وزير الاقتصاد والتخطيط في حوار مع (مال): صندوق البنية التحتية الوطني سيطلق برنامجا لدعم القطاع الخاص في التعليم والصحة وسيسهم في رفع نسبة طلاب المدارس الخاصة  25% وزيادة مشاركة القطاع الخاص في خدمات الصحة إلى 32%

في مقابلة مع صحيفة (مال)، تحدث فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط، على هامش ملتقى الميزانية 2025، حول أبرز التحولات الاقتصادية التي شهدتها المملكة بفضل رؤية 2030، مؤكدا أن الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية ساهمت في تحقيق نمو استثنائي في الأنشطة غير النفطية، مشيرًا إلى نجاح الرؤية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز الاقتصاد الوطني.كما تطرق إلى دور صندوق البنية التحتية الوطني في دعم مشروعات البنية التحتية، بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، وتطوير حلول تمويلية مبتكرة لتمكين القطاع الخاص من تعزيز قطاعات الصحة والتعليم. وأكد الوزير أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية وتقديم حوافز لجعل المملكة وجهة جاذبة للاستثمارات.

الإبراهيم تحدث أيضًا عن عمل  وزارة الاقتصاد والتخطيط لحماية الصناعات الناشئة في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة، مع التركيز على دعم نمو المدن ذات الكثافات السكانية المتوسطة والصغيرة لتحقيق التنمية المتوازنة وتوزيع الفرص الاقتصادية على نطاق أوسع فإلى مضابط الحوار.

متانة اقتصاد المملكة
**مع مرور 8 سنوات منذ إطلاق رؤية 2030، كيف تقيّمون الدور الذي لعبته الرؤية في تطوير الاقتصاد السعودي حتى الآن، وما تأثيراتها على نمو الناتج المحلي الإجمالي؟ وكيف ساهمت في تعزيز الاقتصاد الوطني بشكل عام؟- ساهمت الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية الشاملة التي تم البدء بها منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 إلى تحقيق نمو وأرقام استثنائية على الصعيد المحلي، ولعلي سأختصر الإجابة بذكر مثال أظهر لنا مدى متانة اقتصاد المملكة وكيف ساهمت الجهود والإصلاحات الاقتصادية من تعزيز قوة ومتانة اقتصاد المملكة.خلال السنوات القليلة الماضية شهد العالم حالة من عدم اليقين، في ظل التوترات الجيوسياسية الكبيرة، ارتفاع مستويات التضخم، اختلالات في سلاسل الإمداد، ارتفاع الديون الهيكلية بشكل كبير لكثير من الدول، بالإضافة إلى التشديد الكبير في السياسة النقدية، وغيرها من العوامل الخارجية -والتي بالرغم من وجودها- استمر اقتصاد المملكة بتحقيق معدلات نمو استثنائية، فخلال الثلاثة سنوات الماضية حققت الأنشطة غير النفطية – بالأسعار الثابتة – نموًا إيجابيًا بلغ في المتوسط 5.8% وهذا كان نتيجة انتعاش وازدهار قطاعات حيوية واعدة مثل السياحة والترفيه، النقل والخدمات اللوجستية، القطاع الصناعي، ومن الجدير بالذكر أن الأنشطة غير النفطية حققت أعلى مستوى لها في عام 2023م عند قيمة 1.7 تريليون ريال وهذا بحد ذاته ترجمة لجهود رؤية السعودية 2030 المتركزة على تنويع القاعدة الاقتصادية وتحقيق الاستدامة المالية.تحقيق أهداف رؤية 2030
** بصفتك رئيس مجلس إدارة صندوق البنية التحتية الوطني، كيف سيعمل الصندوق مع المركز الوطني للتخصيص في تمويل مشروعات البنية التحتية؟ وما هي أبرز الجوانب التي يمكن أن يدعمها الصندوق لتحقيق أهداف رؤية 2030؟

– يعمل الصندوق بشكل وثيق مع المركز الوطني للتخصيص، باعتباره شريكًا أساسيًا في تمكين عمليات تخصيص الأصول وخدمات الجهات الحكومية، حيث تسعى الجهتان إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية، وذلك تماشيًا مع أهداف برنامج التخصيص ضمن رؤية السعودية 2030.

