مستثمرون: تحرك ثلاثي لمعالجة أزمة تكدس الشاحنات في ميناء الملك عبد العزيز في الدمام

كشف مستثمرون في قطاع النقل البري عن تنسيق مشترك بين غرفة الشرقية ولجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية لمعالجة ازمة تكدس الشاحنات بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، مؤكدين، أن التنسيق المشترك يتمحور في وضع حلول سريعة وأخرى طويلة الأمد، مشيرين إلى أهمية المسارعة في إنشاء الميناء الجاف وربطه بسكة حديدية مع الميناء وكذلك مع الميناء الجاف في الرياض.

واكد راكان العطيشان رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية وجود تنسيق مشترك بين اللجنة ولجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية لمعالجة ازمة تكدس الشاحنات بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، مشيرا إلى أن التنسيق المشترك يتحرك لوضع الحلول المناسبة منها حلول سريعة وأخرى على المدى الطويل، لافتا إلى أن بعض الحلول طرحت في الفترة السابقة بيد أنها لم تر النور، مؤكدا، أن ازمة تكدس الشاحنات مرتبطة بعدم تنفيذ تلك الحلول المقترحة في الفترة الماضية.

ورأى أن أحد الحلول الاستراتيجية لمعالجة تكدس الشاحنات يتمثل في إنشاء الميناء الجاف، مبينا، أن وجود الميناء الجاف الواقع خارج النطاق العمراني، بحيث يربط بشبكة الخطوط الحديدية، من خلال الربط المباشر بين ميناء الملك عبد العزيز والميناء الجاف بالرياض، لافتا إلى أن الميناء الجاف المقترح بالمنطقة الشرقية تم تحديد موقعه منذ عدة سنوات، مؤكدا، أن التطورات الحاصلة في البحر الأحمر ساهمت في زيادة تكدس الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام نتيجة تحويل الكثير من السفن باتجاه الميناء المنطقة الشرقية.

واكد، أن اللجنة اللوجستية بالتعاون مع لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية و هيئة تطوير المنطقة الشرقية تعمل على وضع الحلول السريعة لمعالجة ازمة تكدس الشاحنات بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، موضحا، أن الحلول السريعة المقترحة تتمثل في الاستفادة من الطاقة الاستيعابية لميناء الجبيل، حيث لا تتجاوز الحركة التشغيلية في الميناء 40% من اجمالي الطاقة التشغيلية، مما يعني وجود فرصة للنمو بنسبة 60%، مشيرا إلى أن التحول باتجاه ميناء الجبيل يسهم في تخفيف الضغط على ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، مشددا على أهمية الاستفادة من الحلول المرورية الهندسية لطريق الدمام، حيث يتم العمل عليه.

وذكر، أن اللجنة اللوجستية بالتنسيق مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية تتحرك للعمل على تفعيل مواقف الشاحنات، موضحا، أن مواقف الشاحنات يسهم في تخفيف التكدس والتفويج بشكل سلس، مؤكدا، أن هيئة تطوير المنطقة الشرقية بالتعاون مع هيئة النقل العام تعمل على نظام حجز المواعيد للشاحنات لدخول المدن، حيث يجري تطبيقه بالمنطقة الشرقية في الفترة القادمة وذلك بعد تطبيقه في الرياض، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للموانئ تحركت لمعالجة ازمة تكدس الشاحنات من خلال حجز المواعيد وكذلك فتح الطرق.

وأشار إلى أن اللجنة اللوجستية حريصة على التنسيق مع كافة الجهات، داعيا الشركات والمؤسسات لفتح للمستودعات على مدار الساعة، بحيث يتاح لشركات النقل البري العمل خلال ساعات الليل لإيصال البضائع خلال ساعات الفجر مع قلة عدد السيارات في الطرقات خلال هذه الفترة.

