رؤية 2030 تحدث تحولا اقتصاديا: ارتفاع مساهمة الاقتصاد غير النفطي إلى 51.4% وحصة الصادرات 12% وقفزة في الإيرادات غير النفطية بنسبة 175%  

اظهر تحليل أجرته (مال) إن التطورات في الاقتصاد غير النفطي في المملكة قفزت منذ اطلاق رؤية 2030 بنسبة 24% ليشكل 51.4% من حجم الاقتصاد الوطني بنهاية النصف الأول من العام الجاري، كما سجلت الصادرات غير النفطية في نهاية عام 2023 نحو 12% من حجم الاقتصاد غير النفطي.

وفي سياق الإيرادات غير النفطية، فقد شهدت نموا مذهلا بنسبة تصل إلى 175%، لتصل إلى 457.8 مليار ريال بحلول نهاية عام 2023. وتهدف المملكة إلى تعزيز الإنفاق داخل الاقتصاد، مما يسهم في رفع مستويات الناتج غير النفطي إلى 75% من حجم الاقتصاد الكلي بحلول عام 2030.

الناتج المحلي الإجمالي ينمو 20% والناتج غير النفطي 24%

شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قفزة ملحوظة، حيث انتقل من أقل من 3 تريليون ريال في عام 2015 إلى ما يقارب 3.5 تريليون ريال بحلول نهاية عام 2023، محققًا نموًا يقدّر بحوالي 20%. بينما ظل الناتج النفطي ثابتًا قرب مستويات تريليون ريال، بينما شهد الناتج غير النفطي ازدهارًا أكبر، إذ ارتفع من 1.4 تريليون ريال في عام 2015 إلى 1.73 تريليون ريال في عام 2023، مسجلاً نسبة نمو بلغت 24%.

يوضح الرسم البياني أعلاه التطورات في الاقتصاد السعودي ما بين عام 2015 وعام 2023 ويلاحظ أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي يشهد ارتفاعًا مستمرًا، ويتجلى هذا النمو الاقتصادي بوضوح من خلال الأنشطة غير النفطية. 

وقد ركزت رؤية المملكة في الآونة الأخيرة على تعزيز الناتج غير النفطي عبر تنشيط دور القطاع الخاص، وزيادة الإنفاق التوسعي، فضلاً عن جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة التدفقات. ومن المتوقع أن ترتفع نسبة هذه التدفقات الأجنبية من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 5.7% بحلول عام 2030، في حين بلغت هذه النسبة في نهاية عام 2023 حوالي 2.4%.

جميع هذه المتغيرات والمحفزات التي تسعى رؤية المملكة 2030 إلى تحقيقها تأتي في إطار تنويع النشاط الاقتصادي بعيدًا عن النفط، وتعزيز حجمه للحد من التأثيرات السلبية للاعتماد على الاقتصاد النفطي. 

ووفقًا للبيانات، فقد أظهرت النتائج أن مساهمة الاقتصاد غير النفطي قد ارتفعت إلى 50% من إجمالي حجم الاقتصاد. بينما وصل في نهاية النصف الأول 2024 إلى 51.4% ومن المتوقع ومع الانتهاء المشاريع الاستراتيجية التي أطلقتها الرؤية، من المتوقع أن يزيد حجم الأنشطة غير النفطية إلى أكثر من 75%.

تطور الناتج غير النفطي ما بين 2015 و2023

سجل الناتج غير النفطي في عام 2015 نحو 1.42 تريليون ريال، وفي عام 2016 شهد ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.4% ليصل إلى 1.44 تريليون ريال. ثم في عام 2017، ارتفعت الأرقام بنسبة 3.5%، لتبلغ 1.49 تريليون ريال. ومع ذلك، شهد عام 2018 تراجعاً بنسبة 2.7%، مما أدى إلى وصول الناتج إلى 1.45 تريليون ريال. 

وفي عام 2019، عاد الناتج للارتفاع مجدداً بنسبة 3.4%، ليصل إلى 1.5 تريليون ريال. لكن عام 2020 كان شاهداً على انخفاض آخر بنسبة 2.7%، حيث سجل الناتج 1.46 تريليون ريال، وذلك بسبب تداعيات أزمة كوفيد 19 التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي والمحلي.