وفي إطار هذا التعاون، وضع الصندوق والمركز خلال العام الماضي أطر عمل تنظيمية وحوكمة تضمن زيادة جاذبية مشاريع التخصيص لدى المستثمرين من القطاع الخاص. تساهم هذه الجهود المشتركة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وتعزز من مسيرة تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

تمكين القطاع الخاص
** هل سيتم توجيه تمويل من صندوق البنية التحتية الوطني لدعم التوسع في مشروعات التعليم والصحة، وخاصة بناء المدارس والمستشفيات؟ وكيف يسعى الصندوق لتلبية الطلب المتزايد في هذين القطاعين في ظل التحول الوطني؟

– يركز الصندوق على دعم القطاعات الاستراتيجية والحيوية، بما في ذلك قطاعي التعليم والصحة نظرًا لأهميتهما في تعزيز التنمية الوطنية. وفي هذا الإطار، يعمل الصندوق على تطوير برنامج متخصص لدعم مشاريع المدارس والجامعات والمرافق الصحية، ومن المتوقع إطلاقه في عام 2025 بإذن الله وسيتم الإعلان عن التفاصيل في حينها.

يهدف البرنامج إلى تمكين القطاع الخاص من تعزيز هذه القطاعات الحيوية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، وذلك للمساهمة في رفع نسبة الطلاب الملتحقين في المدارس الخاصة إلى 25%، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في خدمات الصحة إلى 32%. كما يسعى البرنامج إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وتنويع القطاعات الفرعية المستهدفة، مثل قطاع التربية الخاصة وقطاع الرعاية طويلة الأمد، إلى جانب قطاعات أخرى ذات أهمية.

تطوير منتجات تمويلية مبتكرة
** ما هي تقديراتكم لاحتياجات التمويل في قطاع البنية التحتية، خاصة في مجالي الصحة والتعليم، وما دور الصندوق في توفير تلك الاحتياجات المالية؟

– تعمل وزارة الاقتصاد والتخطيط حالياً مع الجهات ذات العلاقة على تحليل الاحتياج وتحديد حجم الاستثمارات المتوقعة في البنية التحتية للعديد من القطاعات، والتي من ضمنها قطاعي الصحة والتعليم, وأود التأكيد على أنه سيكون للقطاع الخاص دور محوري للاستثمار بها بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وسيكون لصندوق البنية التحتية الوطني دور رئيسي في تطوير منتجات تمويلية مبتكرة بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص المعني لتحفيز الاستثمارات في هذين القطاعين الحيويين.

جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة
**كيف يمكن لصندوق البنية التحتية الوطني جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة؟ وهل سيتم تقديم ضمانات أو حوافز لجذب المستثمرين الأجانب للمشاركة في مشروعات البنية التحتية؟

– يعمل الصندوق بشكل مستمر على المساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة من خلال تحفيز مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مشاريع البنية التحتية، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة متكاملة تناسب احتياجات الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء. وعلى الرغم من حداثة تأسيسه، فقد ساهم الصندوق في تمويل مجموعة من الصفقات بالتزامات بلغت 8.3 مليار ريال، وحقق مضاعف مشاركة القطاع الخاص ما يتجاوز 5 أضعاف. كما ساهمت النظرة المناطقية للعديد من الاستراتيجيات في تحديد الفجوات الظاهرة بين المناطق، وتوجيه عدد من مشاريع البنية التحتية للمناطق الأكثر احتياجًا، مما يحقق التنمية المتوازنة بين المناطق وتقديم الخدمات الأساسية لأكثر من 10 آلاف تجمع سكاني في المملكة، يجعلنا في مصاف أكثر الدول تقدمًا في العالم.