وأكد بندر الجابري عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية السابق، أن أحد الأسباب الأساسية وراء تفاقم ازمة تكدس الشاحنات تمثل في حجز المركبات، لافتا إلى أن بعض الطرق غير سالكة امام الشاحنات، مما يعرقل عملية انسيابية حركة البضائع، داعيا إلى مضاعفة الغرامات على شركات الخطوط الملاحية العالمية لمواكبة العمل في ساعات التفريغ، بحيث يستمر العمل في الإجازات الأسبوعية والرسمية والأعياد، مضيفا، أن الحركة الاقتصادية و العمل في القطاع اللوجستي يتطلب الكثير من الجهود، متسائلا عن الأسباب وراء استغراق تنزيل الحاوية 24- 48 ساعة، فهذه الفترة الزمنية ترفع التكلفة على شركات الخطوط الملاحية وكذلك على الوكلاء المحليين و الدولة جراء الاستغلال بالشكل الأمثل، فضلا عن شركات النقل المحلية و الشركات المستوردة، مبينا، أن الشركات المستوردة تتحمل غرامات مالية نتيجة تأخر الحاويات في الساحات بعد انقضاء فترة السماح، خصوصا وان الحاويات يمكن الاستفادة منها تجاريا بعد تفريغها عبر إعادة التصدير بالبضائع.

وشدد على مسؤولية الوكلاء الملاحيين نيابة عن الخطوط الملاحية بتوفير ساحات تخزين أو التعاقد مع ساحات تخزين تغطي حجم العمل لضمان انسيابية الاستلام والتسليم للحاويات دون تأخير أو تكدس، أو تعطيل للعملية اللوجستية وعدم اقتصار التعاقد مع ساحة تخزين واحدة فقط، مؤكدا، على الوكلاء الملاحيين بتوفير قنوات للتواصل على مدار (24) ساعة بشأن استلام وتسليم الحاويات والرد على العملاء والمستفيدين وإصدار الموافقات على إعادة الحاويات للساحات والأمور ذات العلاقة بالسداد والرسوم المترتبة بهذا الشأن.

واكد فهد العايد ” مستثمر “، أن أزمة تكدس الشاحنات تتطلب جهود جماعية من جميع الجهات المختصة، داعيا في الوقت نفسه إلى التفكير في إنشاء ميناء جديد لاستيعاب حركة البضائع الكبيرة التي تتدفق على ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، مشددا على أهمية الاستفادة من الطاقة الاستيعابية لميناء الجبيل التجاري، بالإضافة الى الاستعانة بميناء رأس الخير لمواجهة الضغط الكبير الذي يعاني منه ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، من خلال تحويل البواخر الى تلك الموانئ للاستفادة من الطاقة التشغيلية لديها.

واكد، أن ميناء الملك عبد العزيز أصبح في وسط مدينة الدمام جراء التوسع العمراني، فالميناء يقع بجوار العديد من المناطق السكنية، موضحا، أن الميناء أنشئ قبل 60 عاما تقريبا، حيث يشهد العديد من التوسعات، بيد أن الميناء يواجه ضغوطا كبيرة في الفترة الأخيرة، داعيا على التفكير في إضافة العديد من الأرصفة الجديدة لمواجهة حركة البضائع المتنامية في الأشهر الأخيرة، من أجل مضاعفة الطاقة الاستيعابية لحركة المناولة.

واوضح، أن تحديد ساحات لاسترجاع الحاويات الفارغة خطوة هامة في سبيل القضاء على الطوابير الطويلة للشاحنات التي تنتظر دورها لتفريغها في الساحات المخصصة، مضيفا، أن الشاحنات تضطر للانتظار ساعات طويلة لاستكمال عملية تفريغ الحاويات في الساحات المخصصة، مشيرا إلى أن ” موانئ ” حرصت على تقديم كافة الخدمات لرفع كفاءة التشغيل في عمليات تفريغ الحاويات، بيد ان آلية عملية وكلاء الملاحية ما تزال دون المستوى المطلوب لرفع وتير العمل بما يسهم في زيادة حركة البضائع.

وكان ميناء الملك عبد العزيز طالب من مشغلي الشاحنات على تسليم الحاويات الصادرة واستلام الحاويات الواردة بدلا من الخروج بشاحنات فارغة من الميناء مما له من أثر كبير في استغلال الشاحنة استغلال أمثل فضلاً عن انعكاس ذلك على تخفيف الأثر المترتب على زيادة الكميات المناولة في الميناء، مؤكدا في الوقت نفسه، استمرارية العمل على مدار الساعة (24/7).

وقال في تعميم، على ضوء المبادرات الخاصة بمعالجة استلام وتسليم الحاويات، مشير الى ما يشهده ميناء الملك عبد العزيز بالدمام من زيادة في أعداد الحاويات المناولة بالميناء ولكون الشركات المشغلة للشاحنات إحدى المكونات الرئيسية المهمة في دعم تدفق البضائع من وإلى الميناء.