وفي عام 2021، استعاد الناتج عافيته، محققاً زيادة ملحوظة بنسبة 7.5%، ليبلغ 1.57 تريليون ريال. وشهد الناتج غير النفطي في عام 2022 قفزة ملحوظة حيث بلغ نموه بنحو 5.1% ليصل إلى 1.65 تريليون ريال، وفي عام 2023 واصل هذا الناتج مسيرته الإيجابية محققاً 1.73 تريليون ريال بنمو نسبته 4.8% مقارنة بالعام الذي سبقه. وعند النظر إلى الفارق بين عامي 2015 و2023، نجد أن الناتج غير النفطي قد ارتفع بنسبة 36% خلال هذه الفترة الزمنية، مما يعكس ديناميكية الاقتصاد وازدهاره.

وتهدف رؤية المملكة 2030 إلى تعزيز الناتج غير النفطي ليصل إلى نحو 4.9 تريليون ريال بحلول عام 2030، حيث تسعى الرؤية إلى تنمية الاقتصاد غير النفطي وتقليص الاعتماد على القطاع النفطي. ومن هنا، تتجه هذه الرؤية نحو التركيز العميق على تطوير القطاع غير النفطي كجزء أساسي من استراتيجيتها المستقبلية.

يوضح الرسم البياني التحولات الملحوظة في القطاع غير النفطي خلال الفترة ما بين عامي 2015 و2023. ويبرز الرسم بشكل خاص الارتفاع اللافت في نمو الناتج غير النفطي بين عامي 2021 و2023، بينما استقر في مستويات قريبة خلال الفترة من 2015 إلى 2020. ويعزى هذا التحول الجذري إلى التوسع في الإنفاق وتبني المملكة لسياسات مالية توسعية بعد عام 2020، مما كان له تأثير عميق وملموس على تعزيز نمو الناتج غير النفطي بشكل كبير.

العلاقة بين الناتج غير النفطي وأسعار النفط ارتباطية بقيمة 0.85

شهد الناتج غير النفطي نمواً تدريجياً منذ بداية عام 2015 حتى عام 2023، حيث ارتفعت نسبته بنحو 36%، إذ بلغ الناتج في عام 2015 بنحو 1.2 تريليون ريال، ليصل في عام 2023 إلى 1.7 تريليون ريال. وعلى النقيض، كانت أسعار النفط تتأرجح بين الارتفاع والانخفاض، إذ كانت في عام 2015 قريبة من 50 دولار وتجاوزت في عام 2023 متوسط 83 دولار. 

وبحسب الاختبار الإحصائي لمعامل بيرسون، أظهرت النتائج قيمة تقدر بـ 0.85، مما يعكس علاقة قوية جداً. ويعود سبب ارتفاع هذه النتيجة إلى طبيعة العلاقة بين التقلبات في أسعار النفط والنمو في الناتج غير النفطي. فقد كان اقتصاد المملكة العربية السعودية يعتمد بشكل كبير على أسعار النفط لعقود طويلة، مما يجعل من الطبيعي أن يتأثر الناتج غير النفطي بتقلبات أسواق الطاقة.

من خلال الرسم البياني، يتبين لنا التذبذبات الحادة في أسعار النفط بين عامي 2015 و2023، بينما شهد الناتج غير النفطي استقراراً ملحوظاً في معدلات نموه. 

وتهدف رؤية المملكة 2030 إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، حيث تركز الرؤية على استغلال الأنشطة الاقتصادية غير المستغلة، مثل قطاع التعدين، الذي يُعتبر من المجالات التي لم تُستغل بصورة مثلى، حيث تُقدّر ثرواته بحوالي 9.3 تريليون ريال. 

كما سعت الرؤية إلى إحياء قطاع التشييد والبناء وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. أما في القطاع العقاري، فقد كانت هناك أهداف واضحة لرفع مساهمته إلى 10% من الناتج المحلي. وعلى صعيد السياحة، وضعت الرؤية خطة طموحة لاستقطاب 150 مليون زائر بحلول عام 2030، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، وتم إنشاء مشاريع سياحية تسهم بشكل إيجابي في نمو هذا القطاع في المستقبل. وتعتبر جميع هذه المتغيرات ستلعب دورًا حيويًا في إحياء القطاع غير النفطي والسعي نحو تحقيق مستهدفات الرؤية.

نسبة حجم الاقتصاد غير النفطي من حجم الاقتصاد الكلي بنحو 51.4% بنهاية النصف الأول 2024

شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، قفزة ملحوظة تبلغ حوالي 16% بين عامي 2015 و2023. وفي السياق نفسه، ارتفعت حصة الناتج غير النفطي في نهاية عام 2023 لتصل إلى نحو 50% من إجمالي الاقتصاد، بعد أن كانت تقدر بنسبة 47% في عام 2015. وقد حافظت هذه النسبة على استقرارها النسبي حتى عام 2022، لكنها شهدت زيادة ملحوظة في عام 2023، حيث سجلت ارتفاعاً تصل إلى 50%. بينما في النصف الأول 2024 فقد وصل إلى 51.4% نسبة الناتج غير النفطي من حجم الاقتصاد.

