الانتخابات الأمريكية: النفط والضرائب تفرق ترمب وهاريس .. ورسوم الجمارك والعملات الرقمية تجمعهما

يترقب الاقتصاد العالمي الانتخابات الرئاسية الأمريكية 5 نوفمبر، بين دونالد ترمب الرئيس السابق والمرشح الجمهوري، وكامالا هاريس نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية. ومنذ 200 عام، ينتخب الأمريكيون رئيسهم في الثلاثاء الأول من شهر نوفمبر كل أربعة أعوام. هنا مواقف المرشحين حول الاقتصاد.

التعريفات الجمركية والمنتجات الصينية

يخطط الرئيس السابق لفرض ضرائب جديدة كبيرة على التجارة، مشيرا إلى فرض ضريبة تصل إلى 20% على كل ما هو مستورد من الخارج بما فيها الصادرات الأوروبية، و60% على الواردات من الصين، مبينا أنه يجب أن تكون صناعة المنتج في أمريكا، ولن يكون مؤهلاً للحصول على أي من المنافع، عند الاستعانة بمصادر خارجية أو في حال نقل العمال الأمريكيين إلى الخارج أو استبدالهم.

في المقابل، تتبنى هاريس النهج الحالي لإدارة بايدن، مع الاستمرار في استخدام التعريفات الجمركية لتعزيز تنافسية المنتجات المحلية، على وجه التحديد مع الصين، إلى جانب وعودها بزيادة الإنفاق في الرعاية الصحية والاستثمار في البنية التحتية والطاقة المتجددة كجزء من خطتها لتعزيز الاقتصاد.

الاختلاف حول الضرائب

تعهدت هاريس بتخفيض الضرائب عن العائلات المتوسطة والمنخفضة الدخل، وتقديم إعفاءات ضريبية لأصحاب الأعمال الصغيرة والمبتكرين، حيث تتضمن خططها زيادة الخصم الضريبي لتكاليف بدء التشغيل بمعدل 10 مرات ليصل إلى 50 ألف دولار بدلاً من 5 آلاف دولار، وتهدف إلى تحقيق 25 مليون طلب جديد لتأسيس شركات صغيرة، وهو رقم يتخطى الرقم القياسي 19 مليون (حتى الآن) المسجل في الفترة الرئاسية لبايدن، كما دعت إلى رفع معدل الضرائب على الشركات الكبرى من 21% إلى 28% بهدف تحقيق العدالة الضريبية.

ومن جانب الرئيس السابق، فهو يسعى إلى خفض الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع والشركات الكبرى، كما قد طرح مؤخرا في خطاباته الانتخابية فكرة إلغاء ضرائب الدخل على الأفراد والتي تمثل حاليا نحو 2.5 تريليون دولار في الإيرادات التي تجلبها الحكومة الفيدرالية سنويا، وسبقت هذه الفكرة اقتراحات مثل إلغاء الضرائب على مدفوعات قروض السيارات ومزايا الضمان الاجتماعي وإكرامية العاملين في المطاعم.

السعي لخفض تكاليف الطاقة.. هاريس تتراجع

تؤكد هاريس نيتها في توسيع الإنتاج وإبقاء خفض الأسعار للمستهلكين، مع استخدام تقنيات الطاقة النظيفة، ونيتها بوضع قيود على نشاط النفط الصخري، كما أعلنت في انتخابات الحزب الديموقراطي لعام 2020 أنها سوف تحظر تقنية التكسير الهيدروليكي، إلا أن فريق حملتها الانتخابية أعلن تراجعها عن موقف الحظر.

وتضاعفت أرباح أكبر 5 شركات نفط مدرجة في الولايات المتحدة خلال الأعوام الثلاث الأولى من الفترة الرئاسية لبايدن إلى 410 مليارات دولار، مقارنة بالفترة المماثلة من إدارة الرئيس السابق ترمب، ويعود ذلك لارتفاع أسعار النفط الناجم عن الصراع الروسي الأوكراني، كما ارتفع إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي إلى مستوى قياسي في إدارة بايدن، وبلغ متوسط إنتاج النفط بما يشمل المكثفات 12.9 مليون برميل يوميا في 2023.

وينتقد الجمهوريون السياسات المناخية للرئيس الحالي بايدن على مستوى الحد من إنتاج النفط والغاز ورفع أسعار الوقود، حيث يلقون أصابع اللوم عليه نظرا لإعاقة سياساته استقلال الطاقة للولايات المتحدة.

وأوضح ترمب أنه سيعزز إنتاج النفط حال عودته للرئاسة، واصفا إياه بالذهب السائل، حيث يشجع ترمب تكثيف إنتاج النفط والغاز قدر الإمكان، للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وتوسيع نفوذ الولايات المتحدة دوليا الدولي عبر صادرات الطاقة.

الأصول الرقمية: من وصفها بالاحتيال إلى إطلاق منصة

كان ترمب خلال فترة رئاسته قد وصف العملات المشفرة بأنها احتيال، إلا أنه تحول إلى داعم للعملات المشفرة، وأصبحت ضمن أجندته في برنامج “أمريكا أولا”، كما بات يدعو إلى بناء احتياطي استراتيجي من “البيتكوين” بالاعتماد على العملات المشفرة التي تصادرها الحكومة.

وأطلق ترمب في سبتمبر منصة World Liberty Financial، والتي تتيح للمستخدمين تداول العملات الرقمية وإمكانية الاقتراض، وطرحت المنصة في الشهر الماضي 20 مليار وحدة من العملة الرقمية قيمتها 300 مليون دولار، بسعر 1.5 سنت لكل منها، إلا أن الموقع الإلكتروني للشركة واجه أعطالا في وقت سابق يوم الأربعاء، مما أدى لانخفاض المبيعات، لم يبع غير 3% خلال يوم واحد، حيث لم تجمع الشركة سوى 12 مليون دولار، من الرموز المتاحة التي تبلغ 20 مليار.

أما هاريس فقد أوضحت مخالفتها سياسة الرئيس الحالي المتشددة ضد العملات المشفرة، حيث أكدت حال فوزها في الانتخابات الرئاسية على تشجيع التقنيات المبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية مع حماية المستهلكين والمستثمرين، مع أهمية خلق بيئة تجارية آمنة بقواعد واضحة وشفافة، ومن أجل بناء اقتصاد الفرص، ستجمع بين المبتكرين والعمالة وكل من الشركات الصغيرة والكبرى، داعية إلى التعاون للاستثمار في قدرات الولايات المتحدة نحو المستقبل.