تقرير: معظم الأنظمة المصرفية الخليجية قادرة على استيعاب هروب التمويلات الخارجية

أجرت وكالة ستاندرد آند بورز اختبارا افتراضيا للضغوط الكبيرة والشديدة للأنظمة المصرفية الخليجية، أشارت نتائجه إلى هروب محتمل للتمويلات الخارجية بنحو 221 مليار دولار من المنطقة، أو نحو 30% من المطلوبات الخارجية التراكمية للأنظمة المصرفية التي شملتها العينة، ويعود ذلك للصراعات في الشرق الأوسط. وتتركز المطلوبات في قطر والإمارات، يليهما القطاع المصرفي الخارجي في البحرين، بسبب إجمالي الدين الخارجي الكبير للأنظمة المصرفية في هذه الدول، أما بالنسبة للأنظمة المصرفية المتبقية، افترضت تراوح هروب التمويل الخارجي بين 3.9 مليار دولار في عُمان إلى 30 مليار دولار قابلة للإدارة في المملكة.

وبحسب تقرير “الآثار المحتملة لاتساع الصراع في الشرق الأوسط على البنوك الخليجية”، تستطيع معظم الأنظمة المصرفية إدارة التعامل مع هذه التدفقات الخارجة عن طريق تصفية أصولها الخارجية، بالإضافة إلى قدرة البنوك على التعامل مع هروب الودائع المحلية، وبناء على اختبار الضغط الافتراضي، فإن حجم هروب الودائع المحلية قد يصل إلى 275 مليار دولار. ويتركز هروب الودائع في الإمارات والمملكة نظرًا لحجم أنظمتها المصرفية الخليجية، ولكي تتمكن البنوك من التعامل مع هذه التدفقات الخارجة، فإنها تحتفظ بنحو 284 مليار دولار نقدا أو في بنوكها المركزية.

ويرى التقرير أن البنوك قد تحتاج إلى تصفية بعض محافظها الاستثمارية أو الاحتفاظ بها في البنوك المركزية للحصول على السيولة لمواجهة عمليات السحب على العموم، يبدو أن المخاطر قابلة للإدارة، وبعد تصفية دفاترها الاستثمارية باستخدام الافتراضات لخفض القيمة، سيتبقى لدى البنوك نحو 264 مليار دولار يمكنها استخدامها.

وتظهر نتائج اختبار الضغط الافتراضي، أن معظم الأنظمة المصرفية في عينتنا ستكون قادرة على الصمود في حال تصاعد الصراع الإقليمي وتراجع ثقة المستثمرين. ومع ذلك، يلاحظ التقرير أنه من الصعب التنبؤ بالنتائج المحتملة للوضع الحالي وستعتمد على التدفقات الخارجة الفعلية وسيولة الأصول، إضافة إلى استبعاد أيضًا التدخل الحكومي الذي يمكن أن يساعد الأنظمة المصرفية في التكيف مع التدفقات الخارجة. ومن بين الدول الـ 6 في العينة صنفت حكومات كل من الكويت وقطر والمملكة والإمارات على أنها داعمة للغاية لأنظمتها المصرفية. مع توقعات بحصول البنوك في هذه الدول على دعم حكومي استثنائي عند الضرورة.

وبموجب سيناريو الضغط الافتراضي في التقرير، والذي اختبر فيه احتياجات المخصصات الإضافية مع تساوي كل العوامل الأخرى، يمثل تدهور جودة الأصول خطرًا رئيسيًا، حيث من المرجح أن يسجل 13 بنك من قائمة أكبر 45 بنكًا في منطقة الخليج خسائر في سيناريو الضغوط الكبيرة، بشرط تغطية المخصصات للتدفق الإضافي من القروض المتعثرة بالكامل، وستتكبد هذه البنوك الـ 13 خسارة تراكمية تبلغ نحو 3.3 مليار دولار بموجب نفس الافتراضات وباستخدام صافي دخلها السنوي المبلغ عنه كما في 30 يونيو 2024.

أما بموجب سيناريو الضغوط الشديدة، يرتفع عدد البنوك التي ستتكبد خسائر إلى 25 بنكا، أي 56% من البنوك، مع خسارة تراكمية قدرها 24.6 مليار دولار مع ذلك، ويلاحظ التقرير أن الجهات التنظيمية تدخلت من خلال اتخاذ بعض التدابير المخففة خلال الصدمات السابقة، مما مكن الأنظمة المصرفية من استيعاب الأضرار المحتملة للقروض بمرور الوقت. مع توقعات أن تتصرف هذه الجهات على نحو مماثل في سيناريوهات الضغوط الكبيرة أو الشديدة.