الأربعاء, 2 أبريل 2025

قروض الإسكان وبطاقات الائتمان والمركبات الأقل شطبا للديون في القطاع المصرفي السعودي

أفادت بيانات أصدرها البنك المركزي السعودي، عن زيادة عمليات الشطب في القطاع المصرفي السعودي خلال 2023، وأظهرت البيانات أن قطاعات قروض الإسكان وبطاقات الائتمان والمركبات هي الأقل شطبا للديون، بنحو 2% و2% و1% على التوالي.

وتصدر قطاع الشركات قائمة القطاعات الأعلى من حيث عمليات الشطب في القطاع المصرفي السعودي خلال 2023، بنحو 40%، يليه قطاع القروض بنحو 30%، ومن ثم المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنحو 25%.

وتنعكس زيادة عمليات الشطب على تراجع القروض المتعثرة التي تقيس نسبة القروض المتأخر سدادها أو المتعثرة، ، إذ يستمر تراجع القروض المتعثرة للقطاع المصرفي إلى 1.5% عام 2023 مقارنة بنسبة 1.8% عام 2022، مواصلة انخفاضها منذ عام 2020. كما قد يدل ذلك على محافظة القطاع المصرفي على جودة الأصول بالتزامن مع الحفاظ على مستويات ربحية مرتفعة، حيث بلغ معدل تغطية مخصصات القروض المتعثرة ما نسبته 151% في عام 2023، مما يعكس موقفًا احترازيا قويا.

اقرأ المزيد

وسجلت قطاعات التشييد، الصناعات التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة أعلى نسب تعثر، حيث بلغت معدلات القروض المتعثرة 5.7% و4.1% و3.7% على التوالي. ويعد قطاع التشييد الأعلى في نسبة القروض المتعثرة، بيد أنه سجل انخفاضا مقارنة بنسبة 7.6% عام 2022، وقد يرجع ذلك إلى تحسن السلامة المالية للقطاع، وذلك وفقا لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي السعودي.

ويحظى القطاع المالي السعودي بإشادة من صندوق النقد الدولي، والذي أكد أنه قادر على الصمود في مواجهة الصدمات، مشيرا إلى أن اختبارات القدرة على تحمل الضغوط التي أجريت في إطار برنامج تقييم القطاع المالي تشير إلى قدرة البنوك والشركات غير المالية على الصمود في مواجهة الصدمات حتى في ظل السيناريوهات شديدة السلبية.

يذكو أن خبراء صندوق النقد الدولي أشاروا في تقرير ختام مشاورات المادة الرابعة للعام 2024 مع المملكة، أن الائتمان المصرفي -لا سيما الممنوح لقطاع الشركات- يتجاوز نمو الودائع، مرحبين بنتائج تقييم استقرار القطاع المالي والتي اشارت إلى قوة النظام المصرفي وقدرته على الصمود في مواجهة الصدمات، مع دعوتهم إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز الإطار الرقابي، بما في ذلك التعجيل باعتماد نظام البنوك الجديد تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية، وتطوير إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ذات صلة



المقالات