الميزانية السعودية: في مؤشر على نجاح الإصلاحات المالية .. إيرادات الضرائب تقترب من ثلث الإيرادات عند 366 مليار

كشفت بيانات الميزانية السعودية المتوقعة للعام 2024 والصادرة اليوم عن ارتفاع نسبته 2.7% للإيرادات الضريبية لتسجل نحو 366 مليار ريال متوقع لها بنهاية العام الجاري، في مؤشر على استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في المملكة.

وتظهر البيانات أن ايرادات الضرائب بمختلف أنواعها مثلت نحو 29.8% من إجمالي إيرادات الميزانية السعودية خلال العام 2024، لتقترب من ثلث الإيرادات في إشارة صريحة إلى أهميتها في اعادة الهيكلة وفك الارتباط بعائدات النفط لتصبح بذلك أبرز الإصلاحات المالية التي شهدتها الميزانية السعودية بعد إطلاق رؤية المملكة 2030.

وشكلت إيرادات الضرائب على السلع والخدمات نحو 76.5% من إجمالي إيرادات الضرائب بعد أن سجلت  نحو 280 مليار ريال خلال العام 2024 وبارتفاع نحو مليار ريال عن المستهدف في الميزانية عند 279 مليار ريال، وبارتفاع 6.6% عن العام 2023 والذي سجلت فيه 262 مليار ريال.

وشهدت إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية انخفاض ملحوظ بـ 22.4% عند 30 مليار ريال في العام 2024 مقارنة بـ 31 مليار ريال مستهدف في الميزانية و 39 مليار ريال في العام 2023.

ونمت إيرادات الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بنحو 0.3% لتصل إلى 22 مليار ريال مقابل 21 مليار ريال كانت مستهجفة في الميزانية.

ويعكس النمو في إيرادات الضرائب خلال العام 2024 استمرار التحسن في الانشطة غير النفطية بالإضافة إلى الجهود والمبادرات التي قامت بها الحكومة وتشمل استمرار تطوير الإدارة الضريبية، وتمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاءات من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024.

يذكر أن السنوات الاخيرة شهد القطاع غير النفطي في المملكة نقلات كبيرة حتى أصبح محرك أساسي للاقتصاد السعودي إلى جانب القطاع النفطي في ظل الزخم الذي يشهده الاقتصاد السعودي في كافة القطاعات لتؤكد المؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن النمو القوي للقطاع غير النفطي حول 5% يدعم بشكل كبير استمرار تعافي الاقتصاد السعودي بعيدا عن تطورات أسواق النفط العالمية.