وتسعى رؤية المملكة 2030 إلى تعزيز نسبة الناتج غير النفطي من مجمل الاقتصاد لتصل إلى نحو 75% بحلول عام 2030، مما يعكس التزام المملكة العميق بتنمية القطاع غير النفطي وتنويع القاعدة الإنتاجية. وتهدف الرؤية إلى الاستفادة القصوى من كافة المتغيرات الاقتصادية، لتعزيز الناتج غير النفطي وتنويع الاقتصاد المحلي.

وحسب البيانات المتاحة، فقد شهد الاقتصاد غير النفطي نمواً ملحوظاً، ليصل إلى 51.4% من حجم الاقتصاد، رغم الازدهار الذي حققه الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة السابقة. ويعود هذا الارتفاع في نسبة الاقتصاد غير النفطي إلى مجموعة من المتغيرات الاقتصادية المحفزة التي أدت إلى تحقيق هذه النتائج، ومن أبرزها عدة عوامل نذكرها فيما يلي.

أهم المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على الناتج المحلي الإجمالي:

تشهد السياسات المالية التوسعية في المملكة العربية السعودية تحولات ملحوظة، حيث اعتمدت المملكة على هذه السياسات خلال الفترات السابقة، ومن المتوقع أن تستمر الميزانيات في السنوات المقبلة على هذا النهج التوسعي. ويُحتمل أن تخطط المملكة لزيادة الإنفاق على المشاريع الاستراتيجية التي ستلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد خلال الفترة القادمة.

بالنسبة صندوق الاستثمارات العامة، فهو أحد المحركات الأساسية للاقتصاد السعودي، حيث يعتزم الصندوق ضخ حوالي 150 مليار ريال سنويًا في الاقتصاد المحلي، كما يسعى لإنشاء شركات جديدة للتوسع في مجالات اقتصادية متعددة. وقد وضع الصندوق نصب عينيه أن يكون نحو 50% من استثماراته داخل المملكة، مما يؤكد على النتائج الإيجابية المنتظرة لنمو الاقتصاد غير النفطي.

أما بالنسبة للإنفاق الاستهلاكي، فإنه يعد ركيزة أساسية في تحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، فهو أحد المتغيرات الاقتصادية المؤثرة في الطلب الكلي. ومع التوقعات بنمو الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال السنوات القادمة، فإن هذا يعكس بوادر إيجابية نحو مستقبل اقتصادي واعد.

الإنفاق الاستثماري: يُعدُّ من العوامل المحورية التي تُشكل الناتج المحلي الإجمالي، حيث يتفاعل الاستثمار مع الطلب الكلي للاقتصاد في تناغمٍ يُعزز النمو. وبتطلعات طموحة، تسعى المملكة إلى رفع نسبة التدفقات الأجنبية لتصل إلى 5.7% من حجم الناتج بحلول عام 2030، مُبشرةً بمستقبلٍ اقتصادي مشرق.

الإيرادات غير النفطية في المملكة نمت بنحو 175% خلال 9 سنوات.

في الجدول أعلاه يوضح التطورات في الإيرادات غير النفطية بعد بداية رؤية 2030 مع نسبة التغير لكل سنة.

شهدت الإيرادات غير النفطية في عام 2015 نحو 166 مليار ريال، بينما بلغت في عام 2023 ما يقارب 457 مليار ريال، مما يعكس زيادة قوية بنسبة تقدر بـ 175% منذ انطلاق رؤية 2030. وتسعى المملكة جادةً لتحقيق هدفها الطموح بوصول الإيرادات غير النفطية إلى تريليون ريال بحلول عام 2030. لتحقيق هذا الهدف العظيم، يتوجب تحقيق نمو سنوي مركب في الإيرادات غير النفطية تقارب 11%.

رؤية 2030 ترفع الإيرادات غير النفطية إلى 2.7 مرة من عام 2015 حتى 2023.

شهدت الإيرادات غير النفطية قفزة مذهلة منذ عام 2015، حيث تضاعفت بمعدل يقارب 2.7 مرة حتى عام 2023. وللوصول إلى الأهداف الطموحة للرؤية، يتطلب الأمر أن تتضاعف هذه الإيرادات بما يعادل 1.2 مرة من إجمالي الإيرادات في عام 2023. ومن المتوقع أن تتجاوز هذه الإيرادات الرقم المحدد بكثير بحلول عام 2030، شريطة أن يتم تحويل أرباح صندوق الاستثمارات العامة PIF إلى ميزانية الدولة.

