تعرف على تفاصيل مشروع  تعديل (الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية) الصادر من هيئة السوق المالية

دعت هيئة السوق المالية قطاع التجارة و الاقتصاد و الاستثمار للمشاركة في مسودة مشروع “تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية ولائحة مؤسسات السوق المالية” خلال الفترة 20 نوفمبر- 20 ديسمبر 2024، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية ، مع مراعاة تعزيز حماية العملاء، بالإضافة إلى توسيع  نطاق الأشخاص الأجانب الطبيعيين الذين يجوز لهم الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.

قبول العملاء

واشترط مشروع التعديل على مؤسسة السوق المالية عند قبولها أي عميل عدم تقديم أي النص بعد التعديل المقترح خدمات تتعلق بأعمال التعامل، أو الإدارة، أو الحفظ، أو الاستثمار من خلال منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية، إلا بعد الحصول على موافقة العميل على اتفاقية فتح حساب استثماري وتوثيق تلك الموافقة، وفتح حساب استثماري له. ويجب أن تحتوي اتفاقية فتح الحساب الاستثماري على جميع البيانات الواردة في المادة الرابعة من هذه التعليمات.

واكد المشروع على التحقق من صحة المستندات، أو البيانات، أو المعلومات باستخدام مستندات، أو بيانات، أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العميل بحسب مستوى المخاطر المترتبة على ذلك ووفق أي متطلبات تحددها الهيئة عند استخدام مؤسسة السوق المالية الوسائل التقنية في فتح الحساب الاستثماري.

وحظر المشروع على مؤسسة السوق المالية فتح حساب استثماري المؤسسة فردية، باستثناء المؤسسات المرخص لها بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وألزم المشروع العميل بتحديث بياناته ومعلوماته، بالإضافة إلى التزام العميل بتقديم بيانات مستند هوية مجدد عند نهاية سريان مفعولها، وكذلك التزام العميل بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والأنظمة واللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة ولا سيما نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية.

الأشخاص الطبيعيين الأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون

وأجاز المشروع فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين الأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون لأغراض الاستثمار في الأوراق المالية المسموح له الاستثمار فيها بناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن الهيئة، بينما اشترط المشروع لفتح حساب استثماري لشخص أجنبي غير مقيم في المملكة أو في دولة عضو في مجلس التعاون لأغراض الاستثمار في الأوراق المالية المسموح له الاستثمار فيها، على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات جواز السفر ساري المفعول لذلك الشخص والتحقق من صحتها.

فاقد الأهلية والمحجوز عليه

واشترط المشروع لفتح الحساب الاستثماري لفاقد الأهلية الحصول على بيانات صك حكم نهائي أو مشمول بالنفاذ المعجل صادر عن المحكمة المختصة والتحقق من صحتها ويبين أن الشخص الذي يراد فتح الحساب الاستثماري باسمه يعد فاقد الأهلية، كما اشترط لفتح الحساب الاستثماري للمحجور عليه الحصول على بيانات صك حكم الحجر النهائي أو المشمول بالنفاذ المعجل الصادر عن المحكمة المختصة والتحقق من صحتها.

الشركات غير المدرجة والمدرجة في السوق

وألزم المشروع مؤسسة السوق المالية التحقق من أن لدى الشركة ما يفيد جواز استثمارها في المجالات التي ترغب بالاستثمار فيها عندما تكون الشركة غير مدرجة في السوق.

وحدد المشروع متطلبات فتح حساب استثماري لشركة مدرجة في السوق باستثناء البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل ومؤسسات السوق المالية أو شركة تابعة للشركة المدرجة مشمولة في القوائم المالية الموحدة للشركة المدرجة، وهي (أن يكون استثمار الشركة المدرجة في الأوراق المالية المدرجة في السوق بناء على قرار صادر عن مجلس إدارة الشركة المدرجة والشركة المراد فتح حساب لها إذا كانت تابعة يحدد فيه ضوابط الاستثمار).

الأشخاص الاعتباريين الأجانب والصناديق المملوكة لجهة حكومية

ومنح المشروع مؤسسة السوق المالية فتح حساب استثماري لشخص اعتباري أجنبي حاصل على ترخيص من وزارة الاستثمار، بينما اشترط المشروع  لفتح الحسابات الاستثمارية للصناديق المملوكة لجهة حكومية الحصول على بيانات المستندات الآتية والتحقق من صحتها، فيما الزم المشروع  مؤسسة السوق المالية عند فتحها حساباً استثمارياً لمنظمة غير هادفة للربح في المملكة الحصول على بيانات المستندات الآتية والتحقق من صحتها : الترخيص الصادر عن الجهة الحكومية المختصة.، ما يفيد جواز استثمار المنظمة في المجالات التي ترغب بالاستثمار فيها، قرار مجلس الإدارة الخاص بالموافقة على فتح الحساب الاستثماري ومنح الصلاحيات للمفوض إليهم تشغيل الحساب الاستثماري).

