مجلس التعاون: بدء تحقيق الإغراق لمنتج الزجاج غير المسلح الصيني و الإيراني

كشفت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات في التجارة الدولية بدول مجلس التعاون الخليجي الموافقة على قبول شكوى الصناعة الخليجية وبدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من منتج الزجاج غير المسلح المتحصل عليه بالتعويم) فلوت (المندرج تحت البنود الجمركية(70051000 – 700521000 – 70052900) ذات منشأ أو المصدرة من الصين الشعبية وإيران، و البنود الجمركية المشار اليها تمثل تصنيفات معينة للبضائع والسلع التي تخضع للرقابة والضرائب الجمركية عند دخولها إلى البلد، حث تستخدم الرقمية لتنظيم ومراقبة العمليات الجمركية. للحصول على معلومات دقيقة.

وأكدت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات في التجارة بمجلس التعاون في تعميم لاتحاد الغرف حرصها على إتاحة الفرصة لجميع الأطراف ذوي العلاقة غير المعروفين لديها للمشاركة في التحقيق وللدفاع عن مصالحهم خلال المدة المحددة في إعلان بدء التحقيق.

ودعت الأطراف ذوي العلاقة المشاركة في نسخة من استبيانات المصنع / المنتج الخليجي والمستورد والمستهلك الخليجي، والتي يمكن تحميلها من خلال الترميز.

وتشمل منتجات الزجاج المستخدمة في الأغراض غير العسكرية العديد من الأشياء اليومية المستخدمة في الحياة اليومية، مثل الزجاج العازل حيث يستخدم في النوافذ لتقليل انتشار الحرارة والصوت، والزجاج الكريستالى الذي يستخدم في الأجهزة الإلكترونية مثل التلفاز والهواتف، والزجاج الزجاجي المستخدم في الألعاب والألوان والتزيين، والزجاج الطبي المستخدم في الأدوات الطبية مثل الأنبوب الوريدي والمراقبة، والزجاج الصناعي الذي يستخدم في الصناعات المختلفة مثل السيارات والمعدات الصناعية.

وتتخذ مجموعة من الإجراءات والسياسات لمكافحة الإغراق ضد الواردات بهدف تقليل أو منع الإغراق السلبي للموارد الواردة من خارج البلد و يمكن أن تشمل هذه الإجراءات، تطبيق قوانين ولوائح صارمة للتحكم في الواردات وضمان الامتثال لها، والعمل مع الدول الأخرى لمكافحة الإغراق ومنع تداول المنتجات المغرقة، وايضاً توعية المستهلكين والشركات بأضرار الإغراق وكيفية تجنبه، وكذلك تطبيق عقوبات صارمة على من يتورط في تداول المنتجات المغرقة، بالإضافة للعمل بشكل مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص لمكافحة الإغراق.

وتعمد الدول لانتهاج عدة إجراءات للحماية من التأثيرات السلبية للسلع المغرقة على الصناعات المحلية. تشمل هذه الإجراءات، تحليل الشكاوى المقدمة من الصناعات المحلية المتضررة، وتقوم بفتح تحقيق للتحقق من وجود الإغراق وتأثيره على السوق المحلية، وكذلك يمكن فرض رسوم إضافية على السلع المغرقة تتجاوز الرسوم الجمركية العادية، بهدف رفع سعر هذه السلع إلى مستوى يساوي أو يتجاوز تكلفة إنتاجها الفعلية في بلد المنشأ.، كما قد تتوصل الدول إلى اتفاقيات مع المصدرين أو الحكومات الأجنبية لتقليل حجم الصادرات المغرقة أو تعديل أسعارها لتفادي فرض رسوم.، وكذلك تتابع السلطات السوق المحلي بشكل دوري لمراقبة تأثير السلع المغرقة واتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة ظهور أية علامات على الإغراق، فضلا عن تعزيز القوانين والتشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة الإغراق وضمان تطبيقها بفعالية لحماية الصناعات المحلية، وأخيرا التنسيق مع المنظمات الدولية والدول الأخرى لتبادل المعلومات والخبرات والتعاون في مكافحة الإغراق.