وزارة الصناعة والثروة المعدنية: تشجيع الابتكار ودعم الشركات المحلية في تبني التقنيات الحديثة

كشف الدكتور عبدالله بن علي الأحمري مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية، عن تشجيع الوزارة للابتكار ودعم الشركات المحلية في تبني التقنيات الحديثة لتنمية المحتوى المحلي في المملكة.

ذكر ذلك خلال مشاركته في الجلسة الوزارية الأولى لمنتدى المدينة للصناعة والمحتوى المحلي الذي أقيم بغرفة المدينة بعنوان “دور المبادرات الحكومية في تعزيز المحتوى المحلي”.

وأشار إلى ان الوزارة تسعى لزيادة الاستثمار في قطاع التعدين واستخراج المعادن، وتطوير صناعات تحويلية تعتمد عليها، يشمل ذلك تقديم حوافز للمستثمرين، وتسهيل إجراءات التراخيص، وتوفير البنية التحتية اللازمة، و دعم البحث والتطوير في مجال استخدام المواد الخام المحلية في الصناعات المختلفة، وإيجاد بدائل للمواد المستوردة، بالإضافة إلى تشجيع الشراكات بين المراكز البحثية والشركات الصناعية لتطوير تقنيات جديدة.

وأضاف، أن الوزارة تسعى لتطوير سلاسل إمداد محلية متكاملة تضمن توافر المواد الخام للشركات الصناعية بأسعار تنافسية، ويشمل ذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الصناعة والتعدين، وتقديم حوافز مالية وفنية للشركات المحلية لتشجيعها على زيادة إنتاجها وتطوير منتجاتها، يشمل ذلك الإعفاءات الضريبية، والقروض المدعومة، والدعم الفني لتحسين الجودة والكفاءة، وتسهيل إجراءات التراخيص والتصاريح وتبسيط اللوائح والأنظمة لتشجيع الاستثمار وتوسيع الإنتاج. وتوفير البنية التحتية اللازمة للصناعة، مثل المناطق الصناعية المجهزة، وخدمات الطاقة، والمياه، والاتصالات ،وتشجيع الابتكار وتبني التقنيات الحديثة وتطوير منتجات مبتكرة، من خلال برنامج مصانع المستقبل.

وأشار الأحمري إلى زيادة إدراج المنتجات الوطنية في القوائم الإلزامية الحالية الواجب على المتعاقد شراؤها من مصانع وطنية، مبينا أنه تم إصدار أكثر من 6600 شهادة محتوى محلي لمنشآت القطاع الخاص، وتضمين متطلبات المحتوى المحلي على المشروعات الحكومية بقيمة تصل إلى 101 مليار ريال وإطلاق فرص لتنمية المحتوى المحلي بقيمة 20.2 مليار ريال.

وأكد الأحمري أن تعزيز الاعتماد على المنتجات الوطنية سيدعم الصناعة المحلية ويؤدي الى زيادة توافر المنتجات الوطنية بأسعار تنافسية، مما يقلل الاعتماد على الواردات، وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، وتقليل التعرض لصدمات الأسواق الخارجية، منوهاً بالوقت ذاته إلى أن توسيع الصناعة المحلية يولد فرص عمل جديدة للسعوديين، ويحسن من مستوى التنافسية.

وحول جهود الوزارة في تشجيع المنتجات المحلية على التصدير للأسواق العالمية، أشار الأحمري إلى تسهيل إجراءات التصدير وتبسيط اللوائح والأنظمة لتشجيع الشركات المحلية على التصدير، وتقديم الدعم المالي حيث يعمل بنك التصدير والاستيراد السعودي على عدد من البرامج التمويلية لدعم المصدرين وتسهيل وصول المنتجات السعودية للأسواق العالمية وتقديم الدعم اللوجستي في مجال النقل والتخزين والتوزيع لتسهيل وصول منتجاتها.

وأكد على تشجيع الشركات المحلية على الابتكار وتحسين جودة منتجاتها لتلبية متطلبات الأسواق الدولية والمعايير العالمية، ودعم الشركات المحلية في خفض تكاليف الإنتاج لتصبح منتجاتها أكثر تنافسية في الأسواق العالمية من خلال برنامج تنافسية القطاع الصناعي.