وزير الموارد البشرية: استراتيجية سوق العمل ورؤية 2030 ظهرت نتائجها الإيجابية على الجانبين الاجتماعي والاقتصادي

استعرض المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يوم الإثنين، في منتدى الرياض الاقتصادي بدورته الحادية عشرة، وذلك بحضور الأمير فيصل بن بندر منطقة الرياض أبرز الإنجازات المتعلقة بسوق العمل ورؤية المملكة 2030، مؤكدًا مضي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مواصلة تحقيق مستهدفاتها الطموحة وفق استراتيجية سوق العمل ورؤية المملكة 2030، التي ظهرت نتائجها الإيجابية بشكل واضح على الجانبين الاجتماعي والاقتصادي، وعلى تعزيز مكانة المملكة المرموقة عالميًا؛ مشيداً في الوقت ذاته بدور إستراتيجية سوق العمل التي رسمت خارطة الطريق لتنفيذ إصلاحات جذرية في سوق العمل بشقيه العام والخاص، بهدف زيادة معدل المشاركة الاقتصادية للمواطنين والمواطنات، ورفع مستوى المهارات للكوادر الوطنية، وزيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة سوق العمل، إضافة إلى خفض معدلات البطالة، وغيرها من المنجزات التاريخية في هذا الجانب.

وترأس جلسة حوارية تحت عنوان دراسة تطوير ممارسات جودة الحياة الوظيفية لرفع الإنتاجية في المنظمات السعودية، وذلك بحضور أكثر من 1500 شخص، حيث قدم الدراسة الدكتور مشاري الشلهوب الرئيس التنفيذي لشركة تشكيل الاستشارات الإدارية، والمحاورين المهندس أيمن الغامدي الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بشركة كروز السعودية، والدكتور غانم الغانم عضو مجلس الشورى.

وتطرقت الجلسة الحوارية إلى عدد من الموضوعات، منها تطوير ممارسات جودة الحياة الوظيفية لرفع الإنتاجية في المنظمات السعودية، وتحفيز الاستثمار وحوكمته من خلال التمايز في السياسات الحكومية بين المناطق، وتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في تنمية الاقتصاد الوطني، وتعظيم العائد الاقتصادي من الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة.

وتطرق الراجحي إلى أبرز الأرقام التي نجحت الوزارة في تحقيقها، لافتًا إلى انخفاض معدل البطالة الإجمالي إلى 3.3% في الربع الثاني من 2024 مقارنة بـ5.6% في الربع الثاني من 2019، وأبان أنه قد بلغ معدل البطالة للسعوديين 7.1% في الربع الثاني من 2024 مقارنة بـ12.3% في نفس الفترة عام 2019، مؤكداً ارتفاع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى 2.34 مليون، بزيادة 35% مقارنة بـ1.7 مليون في 2019، وارتفاع نسبة المشاركة الاقتصادية الكلية من 57.9% في 2019 إلى 66.2% في 2024، بينما ارتفعت مشاركة السعوديين الذكور من 45% في 2019 إلى 50.8% في 2024، وارتفعت مشاركة الإناث السعوديات من 23.2% في 2019 إلى 35.4% في 2024. كما زادت المشاركة الإجمالية للسعوديين من 66% في 2019 إلى 66.3% في 2024، وبلوغ نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لنظام حماية الأجور 87.6% في 2023 (المستهدف كان 75.5%)، ونسبة المنشآت الملتزمة بنظام السلامة والصحة المهنية 71.27% خلال الربع الأول من 2024.

وذكر عدداً من الأرقام التي حققتها المملكة على المستوى الدولي، موضحاً تقدمها في المؤشرات الدولية لعام 2023، منها التقدم على صعيد مؤشر لوائح العمل 23 مرتبة لتقفز إلى المركز 22 عالميًا، وفي مؤشر العمالة الماهرة تقدمت المملكة 22 مرتبة لتتبوأ المركز 19 عالميًا، وفي مؤشر إنتاجية القوى العاملة تقدمت المملكة 18 مركزًا لتحتل المركز 11 عالميًا، وعلى صعيد مؤشر “مساواة الأجور للعمل المماثل” وصلت المملكة إلى المركز 15 عالميًا.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة تناولت عددًا من الموضوعات، منها تحسين جودة الحياة الوظيفية وتأثيرها على إنتاجية المنظمات، إذ تهدف إلى تحليل العلاقة بين جودة الحياة الوظيفية والأداء المؤسسي، وذلك في إطار اهتمامها بتقديم رؤى علمية تدعم الأهداف الوطنية، ضمن برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، وتطوير إستراتيجيات تعنى بتحسين بيئة العمل في القطاعين العام والخاص، مع تقديم توصيات تعزز جودة الحياة الوظيفية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.