نسبة الصادرات غير النفطية 12% من حجم الناتج غير النفطي بنهاية عام 2023

شهدت الصادرات غير النفطية من الاقتصاد غير النفطي تطورًا ملحوظًا، حيث بلغت نسبتها في عام 2015 بنحو 12%، وتقلصت قليلاً لتصل إلى 11% في عام 2016. لكن في عام 2017، عادت لتسجل 12%، وفي عام 2018، شهدت زيادة ملحوظة حيث ارتفعت إلى 15%. في عام 2019، استقرت النسبة عند 13%، قبل أن تنخفض مجددًا إلى 12% في عام 2020. ومع حلول عام 2021، شهدت الصادرات غير النفطية انتعاشًا آخر لتصل إلى 16%، واستمرت هذه الزيادة في عام 2022. بينما عام 2023، عادت النسبة إلى 12%، ويعكس ذلك تنامي حجم الناتج غير النفطي وازدهار الصادرات غير النفطية، مما يعكس قوة وقدرة الاقتصاد السعودي.

وتسعى رؤية المملكة الطموحة إلى تعزيز الصادرات غير النفطية لتصل إلى 50% من إجمالي الناتج غير النفطي بحلول عام 2030، بالإضافة إلى زيادة الناتج غير النفطي إلى 4.9 تريليون ريال. وقد تم تأسيس خلال الفترة الماضية هيئة العامة للصادرات كجزء من هذه الرؤية، مما يعكس التزام المملكة بتشجيع الشركات والقطاع الخاص على رفع مستوى صادراتهم غير النفطية. كما أطلقت العديد من البرامج والتسهيلات التي أسهمت في تحقيق نجاحات ملحوظة في هذا المجال، حيث حققت الصادرات غير النفطية نمواً ملحوظاً بلغ 33% منذ انطلاق الرؤية وحتى نهاية عام 2023.

الأنشطة غير النفطية وصلت إلى 50% من حجم الاقتصاد بنهاية عام 2023.

تراجع الأنشطة النفطية وازدهرت الأنشطة غير النفطية نتيجة لمبادرات رؤية المملكة 2030. ويسلط الرسم البياني أدناه الضوء على التحولات العميقة التي شهدها كل من الاقتصاد النفطي وغير النفطي خلال الفترة ما بين عامي 2015 و2023.

ولقد شهدت الأنشطة غير النفطية في عام 2015 نموًا ملحوظًا، حيث بلغت نحو 48% من إجمالي حجم الاقتصاد، لترتفع هذه النسبة إلى 50% مع نهاية عام 2023. في المقابل، تراجعت الأنشطة النفطية، التي كانت تمثل 35% في عام 2015، إلى 30% بحلول عام 2023. 

وتسعى رؤية المملكة 2030 إلى إرساء أسس جديدة تتسم بالتنوع في القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، واستثمار الإمكانيات المتاحة لتوسيع نطاق الاقتصاد غير النفطي، مما يقلل من تبعات تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد. وبفضل هذه الأهداف الاستراتيجية، ارتفعت حصة الاقتصاد غير النفطي إلى 51.4%، على الرغم من حدوث نمو في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة في الأنشطة النفطية، مما أسفر عن تراجع النسبة المخصصة للاقتصاد النفطي إلى 30% من مجمل الاقتصاد.

مبادرات رؤية المملكة 2030 في تنويع القاعدة الإنتاجية:

تسعى رؤية المملكة الطموحة إلى تعزيز الاقتصاد غير النفطي ليبلغ 4.9 تريليون ريال بحلول عام 2030. وفي إطار هذا الهدف، وضعت الرؤية مجموعة من البرامج الاقتصادية التي تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي على القاعدة الإنتاجية لهذا الاقتصاد، ومنها مبادرات التخصيص وإنشاء شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى تحفيز القطاع الخاص لرفع كفاءة وجودة خدماته.

على المستوى الاستراتيجي، وضعت المملكة خططًا لإنشاء العديد من المشاريع الحيوية التي تسهم في تنويع الاقتصاد المحلي، ومن أبرزها مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر وأمالا والقدية والعلا. 

وتستهدف هذه المشاريع تعزيز تنافسية المملكة في القطاع السياحي، وفي الجانب الصناعي، وضعت خططًا لإنشاء برنامج “ندلب” ومشروع مجمع الملك سلمان للصناعات البحرية، إلى جانب تطوير مجموعة من البرامج التي ستعيد تشكيل القاعدة الإنتاجية للاقتصاد على المديين المتوسط والبعيد، مما يسهم في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي ويدعم ويرفع من الناتج غير النفطي.