نائب وزير المالية: عدد شركات التقنية المالية في المملكة بلغت 224 ونستهدف 525 بحلول 2030

كشف  عبد المحسن الخلف نائب وزير المالية أن عدد شركات التقنية المالية في المملكة بلغت 224 شركة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزًا بذلك مستهدف البرنامج للربع ذاته البالغ 168 شركة.

وأوضح خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “القيادة في عصر التقنية والابتكار”، ضمن فعاليات ملتقى الأكاديمية المالية 2024م،  أن المستهدف زيادة العدد إلى 525 شركة بحلول 2030م”، مبينًا أن النتائج جاءت نتيجة الجهود المبذولة من الجهات المعنية ذات الاختصاص.

وأشار إلى أن التحولات التقنية طالت التعاملات المالية من بوابة الذكاء الاصطناعي لدعم الاقتصاد، سواء باستخدام البيانات الضخمة أو “البلوك شين”، أو برامج ذكاء الأعمال، وهذه التحولات كان لها تأثير كبيرة في التخطيط المالي، ومراقبة الأداء المالي، مما يعزز خاصية التنبؤ، سواء بشأن التطورات الإيجابية أو التطورات السلبية، مع وجود عدد ضخم من البيانات والمعلومات والإحصاءات، الأمر الذي يدعم صنع القرار، عبر الاستفادة من الفرصة بشكل استباقي، أو بتعزيز التحوط من المخاطر المحتملة.

وشدد الخلف على تأثيرات التقنيات الحديثة في القطاع المالي، بشأن تعزيز خاصية التنبؤ، اعتمادًا على توفر المعلومات والبيانات التي تساعد في صنع القرار المناسب، مبينًا أن التقنيات فعّلت الكثير من المسارات في القطاع المالي، وجعلت المعلومات المطلوبة متوفرة ومتاحة، الأمر الذي عزز المصداقية الشفافية وبرامج الحوكمة في القطاع.

وأضاف: “سابقًا كانت دورة أوامر الدفع تتجاوز مدة الـ 100 يوم، وتعالج الوزارة ما بين 2000 – 3000 أمر دفع خلال اليوم, ومع منصة اعتماد انخفضت دورة أوامر الدفع إلى 14 يومًا، وأصحبت الوزارة تعالج ما يعادل 6000 – 7000 أمر دفع خلال اليوم وتلتزم بالسداد خلال 45 يومًا من استلام أمر الدفع، مما أسهم في الحفاظ على كفاءة القطاع الخاص واستدامة نموه، وأيضا كان إيداع المستحقات في حسابات المستفيدين بعد تنفيذها يستغرق 3 أيام عمل، وبعد إطلاق نظام المدفوعات TRAX وتطبيق التوقيع الإلكتروني أصبحت تودع في يوم التنفيذ للحوالات.