الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشفت ميزانية السعودية للعام 2025 عن التوقعات بان يبلغ رصيد الدين العام في عام 2025م حوالي 1,300 مليار ريال (أي ما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي)، بهدف تغطية العجز المتوقع في الميزانية وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2025م وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي لإدارة مستحقات أصل الدين للفترة القادمة، إضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، وذلك بهدف تنويع قنوات التمويل للحفاظ على كفاءة الأسواق وتعزيز عمقها.
وبحسب بيان الميزانية فانه لتلبية احتياجات المملكة من التمويل تعمل وزارة المالية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق إستراتيجية الدين متوسطة المدى، والتي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية، والوصول إلى أسواق الدين العالمية لتعزيز مكانة المملكة في الأسواق الدولية، ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر وتراعي هذه الإستراتيجية مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز نمو القطاع المالي وتعميق سوق الدين المحلي بشكل كافٍ لاستيعاب إصدارات الدين واستقرار أوضاع السيولة.
وتهدف الإستراتيجية إلى تنويع أدوات التمويل ما بين إصدار السندات والصكوك والقروض، والاستمرار في البحث عن أسواق ومنهجيات تمويل جديدة عبر التمويل الحكومي البديل عن طريق تمويل المشاريع وتمويل البنية التحتية ووكالة ائتمان الصادرات، ويأتي ذلك ضمن إستراتيجية الوزارة لدعم استمرارية واستكمال المشاريع التنموية الكبرى في المملكة.
واعلنت وزارة المالية السعودية الميزانية التقديرية للعام 2025، والتي بينت ان الايرادات 1184 مليار والمصروفات 1285مليار والعجز 101 مليار ريال.
في المقابل بلغت الايرادات الفعلية للعام 2024، مبلغ 1230 مليار ريال، والمصروفات 1345 مليار ريال، والعجز115 مليار ريال.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال