(مال) تستطلع آراء 10 اقتصاديين حول ميزانية 2025

أقر مجلس الوزراء يوم الثلاثاء برئاسة الأمير محمد سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025، حيث تم تقدير الإيرادات عند 1.184 تريليون ريال والإنفاق 1.285 تريليون والعجز 101مليار ريال.

(مال) طرحت أمام عدد من الاقتصاديين سؤالا حول وصفهم للميزانية. هنا التفاصيل:

بدر بن سليمان الرزيزاء رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية

الميزانية العامة للدولة للعام المالي2025، ستواصل العمل بتعزيز كفاءة الإنفاق وزيادة قيمة الإيرادات، فضلاً عن مدى “كفاءتها” في إدارة العجز عند مستويات متقاربة نسبيًا رغم تبنيها لسياسات الإنفاق التوسعي الاستراتيجي بما يتضمنه من دعم لخطط التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

الميزانية المتوقعة تؤكد استمرار نهج الالتـزام بتسريع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ المزيد من البرامج والمبادرات وإطلاق المشروعات، ما يزيد بالتابعية من أدوار القطاع الخاص في منظومة الاقتصاد الوطني.

نهج استمرارية الانفاق، من شأنه أن يُسهم في تطوير كفاءة أداء القطاعات الإنتاجية المختلفة، بما في ذلك القطاع الخاص، كونه شريكًا أساسيًا في عملية البناء والتحديث التي تشهدها مناطق المملكة ومدنها المختلفة، فالاستمرار في تعزيز الإنفاق يعكس مدى الالتزام بالسقف والنهج المُتبع في السياسات المالية الداعمة لرفع كفاءة الإنفاق وتطوير فعالية الإنفاق الاجتماعي، كما ويهيئ فرصًا استثمارية كبيرة سواء لرأس المالي المحلي أو الأجنبي، ويؤكد على مضي المملكة في تحقيق مستهدفاتها بزيادة جاذبية الاقتصاد كقاعدة لانطلاق الاستثمارات المحلية والأجنبية.

د. حسن العبندي أستاذ المالية والاقتصاد السابق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

في البداية لابد أن نعلم أن ميزانية كل دولة هي بالفعل سياستها المالية fiscal policy وهي تقوم بأداتين مهمتين؛ هما حجم الإنفاق العام المخطط له وحجم الإيرادات المتوقعة.

واضح أن البيان يتحدث عن عجز نسبته 2,3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي GDP، وهذا الحال ليس مؤشرات سلبيا، بل هو إيجابي لأنه يعني مواصلة الإنفاق الحكومي لا سيما ما يتعلق بالبنية الأساسية.

من المتوقع أن تبقى نسبة ضريبة القيمة المضافة كما هي، وذلك لصيانة الإنفاق العام كما كان في الفترة السابقة.

ميزانية دولة بحجم المملكة العربية السعودية تعني أمورا عديدة أهمها كون البنية الأساسية والأخرى الهيكلية، كلاهما في تطور مستمر يكون بحاجة لضخ المزيد من الأموال بشكل مستمر.

سعد آل ثقفان – عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية

اتوقع ان يكون هناك زيادة في الإنفاق مع تطلع الحكومة لتسريع الوصول إلى مستهدفات رؤية 2030 وهذا مبني على ما شهدناه في السنوات الماضية في تجاوز الإنفاق على ما خطط له وايضاً أن برامج الرؤية بدأ يظهر أثرها مما يدعم الإيرادات الحكومية،

اتوقع ان يكون للقطاعات الرأسمالية خاصة التي لها أثر كبير على تسريع برامج الرؤية وذلك حسب أولويتها، فالخيار الاستراتيجي للدولة في دعم الإنفاق الحكومي الكبير عنصر أساسي لتعجيل تحقيق مستهدفات برامج الرؤية 2030.

د. صلاح الشلهوب أستاذ التمويل الإسلامي بالجامعة السعودية الالكترونية

بالتأكيد سيستمر الانفاق بنفس الوتيرة على الإنفاق الرأسمالي والمشاريع الكبرى للوصول الى مستهدفات رؤية المملكة 2030.

سيستمر الدعم لقطاع الإسكان والمشاريع والخدمات الاجتماعية في الصحة والتعليم وإتمام عملية التحول والهيكلة الشاملة للمؤسسات الحكومية باتجاه التخصيص للقطاعات المستهدفة بذلك.

القطاع اللوجستي بما في ذلك المطارات وقطاع النقل الجوي والبري والموانئ.

تراجع نسبة العجز مرتبطة بزيادة في الايرادات بما يتناسب مع حجم الانفاق حيث يظهر بان مستويات الانفاق الحالية مستمرة، ولكن هناك مؤشرات بان مستويات العجز ستنخفض مستقبلا بسبب تحسن محتمل لأسعار النفط اضافة الى ان الانفاق الرأسمالي ستظهر نتائج عوائده قريبا نظرا للنمو المستمر في حجم الايرادات غير النفطية.

باس كويجمان الرئيس التنفيذي ومدير الأصول لشركة DHF Capital S.A

تشير خطة ميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2025 إلى التزام قوي بالاستثمار الاستراتيجي والمستدام، وهو عنصر أساسي لتحقيق أهداف رؤية 2030 في السنوات المقبلة. تعكس النفقات المقترحة، التي تبلغ 1,285 مليار ريال سعودي، والعجز المتوقع بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، نهجاً مدروساً يهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار المالية العامة.

