نمو أعداد المشتركين السعوديين في سوق العمل 49% خلال فترة الرؤية.. والرياض تتصدر

ارتفع أعداد المشتركين السعوديين في سوق العمل الخاضعين لأنظمة التأمينات الاجتماعية إلى 2.7 مليون مشترك، محققة زيادة مذهلة بنسبة 49% خلال فترة الرؤية، ما يعكس انضمام نحو 912 ألف مشترك جديد.

أما إجمالي المشتركين في سوق العمل، سواء من السعوديين أو غير السعوديين، فقد سجل ارتفاعًا ملحوظًا في نهاية الربع الثاني من عام 2024، ليصل إلى 11.7 مليون مشترك، مع نمو يصل إلى 13.6% خلال فترة الرؤية، مما يدل على زيادة تقدر بحوالي 1.3 مليون مشترك.

وتشير البيانات إلى أن حصة السعوديين من إجمالي المشتركين الخاضعين لأنظمة التأمينات الاجتماعية تقدر بنحو 23.7%، بينما تشكل حصة غير السعوديين 76.3%.

وفيما يخص الوظائف في القطاع الخاص الخاضعين لأنظمة التأمينات الاجتماعية، فقد بلغت نسبتها بنحو 95%، مع عدد يقدر بـ 11.1 مليون مشترك، مقابل 5% للوظائف الحكومية التي تضم نحو 567.6 ألف مشترك.

وفي نهاية الربع الثاني من عام 2024، قدرت حصة الذكور بنحو 61%، في حين أن الإناث شكلت بنحو 39% من إجمالي وظائف السعوديين.

وتصدرت منطقة الرياض المشهد، حيث استحوذت على النسبة الأكبر من المشاركين بواقع 47%، تلتها منطقة الشرقية التي جاءت في المركز الثاني بحصة 19%، في حين جاءت منطقة مكة المكرمة المركز الثالث بحصة تصل إلى 18%. وبذلك، تهيمن هذه المناطق الثلاث على 84% من إجمالي المشتركين في سوق العمل.

أما فيما يتعلق بالمهن، فقد احتلت المهن الأولية الصدارة بحصة تقترب من 39%، في حين جاءت المهن التخصصية في المرتبة الثانية بنسبة 13%. واحتل عمال الحرف المركز الثالث بحصة تقدر بـ 11%، بينما جاء مشغلو المصانع والآلات في المركز الرابع بنسبة 10%.

وجاء مهنة الفنيين والاختصاصيين المساعدين في المركز الخامس بحصة تلامس 9%، في حين احتلت مهنة عاملي الخدمات والمبيعات المرتبة السادسة بحصة تبلغ 8%. أما عاملي الدعم المكتبي، فقد جاءوا في المرتبة السابعة بحصة تقدر بـ 5%.

وجاء المديرون المرتبة الثامنة بحصة تصل إلى 3%، بينما جاءت المهن الأخرى في المرتبة التاسعة بحصة ضئيلة تقدر بـ 1%. وأخيرًا، جاء عاملوا المهرة في الزراعة والغابات ومزارع الأسماك في المرتبة الأخيرة، مما يعكس التحديات التي تواجهها هذه الفئة.

وتستهدف رؤية المملكة 2030 إلى رفع من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول نهاية عام 2030 وكذلك تستهدف الرؤية إلى خفض من معدلات البطالة إلى أدنى مستوى لها، حيث أن الرؤية تعول بشكل كبير على الاقتصاد غير النفطي وأكثر تحديدا على القطاع الخاص، ومن المتوقع بأن برامج الرؤية سوف تساهم بشكل كبير في رفع كفاءة الاقتصاد غير النفطي وأكثر تحديداً في رفع جودة الوظائف في القطاع الخاص، حيث أن الصندوق الاستثمارات العامة أنشأ العديد من الشركات الخاصة التي سوف ترفع من كفاءات القطاعات الاقتصادية وزيادة أعداد السعوديين في القطاع الخاص.