الميزانية السعودية: الإيرادات غير النفطية تواصل الارتفاع لتصل إلى 472 مليار في 2024 .. نمت 154% خلال 8 أعوام

كشفت بيانات الميزانية السعودية المتوقعة للعام 2024 والصادرة اليوم عن تحقيق الإيرادات غير النفطية لنحو 472 مليار ريال في العام 2024، مقابل نحو 458 مليار ريال إيرادات فعلية في العام 2023 أي بارتفاع 14 مليار ريال بنسبة زيادة 3%، لتواصل ارتفاعها للعام الـ 8 على التوالي ومنذ إطلاق رؤية المملكة 2030 والتي وضعت التحول للقطاع غير النفطي العنوان الرئيسي لها ومحور العمل الأساسي الذي تلتقي عنده كافة المبادرات والسياسات المنبثقة عن الرؤية.

وخلال السنوات الأخيرة شهد القطاع غير النفطي في المملكة نقلات كبيرة حتى أصبح محرك أساسي للاقتصاد السعودي إلى جانب القطاع النفطي في ظل الزخم الذي يشهده الاقتصاد السعودي في كافة القطاعات لتؤكد المؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن النمو القوي للقطاع غير النفطي حول 5% يدعم بشكل كبير استمرار تعافي الاقتصاد السعودي بعيدا عن تطورات أسواق النفط العالمية.

وتظهر البيانات أن الإيرادات غير النفطية خلال السنوات الـ 8 المنقضية من تطبيق رؤية المملكة 2030 تنمو بشكل تدريجي وقوي، إذ تضاعفت خلال الفترة (2016 – 2024) بارتفاعها من نحو 186 مليار ريال في العام 2016 إلى نحو 472 مليار ريال بنهاية العام 2024 أي بارتفاع 154%.

وتظهر البيانات أن نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي إيرادات الميزانية السعودية ارتفع من 36% في العام 2016 إلى أعلى مستوى لها في العام 2020 عند 47.2% قبل أن تتراجع إلى 41.8% و32.4% في عامي 2021 و2022 نتيجة الارتفاع في أسعار النفط العالمية وزيادة الإيرادات النفطية، إلا أنها في العام 2023 عادت للارتفاع لتستحوذ على نحو 35.4% من ايرادات الميزانية السعودية قبل أن تصل إلى نسبة 38.4% في العام 2024.

وتعد الإيرادات غير النفطية للميزانية السعودية نتاج للإصلاحات وإعادة الهيكلة في الاقتصاد السعودي، إذ أسهمت منظومة الضرائب في تحقيق الاستقرار المالي للميزانية وفكت الارتباط التاريخي بين ميزانية الدولة وأسعار النفط العالمية، وباتت الضرائب ممول أساسي ومستقر لنفقات الحكومة بعيدا عن تقلبات أسواق النفط العالمية.

وبعد مرور الـ 8 سنوات الأولى من تطبيق رؤية المملكة 2030 أصبحت إيرادات استثمارات صندوق الاستثمارات العامة رافد أساسي للميزانية السعودية في ظل الاستثمارات الداخلية والخارجية للصندوق، إذ أصبح سادس أكبر صندوق سيادي في العالم وعلى وشك اعتلاء المركز الخامس عالميا بأصول تصل إلى 3.5 تريليون ريال حالياً (925 مليار دولار).