى للحد المرجعي. بالنسبة لعدد محدد من الشركات، وهي كيان السعودية والمتقدمة وزين، فإن القيمة السوقية تخترق الحد الأقصى للقطاع ولكنها لا تزال أعلى من الحد الأدنى، وبالتالي تلبي معايير الحد الأدنى لعالم الأسهم.

ومن ناحية أخرى، عند فحص المرشحين المحتملين للإدراج، فأنه بناءً على القيمة السوقية لكل منهما، فإن شركة كابلات الرياض (15.4 مليار ريال) والدريس (14.1 مليار ريال) تلبي بشكل معقول جميع معايير فحص قابلية الاستثمار وتتجاوز نقطة المرجع. ومع ذلك، فشل كلاهما في تلبية الحد الأقصى (18.3 مليار ريال). وبالتالي، يستبعد إمكانية إدراجهما في المؤشر القياسي. ومع ذلك، نظرًا لأن جميع المتطلبات الأخرى يتم تلبيتها بشكل كافٍ من قبلهم، فهناك بعض الاحتمالات للترقية/الإدراج في المراجعة التالية نظرًا لأن هذه الأسهم ترتفع بنسبة تتراوح بين 18-30%. وبالتالي، هناك احتمال لعدم حدوث تغيير في مكونات المؤشر في المراجعة نصف السنوية القادمة.

ووفقا للتقرير فانه خلال المراجعة خلال الربع السنوية الأخيرة التي أجريت في أغسطس 2024، أضافت MSCI شركة تكافل الراجحي إلى المؤشر القياسي، وستعلن MSCI عن نتائج مراجعتها نصف السنوية القادمة لشهر نوفمبر 2024 في 7 نوفمبر وستدخل التغييرات حيز التنفيذ اعتبارًا من 27 نوفمبر 2024. بناءً على تاريخ القطع 17 أكتوبر (تاريخ القطع هو أي من آخر 10 أيام تداول في أكتوبر)، قمنا بتحليل التغييرات المحتملة. بالنظر إلى أسعار الإغلاق كما في 17 أكتوبر 2024.

وبحسب “الراجحي المالية” يتألف مؤشر MSCI السعودية حاليًا من 43 سهمًا (ستظل دون تغيير) مع كون الراجحي (14.1%) وأرامكو (10.3%) أكبر المكونات بين جميع الشركات السعودية في مؤشر MSCI السعودية اعتبارًا من 15 أكتوبر 2024. ويقدر الوزن الحالي للمملكة العربية السعودية في مؤشر الأسواق الناشئة بنحو 3.78% (اعتبارًا من 15 أكتوبر 2024). وبافتراض أن الوزن التقديري للمملكة العربية السعودية ظل دون تغيير عند 3.78% (مقربًا للأعلى) في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، فإنه لا يتوقع تدفقات داخلة/خارجة كبيرة نظرًا لأنه من المحتمل ألا يكون هناك أي تغيير في مكونات المؤشر.