أمام منتدى الرياض الاقتصادي.. دراسة توصي بتعزيز برامج الصحة النفسية والتوازن بين الحياة والعمل في المنظمات السعودية

استعرض الدكتور مشاري بن محمد الشلهوب الرئيس التنفيذي لشركة تشكيل للاستشارات الإدارية، دراسة بعنوان “تطوير ممارسات جودة الحياة الوظيفية لرفع الإنتاجية في المنظمات السعودية” برئاسة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تهدف إلى تطوير ممارسات جودة الحياة الوظيفية في المنظمات السعودية وتأثيرها على رفع الإنتاجية والآثار الاقتصادية المترتبة، وذلك على هامش أعمال منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الحادية عشرة.

وتشير الدراسة إلى أن السياسات المتعلقة بجودة الحياة الوظيفية في مكان العمل في المملكة العربية السعودية تظهر أنها قابلة للتطوير والتحسين والتوصيات القابلة للتنفيذ. لذا ركّز هذا التقييم على ثماني مدخلات لجودة الحياة الوظيفية في مكان العمل، ومع مقارنة الممارسات الحالية في المملكة العربية السعودية بالمعايير الدولية. والهدف من ذلك هو مواءمة هذه المبادرات مع رؤية السعودية 2030 التي تسعى لخلق مجتمع حيوي ومزدهر.

ووفقا للدراسة يمكن تحقيق هدف تطوير ممارسات جودة الحياة الوظيفية عبر أهداف فرعية، كالتعرف على مفهوم جودة الحياة الوظيفية، ومتطلبات تحقيقها، التعرف على التحديات التي تواجه تحقيق جودة الحياة في المنظمات، تقييم وقياس جودة الحياة الوظيفية في بعض المنظمات المختارة من القطاعات العام والخاص والقطاع الغير ربحي، قياس تأثير تعزيز جودة الحياة الوظيفية على زيادة الإنتاجية في المنظمات السعودية، التعرف على التجارب الناجحة في تطبيق ممارسات جودة الحياة الوظيفية على مستوى العالم وفي سوق العمل السعودي، وتقديم التوصيات والمبادرات التي تمكن المنظمات بالمملكة من تعزيز جودة الحياة الوظيفية.

وتسلط الدراسة الضوء على أبرز التطورات الكبيرة التي تحققت لجودة الحياة الوظيفية في مكان العمل داخل المملكة العربية السعودية مدفوعة بمبادرات رؤية 2030 التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية الوطنية وتحسين جودة الحياة الوظيفية. وتشمل هذه الجهود مختلف التدابير من الإصلاحات القانونية لتطوير وتحسين معايير العمل لتتوافق مع البرامج والخطط الاستراتيجية التي تتماشى مع الأهداف الاجتماعية والاقتصادية بشكل أوسع.

تكشف المقارنات المرجعية مع الدول الأخرى عن فجوات في مجالات مثل تعويض الموظفين على الرغم من التقدم الكبير، والتوازن بين العمل والحياة الشخصية، ودعم الصحة النفسية والتي لا تتوافق حتى الآن مع أفضل الممارسات العالمية. ومن خلال التقييم الكمي بما في ذلك الاستطلاعات والمقابلات تشير النتائج إلى أن هناك درجة عالية لجودة الحياة الوظيفية في مكان العمل في المملكة العربية السعودية، بمتوسط 7 درجات من 10 مع ملاحظة أن أداء القطاع الخاص في الغالب يكون ضعيف مقارنة بالقطاعين العام وغير الربحي.

وبحسب الدراسة، يعكس القطاع العام عن وجود إحساس أعلى لدى موظفيه حول الغاية الهدف من العمل، بينما تشير النتائج إلى أن القطاع غير الربحي لديه مستويات جهاد أقل. وتشير النتائج إلى وجود ارتباط هام وإيجابي بين المدخلات وجودة حياة الوظيفية في مكان العمل المخرجات)، وكذلك بين المخرجات وأداء منظمة (النتائج). ويشير هذا الارتباط إلى أن تعزيز هذه المدخلات يمكن أن يساعد في تحسين جودة الحياة الوظيفية في مكان العمل بشكل كبير، وهذا سينعكس شكل إيجابي على أداء المنظمة، مثل زيادة الإنتاجية وانخفاض معدل الدوران للموظفين.

وتقدم الدراسة أيضا تحليلا لتقييم الأثر، موضحة العلاقة بين جودة الحياة الوظيفية في مكان العمل وأداء المنظمة، بالإضافة إلى المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن تؤدي زيادة بنسبة 10% في تحسين جودة الحياة الوظيفية في مكان العمل في المملكة إلى زيادة تقدر بـ 42 دولار في إنتاجية الموظفين وزيادة بنسبة 0.06% في الناتج المحلي الإجمالي. وتظهر المقارنات الدولية أنه على الرغم من تقدم المملكة في مجال جودة الحياة الوظيفية في مكان العمل، فلا تزال هناك فجوات في مجموعة من العوامل مثال إدخال ساعات عمل مرنة، وتوسيع التأمين ضد البطالة لغير السعوديين لتحسين التوازن بين العمل والحياة الشخصية. ولخلق بيئة اجتماعية داعمة، يوصي بتعزيز الدعم وتعزيز التنوع والشمولية بشكل أكبر.

وتوصي الدراسة أيضا بتعزيز برامج الصحة النفسية والتوازن بين الحياة والعمل وتقديم الدعم اللازم لمعالجة النقص الحالي في تغطية الصحة النفسية في المنظمات السعودية، بالإضافة إلى تطبيق أعلى درجات الامتثال للتشريعات التي تضمن حصول الموظفين على حقوقهم الوظيفية ماديا ومعنويا، بما يساهم في الحفاظ على استمرارية الكوادر البشرية المميزة وتحقيق الرضا الوظيفي.

كما توصي بدعم وتشجيع التطوير الوظيفي كأحد دعائم جودة الحياة الوظيفياً في المنظمات السعودية. ومن المهم التركيز على دعم الثقافات المؤسسية التي تعزز مفهوم العمل الجماعي لخلق بيئة عمل إيجابية ومنتجة. كذلك، من الضروري دعم بيئة عمل إيجابية تعتمد على التعاون والتعددية. وستعمل هذه التوصيات على تحسين جودة الحياة الوظيفية في مكان العمل، والمساهمة في زيادة الإنتاجية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية.