وزارة الاستثمار: المملكة على طريق تحقيق هدفها بأن تكون ضمن أكبر 15 اقتصادا عالميا بحلول 2030

أوضح تقرير راصد الاقتصاد والاستثمار السعودي لربع الثالث 2024 الصادر عن وزارة الاستثمار، أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها بأن تكون ضمن أكبر 15 اقتصادا عالميا بحلول عام 2030. وتناول التقرير توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في أكتوبر الماضي لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال 2024 بنسبة 1.5%، بانخفاض مقداره 0.2 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة الصادرة في شهر يوليو.

وأضاف أن صندوق النقد خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال 2025 من 4.7% إلى 4.6%، ويأتي هذا الانخفاض بسبب تأثره بتمديد تخفيضات إنتاج النفط. كما أشار إلى توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في شهر سبتمبر من العام الجاري، بتحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 1% عام 2024، في حين توقع نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.7% عام 2025. وفيما يتعلق بتوقعات البنك الدولي الصادرة في أكتوبر الماضي أفاد التقرير أن خلال عام 3024 الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 1.6%، وبنسبة 4.9% عام 2025. وذكر التقرير توقعات وزارة المالية الواردة في البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة لعام 2025، حيث تشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة بنسبة 0.8% خلال 2024. كما أضاف أن التقديرات تتوقع تحقيق نمو بنسبة 4.6% في عام 2025، مدفوعا بشكل رئيس بنمو الأنشطة غير النفطية. وأبان التقرير التصنيفات الائتمانية الإيجابية التي حصلت عليها المملكة من وكالات التصنيف الدولية، حيث أبقت وكالة ستاندرد آند بورز في تقريرها الصادر في سبتمبر الماضي، على تصنيفها للمملكة عند A/A-1 تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية. وأفاد أن تأكيد الوكالة لتصنيف المملكة الائتماني الإيجابي يأتي نتيجة لاستمرار توجه المملكة في الاقتصاد غير النفطي واستدامة المالية العامة. ووفقا للتقرير توقعت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للمملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في تقريرها خلال فبراير الماضي. كما توقعت الوكالة نمو القطاع الخاص غير النفطي بمعدل 4.5% بين عامي 2024 و 2025. وذلك في ظل استمرارية الإصلاحات الاقتصادية. وأشارت الوكالة إلى توقعها لاستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال الأعوام 2024-2027، وذلك بناء على النمو الملحوظ في الاستثمارات في القطاع غير النفطي، وارتفاع معدلات الاستهلاك، إضافة إلى توقعها بأن تظهر المملكة على المدى الطويل كاقتصاد أكثر تنوعا.