الحسابات الاستثمارية للأوقاف

وحدد المشروع متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية للأوقاف أو للمؤسسات المملوكة للأوقاف وهي:( الموافقة وشهادة تسجيل الوقف الصادرتان عن الهيئة العامة للأوقاف، بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بناظر الوقف مجلس نظار الوقف، بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالأشخاص المفوض إليهم تشغيل الحساب الاستثماري وقرار التفويض، وذلك في حال وجود تفويض بصلاحية تشغيل ذلك الحساب).

اشتراطات فتح الحسابات الاستثمارية للجهات الحكومية

واشترط المشروع فتح الحسابات الاستثمارية للجهات الحكومية:(المستندات الأساسية للجهة الحكومية وفقاً لتنظيمها الإداري والأنظمة ذات العلاقة، قرار صاحب الصلاحية في الجهة الحكومية بتفويض الأشخاص الذين سيتولون فتح وتشغيل الحساب الاستثماري بإجراء ذلك ومستندات الهوية الخاصة بهؤلاء الأشخاص، الموافقة الصادرة للجهة الحكومية السعودية من وزارة المالية على فتح الحساب الاستثماري).

تعليمات فتح الحسابات الاستثمارية

شدد المشروع على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات المستندات الآتية والتحقق من صحتها لفتح الحسابات الاستثمارية للمنظمات والهيئات الدولية التي لها مقر في المملكة، وكذلك الأمر بالنسبة لفتح الحسابات الاستثمارية الصناديق الاستثمار المؤسسة في المملكة أو في دول مجلس التعاون. 

وحدد المشروع مؤسسة السوق المالية آلية عمليات التحويل من حساب استثماري لعميل إلى حساب استثماري لعميل آخر من خلال الآتي: وجود تعليمات صادرة عن جهة أو سلطة قضائية مختصة بذلك عن طريق الهيئة وكذلك أي حالة أخرى توافق عليها الهيئة وحظر المشروع ربط الحساب الاستثماري للعميل بحساب بنكي أو أكثر باسمه، ولا أي تحويل صادر إلا إلى أحد تلك الحسابات البنكية باستثناء الحوالات الآتية:( الحوالات لغرض تصفية الحساب الاستثماري لصالح ورثة العميل المتوفى.، الحوالات بين القاصر ووليه، أي حالة أخرى توافق عليها الهيئة).

اشتراطات فتح أو تشغيل حساب استثماري لعميل 

وألزم المشروع مؤسسة السوق المالية بقبول الوكالة لفتح أو تشغيل حساب استثماري لعميلها متى ما استوفت الوكالة الشروط الآتية:  أن تكون صادرة عن كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم في أعمال التوثيق، أو أن تكون صادرة خارج المملكة وحاصلة على شهادة “أبوستيل” أو مصادق عليها من السفارة أو القنصلية السعودية في تلك الدولة ومن وزارة الخارجية في المملكة، أن يكون الوكيل وكيلاً عن أي من الآتي: أقاربه من الوالدين أو الأولاد ما علا وما نزل أو الزوج والزوجة أو الأخ والأخت، أن تكون الوكالة صادرة عن العميل أو عن الولي أو الوصي في حال كان العميل دون (۱۸) سنة هجرية ولا يجوز قبول الوكالة الصادرة عن وكيل بالنيابة عن موكله.

تعيين حارس قضائي على الحساب الاستثماري 

وألزم المشروع مؤسسة السوق المالية تعيين حارس قضائي على الحساب الاستثماري، بالحصول على بيانات القرار النهائي أو المشمول بالنفاذ المعجل الصادر عن الجهة القضائية المختصة والتحقق من صحتها، يتضمن تعيين الحارس القضائي ويحدد صلاحياته وكذلك بيانات بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول لذلك الحارس إذا كان شخصاً طبيعياً والتحقق من صحتها، أو بيانات السجل التجاري وبيانات بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول لمن يمثل الحارس القضائي إذا كان شخصاً اعتبارياً والتحقق من صحتها.

إقفال وتحديث الحساب الاستثماري للعميل

واشترط المشروع تقديم طلب المؤسسة السوق المالية، إذا رغب عميل في إقفال حسابه الاستثماري، ويجب على مؤسسة السوق المالية توثيق ذلك الطلب، كما اشترط المشروع قيام مؤسسة السوق المالية بمراجعة دورية لدراسة مدى الحاجة إلى تحديث بيانات العميل مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات، وعلى مؤسسة السوق المالية وضع إجراءات وسياسات دائمة في سبيل تحقيق ذلك.

خروج العميل الأجنبي النهائي من المملكة أو دول مجلس التعاون 

وألزم المشروع في حال الخروج النهائي من المملكة أو من إحدى دول مجلس التعاون للعميل الأجنبي المقيم في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون، العميل بتحديث بيانات الحساب الاستثماري من خلال الحصول على بيانات جواز السفر ساري المفعول لذلك العميل، وما يُثبت خروجه النهائي من المملكة أو من إحدى دول مجلس التعاون والتحقق من صحتها.

وخول المشروع مؤسسة السوق المالية تجميد ذلك الحساب بعد مضي الفترة الدورية التي حددتها مؤسسة السوق المالية، عندما لا تتضمن المستندات التي فتح بموجبها الحساب الاستثماري للشخص الاعتباري تاريخاً محدداً لانتهاء سريان مفعول تلك المستندات.

التزامات مؤسسة السوق المالية 

وألزم المشروع مؤسسة السوق المالية عند تلقيها طلبا من الهيئة بالإفصاح عن أي معلومات متعلقة بالحساب الاستثماري لأي من عملائها تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة، أو إفادة الهيئة بأن المعلومات المطلوبة لا تعود لعميل لدى مؤسسة السوق المالية، وذلك في مدة أقصاها ثلاثة أيام عمل ما لم تحدد الهيئة غير ذلك، كما الزم بإيقاع الحجز وتزويد الهيئة فوراً بمعلومات حول الحسابات الاستثمارية التي أوقع الحجز عليها، أو إفادة الهيئة فورا بأن الحسابات الاستثمارية المطلوب إيقاع الحجز عليها لا تعود لعميل لدى مؤسسة السوق المالية.

تعليمات الحسابات الاستثمارية

وحظر المشروع على مؤسسة السوق المالية رفع الحجز التحفظي الموقع على أي حساب استثماري حتى تتلقى طلباً من الهيئة بذلك. وعند تلقي مؤسسة السوق المالية طلباً من الهيئة برفع الحجز التحفظي عن الحسابات الاستثمارية لعميل ما يجب رفع الحجز وتزويد الهيئة فوراً بمعلومات حول الحسابات الاستثمارية التي رفع الحجز عنها.

و الزم المشروع عند تلقي مؤسسة السوق المالية إخطارا بإفلاس العميل أو إعساره أو الحجر عليه أو تقييد أهليته مرافقا له المستندات الرسمية التي تثبت ذلك،  بالحجز على جميع الحسابات الاستثمارية العائدة للعميل دون تأخير، بالإضافة لتمكين أمين الإفلاس من الاطلاع على أي معلومة عن أموال العميل واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها، وذلك بالقدر اللازم لتمكين أمين الإفلاس من أداء مهامه في حدود صلاحياته بموجب الحكم الصادر عن المحكمة المختصة، على ألا يمتد تصرف أمين الإفلاس على الحسابات الاستثمارية التي ورد عليها أوامر حجز أو منع من التعامل قبل صدور حكم المحكمة المختصة في شأن افتتاح أي من إجراءات الإفلاس ما لم تقرر المحكمة المقيد لديها طلب افتتاح الإجراء خلاف ذلك.

تصفية الحسابات الاستثمارية العائدة للعميل المتوفي

وأجاز المشروع الإفصاح عن معلومات الحساب الاستثماري والحجز عليه وتصفيته عند وفاة العميل، كما حظر المشروع تصفية الحساب الاستثماري الصالح الورثة إلا بعد الحصول على بيانات مستند إثبات الوفاة وبيانات حصر الورثة وصك الوصاية في حالة وجود ورثة قصر والوكالات في حالة وجود أي وكلاء والتحقق من صحتها، والحصول على بيانات مستندات الهوية سارية المفعول الخاصة بالوصي والوكيل والورثة الذين لا وصي عليهم أو وكيل لهم والتحقق من صحتها. وفي حالة وجود صك قضائي بالقسمة من المحكمة المختصة، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات الصك والتحقق من صحتها.

ومنع المشروع مؤسسة السوق المالية تصفية الحسابات الاستثمارية العائدة للعميل المتوفي إلا بعد استيفاء المتطلبات إذا كان ورثة العميل المتوفى أجانب غير مقيمين، – في حال كون المستندات صادرة خارج المملكة – من حصول هذه المستندات على شهادة “أبوستيل أو مصادقة السفارة أو القنصلية السعودية في تلك الدولة ووزارة الخارجية في المملكة على هذه المستندات.

الأجانب غير المقيمين 

واشترط المشروع اقتصار استثمار الأجانب غير المقيمين في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية على الفئات الآتية:( شخص أجنبي طبيعي مقيم في إحدى دول مجلس التعاون الدول الخليج العربية، شخص أجنبي طبيعي سبق له الإقامة في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون الدول الخليج العربية وفتح حساب استثماري أثناء إقامته في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية)