تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تسجل 2.1% من حجم الاقتصاد السعودي في النصف الأول

أظهرت بيانات صادرة من الهيئة العامة للإحصاء وصول صافي التدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الثاني 2024 ما يقارب 11.68 مليار ريال بانخفاض عن الربع المماثل من العام السابق بنحو 7.5%، بينما ارتفعت 23% مقارنة بالربع الأول 2024. وتقدر التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول 2024 بنحو 36.41 مليار ريال تمثل 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغت إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال الربع الثاني 2024 ما يقارب 19.44 مليار ريال بنمو عن الربع السابق بنحو 15%، بينما نمت عن الربع المماثل من العام السابق بنحو 0.1%.

وتستهدف رؤية المملكة 2030 إلى وصول حجم التدفقات الأجنبية المباشرة في نهاية 2024 إلى 109 مليارات ريال بنسبة نمو من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.9% بينما في عام 2025 يتوقع أن تصل تدفقات الأجنبية ما يقارب 140 مليار ريال بنسبة من الناتج 3.4% وخلال عام 2026 يتوقع أن تصل إلى 176 مليار ريال بنسبة من الناتج 3.8%.

 وفي عام 2027 يتوقع أن تصل إلى 217 مليار ريال، بنسبة من الاقتصاد 4.3%، بينما عام 2028 يتوقع أن تبلغ 266 مليار ريال بنسبة من الناتج المحلي 4.8% بينما في عام 2029 يتوقع أن تبلغ 323 مليار ريال بنسبة من الناتج 5.2%، وفي عام 2030 يتوقع أن تصل إلى 388 مليار ريال بنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.7%.

وأنشأت المملكة خلال الفترة الماضية العديد من الأنظمة واللوائح والتشريعات لتحفيز زيادة التدفقات من الاستثمار الأجنبي من ضمنها مبادرة برنامج إلى جذب الشركات العالمية لإنشاء مقراتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية وجعل المملكة الخيار الأول لهذه الشركات، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تقديم مجموعة من المزايا وخدمات الدعم المتميزة لهم. وتتضمن حزمة الإعفاء الضريبي للمقرات الإقليمية لمدة 30 سنة، نسبة صفر (0%) لكل من: ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية، وستستفيد الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي.

وأقر مجلس الوزراء في وقت سابق من هذا العام، نظام الاستثمار المحدث، الذي يهدف إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات.

ويستهدف النظام أيضا تسهيل تأسيس الاستثمار، وتملك الأصول فيه، والتخارج منه أو تصفيته، ضمان حقوق المستثمر وتعزيزها، ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي، ضمان توفير إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمر واستثماره، ودعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص في معاملة الاستثمار. ومن المتوقع أن يلعب النظام الجديد دورا كبيرا في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي للاقتصاد السعودي.