استثناء الشاحنات السعودية من تحصيل غرامة الطرف الثالث العكسي في مصر 

وجّهت الحكومة المصرية المنافذ والموانئ الحدودية التابعة لها باستثناء الشاحنات السعودية من تحصيل غرامة الطرف الثالث العكسي.

واكدت الهيئة العامة للنقل في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، التنسيق مع وزارة النقل في جمهورية مصر العربية، فقد تم توجيه المختصين في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي باستثناء الشاحنات السعودية من تحصيل غرامة الطرف الثالث العكسي، حيث قام الجهاز المختص في جمهورية مصر العربية بتعميم ذلك على المنافذ والموانئ الحدودية.

وأشارت إلى تلقيها بعض الشكاوى من الناقلين السعوديين، تفيد بأن وزارة النقل في جمهورية مصر العربية قامت بفرض غرامات مالية مع بداية عام 2024م اعتبارا من تاريخ 2024/01/21م، على الشاحنات السعودية المحملة ببضائع من دولة ثالثة في الدخول والخروج، وذلك بسبب التحميل من دولة مخالفة لجنسية الشاحنة (الطرف الثالث العكسي)بمبلغ وقدره (25) ألف جنيه.

ومخالفة الشاحنة للطرف الثالث تمثل الحالة التي تتسبب فيها الشاحنة في حدوث ضرر أو حادث يؤدي إلى إصابة أو تلف ممتلكات لأطراف خارجية (أي أطراف ليست السائق أو مالك الشاحنة)، حيث تشير هذه المخالفة عادة إلى المسؤولية القانونية التي تقع على عاتق السائق أو مالك الشاحنة في حال وقوع حادث يؤدي إلى إصابة أشخاص إذا تسببت الشاحنة في إصابة مشاة أو ركاب مركبات أخرى، او تلف ممتلكات إذا تسببت الشاحنة في تدمير أو إلحاق ضرر بممتلكات طرف ثالث، مثل تدمير سيارة أخرى أو تكسير محلات تجارية، او تلوث أو أضرار بيئية في بعض الحالات، قد تشمل المخالفة تسرب مواد خطرة أو مواد ملوثة من الشاحنة، مما يؤدي إلى تلوث البيئة أو إلحاق الأذى بالمناطق المحيطة.

وتتعلق المخالفة عادة بالمسؤولية القانونية والمالية، حيث يتعين على السائق أو الشركة المالكة للشاحنة تعويض الطرف الثالث عن الأضرار التي لحقت به. في الغالب، يتم تغطية هذا النوع من المخالفات من خلال التأمين على الشاحنة، لكن إذا كان السائق أو المالك لا يمتلك تأمينًا كافيًا أو ارتكب مخالفة واضحة (مثل القيادة المتهورة أو تجاوز السرعة)، فقد يتم فرض غرامات أو حتى مسؤولية جزائية.

والدول التي تطبق قوانين مشابهة أو ذات صلة عديدة منها الولايات المتحدة الأمريكية حيث تطبق قوانين صارمة على شركات النقل والشاحنات، بما في ذلك التأمين ضد الأضرار للطرف الثالث، وكذلك الدول الأوروبية حيثتشمل معظم دول الاتحاد الأوروبي قوانين تتعلق بمسؤولية الشاحنات تجاه الأضرار التي تسببها للطرف الثالث، مع وجود قواعد متعلقة بالتأمين على المركبات التجارية، بالإضافة إلى بعض الدول العربية مثل السعودية والإمارات ومصر قد تفرض قوانين خاصة بالشاحنات والتأمين ضد الأضرار للطرف الثالث، حيث يتعين على الشاحنات التأكد من أنها مغطاة بتأمين ضد الأضرار التي قد تلحق بالآخرين.

ومعظم الدول المتقدمة ودول العالم العربي تسعى إلى تنظيم هذا النوع من المسؤولية من خلال قوانين وتشريعات خاصة بالتأمين على الشاحنات، حيث تبلغ قيمة مخالفة الشاحنة للطرف الثالث تختلف بشكل كبير حسب الدولة ونوعية المخالفة وحجم الأضرار الناتجة عنها، وتتراوح قيمة المخالفة أو الغرامة في العديد من البلدان بين مبلغ ثابت أو تكون جزءًا من تعويضات الأضرار التي تمس الأطراف الثالثة في الحادث.