من المتوقع أن تلتزم السعودية بالإنفاق المستهدف. أما بالنسبة للمستثمرين، تقدم هذه الأولويات فرصاً كبيرة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والتقنيات الرقمية، والبنية التحتية، حيث تسعى المملكة إلى تحقيق مستقبل أقل اعتماداً على النفط. ووفقاً لبيانات مجلس الطاقة العالمي من يونيو 2024، أطلقت المملكة أكثر من 23 جيجاوات من مشاريع الطاقة المتجددة، مع تشغيل 2.8 جيجاوات بالفعل. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تصل قدرات الطاقة المتجددة فيها إلى ما بين 100 و130 جيجاوات بحلول عام 2030.

عبد الرحمن العطيشان رئيس غرفة الشرقية السابق

يتوقع ان تتجه ميزانية 2025 على ذات المسار في الانفاق، حيث سيتم التركيز على التوسع في البنية التحتية، بحيث يتم التوسع في 4 قطاعات أساسية وهي الخطوط الحديدية والطرق البرية والطيران والقطاع اللوجستي، فالطرق البرية مضى عليها سنوات عديدة، مما يستدعي إعادة تأهيلها بما يتناسب مع مستهدفات رؤية 2023.

هناك إمكانات لتقليص العجز مع مرور الوقت، رغم أن ذلك يعتمد على عدة عوامل مثل الاتجاهات العالمية وأسعار النفط. في النهاية، يعزز الإنفاق الاستراتيجي للمملكة مكانتها كقائد إقليمي، ويفتح المجال أمام المستثمرين الذين يتماشون مع أهدافها التحولية، حيث أظهرت المملكة قدرة على التأقلم عبر خلال اعتماد سياسات مدروسة للتعامل مع التحديات، ومع الجهود المستمرة لتعزيز الإيرادات غير النفطية وإدارة الإنفاق بحكمة.

د. صالح العفالق عضو مجلس الشورى السابق

التوقعات لميزانية 2025 إيجابية، فالمملكة تتخذ نهجا مستقرا على مستوى السياسة المالية والسياسة النقدية، حيث توجد العديد العوامل المؤثرة بالأسواق العالمية من أهمها انخفاض الطلب على النفط وكذلك الإنتاج المتزايد في الولايات المتحدة، مما يؤدي لانخفاض أسعار النفط في البورصة العالمية، بالإضافة لذلك فان الإدارة الجديدة لأمريكا يؤثر على قيمة البترول سلبيا نتيجة سياسة الحزب الجمهوري في انتاج النفط.

المملكة مشاركة في سحب كمية كبيرة من أسواق انتاج النفط المحلي والعالمي، وبالتالي يؤثر سلبيا.

المؤشرات الإيجابية تتمثل في كون التضخم تحت السيطرة وكذلك يوجد انضباط عالي على مستوى الصرف، مما يعني عدم وجود فروقات كبيرة على مستوى العجز، فالسياسات النقدية في المملكة لا تتغير، حيث يتوقع الانفاق أكثر على البنى التحتية وتحسين جودة الحياة والترفيه، مما يعني تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وبالتالي زيادة الناتج المحلي.

بندر الجابري عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية السابق

من الصعب الفصل بين الرؤية عن الرفاهية، فرؤية المملكة ساهمت في تحديد الاتجاهات الرئيسية وتوجيه الانفاق نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، حيث يلعب صندوق الاستثمارات العامة دورا أساسيا في السير قدما نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة.

رفاهية المواطن مرتبطة بإنشاء بنية تحتية متكاملة وقوية، من خلال الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي وكذلك توفير مقومات السياحة، فضلا عن توفير مختلف الجهات الحكومية الكترونيا، فرؤية رؤية المملكة ساهمت في تطوير الكثير من الخدمات ذات العلاقة برفاهية المواطن، من خلال مسارعة الزمن في توفير أفضل الخدمات في مختلف الجهات الحكومية.

حسين شبكشي كاتب اقتصادي

هناك إنفاق استثماري وتنموي مهم واهداف الدولة من زيادة الانفاق بشكل مضطرد هو التحكم والسيطرة بدون قلق ولا مفاجآت غير سارة.

اما عن السعر التقريبي للنفط الخاص بالميزانية، فوزارة المالية اعتادت على إيجاد “وسادة” سعرية لامتصاص التذبذب السعري.

د. إبراهيم القحطاني رئيس قسم المالية والاقتصاد السابق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

الميزانية العامة للدولة تركز على اكتمال البنية التحتية، حيث تفيد البيانات تراجع العجز في الميزانية، فالمؤشرات الحالية توحي بارتفاع الطلب على النفط، وبالتالي فان الميزانية ستكون إيجابية، خصوصا وان الميزانية تعتمد كثيرا على الإيرادات النفطية.

الإدارة الامريكية الجديدة ستلعب دورا حيويا في خفض عدم الاستقرار، حيث سينعكس على الاقتصاد الأمريكي، حيث سيسجل نموا، بالتزامن مع تراجع أسعار الفائدة، وبالتالي زيادة الناتج المحلي.