الميزانية خلال 9 أشهر : 33% ارتفاع في الإنفاق الرأسمالي للحكومة .. ورواتب ومزايا موظفي الحكومة تستحوذ على 41% من المصروفات

كشف التقرير الربعي للميزانية العامة للدولة للربع الثالث من العام الجاري الصادر قبل قليل عن وزارة المالية عن استحواذ تعويضات موظفي الحكومة نحو 41% من مصروفات الميزانية السعودية خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة تقدر بنحو 416 مليار ريال بارتفاع 5% عن نفس الفترة من العام الماضي والذي سجلت فيه 396.5 مليار ريال، حيث تمثل تعويضات الموظفين الرواتب والبدلات والمزايا التي يحصل عليها موظفي الدولة.

وتظهر بيانات التقرير ارتفاع نسبته 33% في الأصول غير المالية (الرأسمالية) خلال الـ 9 أشهر الاولى من العام الجاري لتبلغ نحو 147.6 مليار ريال مقابل 110.7 مليار ريال لنفس الفترة في مؤشر على التوجه الحكومي لتعزيز الأصول الرأسمالية والتي ظهر نمو إيراداتها بصورة ملحوظة في إيرادات الميزانية.

كما تظهر بيانات التقرير ارتفاع المصروفات على المنافع الاجتماعية بنسبة 11% خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 84.2 مليار ريال ريال مقابل 75.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي لتعكس تنامي دور الدولة اجتماعيا وحرصها على دعم الفئات المستحقة.

وتشير البيانات إلى نمو 16% في نفقات التمويل خلال الت 9 أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 32.8 مليار ريال مقابل 28.2 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، وذلك تماشيا مع اتجاه الحكومة للاقتراض لتمويل العجز وعدم السحب من الاحتياطيات في ظل الملاءة المالية للاقتصاد السعودي.

وفي مؤشر على ارتفاع الطلب الحكومي على شراء السلع والخدمات ارتفع الإنفاق على هذا البند 17% خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري ليصل إلى نحو 219 مليار ريال، مقابل 187.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، حيث تشكل المشتريات الحكومية من السلع والخدمات تحفيز للاقتصاد والقوة الشرائية داخل قطاعات الاقتصاد انطلاقا من دور السياسة المالية في تحفيز القطاع الخاص وزيادة الإنتاج.