الأسواق العالمية تترقب الانتخابات الأمريكية وسط توجس من قرارات المرشحين

من المقرر أن تُعقد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، ويمثل هذا التاريخ حدثًا مهمًا ليس فقط للمواطنين الأمريكيين ولكن أيضًا للأسواق المالية العالمية، حيث يمكن أن تؤثر نتيجة الانتخابات على السياسات الاقتصادية ومعنويات الاسواق في جميع أنحاء العالم.

حيث تؤثر نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 بشكل كبير على معنويات السوق ويلاحظ تقارب احتمالات فوز أحد المرشحين فلا يمكن التكهن بفوز أحدهما بشكل نهائى قبل الانتخابات، فدائما تحمل الانتخابات الامريكية مفاجآت، الا انه يمكن توقع السياسات والتأثيرات المحتملة لفوز أحد المرشحين .

فيُتوقع في حالة فوز المرشحة الديمقراطية “كامالا هاريس” أن تكون فترة الرئاسة هى إستمرار لسياسات الرئيس الأمريكي الحالى “بايدن” الحالية، ولن تحدث تغيرات جوهرية وستؤدى إلى استقرار أو تحسين العلاقات مع شركاء التجارة الدوليين، مما قد يعزز الأسواق المالية العالمية وإزدرهار في تداولات الاسهم الدولية والامريكية، وقد تشهد قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة والرعاية الصحية تأثيرات إيجابية.

اما في حال عودة المرشح الجمهورى “ترامب” الى البيت الابيض فيُتوقع أن تحدث تغييرات كبيرة في سياسات التجارة، ورواج وازدهار في العملات الرقمية و المشفرة على حساب أسواق المال العالمية، فضلًا عن إلغاء بعض القيود التنظيمية، ويمكن تؤدى الى إصلاحات في سياسة الضرائب الامريكية، وهو ما قد يعود بالنفع على قطاعات مثل الطاقة، والتمويل، والتصنيع، وفى المجمل يتوقع أن تكون سياسات “ترامب” داعمة للدولار والذهب والاصول الامنة .

ويُتوقع أن تتأثر بعض أسواق المال الرئيسية أكثر من غيرها بنتائج الانتخابات الامريكية مثل المؤشرات الأمريكي ” S&P 500، وداو جونز Dow Jones، و ناسداك NASDAQ”، كما ستكون بعض العملات أكثر عرضة بالتقلبات المحيطة بالانتخابات الامريكية مثل “الدولار- والجنيه الاسترلينى- واليورو – والين اليابانى”، وكذا بعض السلع مثل “الذهب – والنفط – وبعض المنتجات الزراعية”، كما ستتأثر بعض القطاعات الاقتصادية بشكل اكبر مثل قطاعات “الطاقة- والرعاية الصحية- والتكنولوجيا- والخدمات المالية- والطاقة المتجددة”

وبالنسبة للسياسة النقدية فيُتوقع أن يتعرض “البنك الاحتياطي الفيدرالي” لتدخلات أكبر في حالة عودة المرشح الجمهورى “ترامب” وسيكون اقل استقلالية، الأمر الذى يؤكده إستمرار إنتقاده رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الحالى “جيروم باول” اكثر من مرة بهدف تخفيض الفائدة لتحفيز الاقتصاد، ومؤخرًا إقترح تولى أحد أهم داعميه في الانتخابات الحالية رجل الأعمال الشهير “إيلون ماسك” لجنة خاصة لخفض الإنفاق الفيدرالي، وبالتالى يتوقع أن تكون هناك تغيرات وتقلبات كبيرة على في السياسة النقدية وبالتبعية على الاسواق المالية، وذلك على العكس في حال فوز المرشحة الديمقراطية “كامالا هاريس” التي يتوقع أن تدعم إستقلالية عمل “البنك الاحتياطي الفيدرالي” ولن تكون هناك تدخلات في سياساته حيث يتوقع أن تتماشى سياساتها مع السياسة الحالية للرئيس “بايدن”، الأمر الذى يعنى أن تكون التأثيرات على أسواق المال محدودة للغاية .