فتح آفاق جديدة للصادرات
** في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة، ما هي الاستراتيجيات التي تعتمدها وزارة الاقتصاد والتخطيط لحماية الصناعات الناشئة في المملكة من المنافسة العالمية؟

– تسعى الوزارة من خلال هذه الاتفاقيات إلى فتح آفاق جديدة للصادرات عبر إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وتوفير بيئة تجارية مواتية تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير سلاسل القيمة المحلية. كما تهدف إلى تقديم الدعم اللازم للمشروعات الناشئة من خلال التفاوض على شروط تسهل انتقال التقنيات الحديثة، وتمكين نقل المعرفة، وتطوير الكوادر البشرية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

وتتشارك الوزارة مع الجهات المعنية الأخرى بالمملكة على تعزيز مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة لدول مجلس التعاون الخليجي مع مختلف الشركاء التجاريين الدوليين. وتركز هذه الجهود على صياغة اتفاقيات متوازنة تسهم في تحقيق عدة أهداف استراتيجية، منها دعم نمو الصناعات الناشئة عبر تمكينها من التوسع داخل السوق المحلية، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وتتضمن الجهود أيضًا وضع أطر واضحة لحماية الصناعات المحلية، ودعمها في مواجهة التحديات التي قد تنشأ من المنافسة الدولية، وضمان استدامة تلك الصناعات على المدى الطويل، مما يعزز من مكانة الصناعة السعودية في الأسواق العالمية.

التنويع الاقتصادي
** تقدم بعض الدول حوافز لتشجيع الصادرات مثل الخصومات على الفواتير وأسعار الشحن؛ هل لدى المملكة أي خطط مماثلة لرفع تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق الخارجية؟

– بالـتأكيد هناك العديد من الحوافز والممكنات لتشجيع الصادرات ورفع مساهمة القطاع الخاص في التنويع الاقتصادي ورفع تنافسية الصادرات ومن ضمن هذه الجهود:
• الإعفاءات والممكنات التي يشهدها القطاع الصناعي، كإطلاق برنامج تنافسية القطاع الصناعي، وتمديد العمل بإعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي.
• إعفاء المنشآت الصناعية من الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات وغيرها من المواد ومدخلات الإنتاج.
• إنشاء وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والمدن الاقتصادية عبر تقديم مزايا تنافسية للشركات منها معدلات ضرائب تنافسية، وإعفاءات للواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية، وغيرها من الحوافز الأخرى.

استثمار المزايا النسبية للمدن
** تعتبر تنمية وتقوية العاصمة الرياض خطوة حيوية تدعم الاقتصاد السعودي وتعزز مكانتها كمدينة محورية. ومع هذا التوجه، يبقى دعم تنمية المدن المتوسطة والصغيرة أمرًا أساسيًا لتحقيق التوازن الشامل في التنمية. ما هي الاستراتيجيات التي يمكن اعتمادها لدعم وتقوية نمو المدن المتوسطة والصغيرة، وضمان توزيع الفرص الاقتصادية والخدمات على نطاق أوسع؟

– تتضمن أبرز الاستراتيجيات لدعم وتنمية المدن ذات الكثافات المتوسطة والصغيرة التركيز على عدة محاور رئيسية، مثل استثمار المزايا النسبية للمدن وتعزيز الصناعات التحويلية، وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، وإنشاء تجمعات اقتصادية متخصصة، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتقديم الحوافز والممكنات، ودعم مراكز التدريب والتأهيل المتخصصة لتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المحلية، وتبني منهجية التوزيع التنموي لضمان تحقيق التوازن في تخصيص الموارد والمشروعات بين المناطق.

ومن خلال تبني هذه الاستراتيجيات، يمكننا ضمان توزيع الفرص الاقتصادية والخدمات بشكل أكثر كفاءة، وتعزيز استقرار وازدهار المدن ذات الكثافات المتوسطة والصغيرة، وتوجيه استثمارنا نحو مستقبل مستدام يضمن تنوع اقتصادنا ويعزز من مكانة المملكة إقليميًا وعالميًا.