S&P: الشركات العقارية في السعودية تواجه تحديات ارتفاع تكاليف البناء والمنافسة على التمويل

قال تقرير حديث أصدرته ستاندارد آند بورز S&P أن سوق العقارات السكنية في السعودية يشهد ازدهارًا، مما يعكس أساسيات النمو القوية والتركيبة السكانية الشابة، إذ يزيد عدد سكانها عن 35 مليون نسمة. ويتواصل ارتفاع عدد الوحدات السكنية الجديدة والتمويلات العقارية في عام 2024، تماشيًا مع هدف المملكة في زيادة نسبة تملك المساكن. ومن المحتمل أن تسهم التعديلات على نظام التأشيرات والتغييرات التنظيمية في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع العقارات. مع ذلك، تواجه الشركات العقارية الخاصة تحديات كبيرة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف البناء والمنافسة على التمويل من مشاريع أخرى ضمن إطار رؤية المملكة 2030.

من جهتها، كشفت كشفت شركة نايت فرانك أن السوق السعودي يحتاج إلى بناء أكثر من 115 ألف منزل جديد سنوياً حتى عام 2030 لتلبية الطلب المتزايد من المواطنين السعوديين، ويُعزى حوالي ثلث هذا الطلب إلى هدف الحكومة المتمثل في الوصول إلى معدل ملكية العقارت السكنية إلى نسبة 70%، في حين بلغ المعدل الحالي 63.7% بنهاية عام 2023.

وتقدّر “نايت فرانك” بتحفظ أن الطلب على الإسكان بين عامي 2024 و2030 سيصل إلى حوالي 825,000 وحدة سكنية. ووفقاً لوزارة البلديات والإسكان، بلغ عدد المتقدمين لبرنامج “سكني” بنهاية عام 2023 نحو 883,562 شخصاً، وهو البرنامج الذي يهدف إلى تسهيل وصول المواطنين السعوديين إلى ملكية المساكن وتوفير الحلول المالية اللازمة لشراء منازلهم الخاصة.

و حقق برنامج الإسكان نجاحاً ملحوظاً حتى الآن. ففي عام 2022، بلغ الإنفاق على الإسكان من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 8.5%، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بمتوسط الإنفاق بين عامي 2018 و2021، الذي كان يعادل 5.5% فقط من الناتج المحلي غير النفطي.