الشهادات الدولية تتوالى .. “موديز” ترفع تصنيف السعودية الائتماني وتتوقع نمو الاقتصاد غير النفطي بين 4% و5%

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم تحقيق الاقتصاد غير النفطي في المملكة نموا يتراوح ما بين 4% إلى 5%، مدعوما باستمرار الزخم في تنويع الاقتصاد السعودي  والذي سيؤدي مع مرور الوقت إلى  تقليل أثر تقلبات أسواق النفط العالمية على الاقتصاد السعودي.

ويعكس التصنيف الجديد الصادرعن الوكالة قبل قليل (Aa3) القوة المالية للاقتصاد السعودي، والذي يسير على الطريق الصحصح ويواصل جني ثمار برامج وسياسات رؤية المملكة 2030 التي تزداد زخماً مع مرور الوقت في ظل سياسات مالية متوزانة ومتناغمة مع احتياجات الاقتصاد السعودي بكافة قطاعاته.

وجاء رفع الوكالة تصنيفها لإصدارات الحكومة السعودية طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى Aa3 بدلا من “A1″، ليؤكد الثقة الكبيرة في الاقتصاد السعودي والذي يسير بخطى ثابته منذ اطلاق رؤية المملكة 2030 نحو تحقيق مستهدفاته مع اشادات كبيرة من المؤسسات الدولية المراقبة لتطورات الاقتصاد السعودي منذ العام 2016.

وتتوالى الشهادات الدولية بالتخطيط المالي للحكومة السعودية، حيث أثنت “موديز” على التزام الحكومة السعودية  في إطار الحيّز المالي بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة ومواصلتها لاسـتثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وفي ضوء العمل المستمر على الأرض والنتائج الايجابية لعمليات اعادة الهيكلة والبناء الذي شهدته المملكة منذ اطلاق رؤية المملكة 2030 حصلت المملكة خلال العام الحالي والعام الماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاسـتمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاسـتدامة الماليـة وكفـاءة التخطيـط المالي وتعزز قوة ومتانة المركز المالي للمملكة.

ويأتي تقرير موديز بعد أن رفع وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” في سبتمبر الماضي نظرتها المستقبلية للاقتصاد السعودي إلى إيجابية من مستقرة، مشيرة إلى توقعات بنمو قوي في القطاع غير النفطي ومتانة اقتصادية، مشيرة إلى  أن “النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي إيجابية في ظل الإصلاحات المستمرة، وتعكس إمكانات الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية لدعم تنمية الاقتصاد غير النفطي”.

كما سبقها تأكيد وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” تصنيف المملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية “مستقرة”، نتيجة استمرار جهود المملكة نحو التحول الاقتصادي في ظل الإصلاحات الهيكلية المتبعة وتبنّي سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

واتفقت جميع وكالات التصنيف الائتماني العالمية على توقع استمرار وتيرة النمو في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مدعوماً بالزيادة المستمرة في الاستثمارات غير النفطية وارتفاع معدلات الإنفاق الاستهلاكي، إضافة إلى توقعها أن تشهد السعودية تسارعًا في الاستثمارات لتطوير صناعات جديدة، مثل السياحة، وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الهيدروكربونات. فيما ستحفز الاستثمارات الحالية الاستهلاك من قبل سكان المملكة البالغ عددهم أكثر من 35 مليون نسمة (معظمهم من الشباب) وزيادة القدرة الإنتاجية لقطاعات مثل التصنيع والخدمات اللوجستية والتعدين.