بالتفاصيل .. تعرف على التحسينات التي ستطبقها “تداول” على البنية التحتية لما بعد التداول وفائدتها للسوق المالية

أعلنت مجموعة تداول السعودية عن تطبيق الحزمة الثانية من التحسينات على البنية التحتية لما بعد التداول لشركاتها التابعة : تداول السعودية، ومركز مقاصة الأوراق المالية “مقاصة”، ومركز إيداع الأوراق المالية “إيداع “. تهدف هذه التحسينات إلى توفير المزيد من الفرص الاستثمارية وتعزيز القدرة على الوصول إلى محفظة متنوعة من الأدوات والمنتجات المالية.

وتعمل تداول السعودية على تطبيق حزمة جديدة من التحسينات من شأنها أن توفر آلية ديناميكية عالية الكفاءة للمشاركين في السوق المالية السعودية. وتسهم هذه التحسينات في تعزيز قدرة تداول السعودية على مواكبة نظيراتها العالمية وترسيخ مكانتها كشركة أسواق مالية رائدة على مستوى العالم ووجهة استثمارية جذابة.

وتشمل الحزمة الجديدة تحسينات مخصصة لسوق المشتقات المالية وأنشطة صناعة السوق، حيث تتيح الصناع السوق والمستثمرين المحترفين الاستفادة من وظائف التداول ذاتها في كل من سوق النقد وسوق المشتقات المالية، الأمر الذي يسهم في تعزيز مستويات السيولة والكفاءة في السوق. وتهدف هذه التغييرات إلى توحيد خدمات السوق وتعزيز الشفافية.

والتحسينات الخاصة بتداول السعودية تتمثل في،  تقديم آلية للإلغاء التلقائي عند انقطاع الاتصال بين أعضاء السوق ومنصة التداول، وتقديم خدمة إعداد التقارير، وهي خدمة تتيح مراقبة أنشطة التداول لأعضاء السوق، ومزامنة أسعار العرض / الطلب لصناع السوق، مما يسهم في تمكين عمليات تسعير أكثر كفاءة، وتمكين أعضاء السوق من استخدام نظام إدارة الأوامر لوضع وقبول الصفقات الثنائية.

وتعمل مقاصة على تطبيق حزمة جديدة من تحسينات ما بعد التداول بما يتماشى مع أفضل الممارسات المعتمدة من قبل مراكز مقاصة الأوراق المالية العالمية. وتهدف هذه التحسينات إلى تعزيز مستويات الكفاءة التشغيلية وتقليص التكاليف وزيادة الشفافية أثناء التداول في تحاول السعودية.

وتسهم هذه التحسينات في تبسيط عمليات التسوية وتمكين التسوية الفورية على التداولات مع أمناء الحفظ. كما تعمل التحسينات التي طالت حدود تداول المشتقات وتحديد هوامش الخيارات المغطاة على تعزيز مستويات الكفاءة بالنسبة لأعضاء السوق الأمر الذي يضمن إجراء أنشطة ما بعد التداول بكفاءة وأمان. ونتيجة لهذه التحسينات ستتصل السوق المالية السعودية بمنصة مقاصة موحدة تدعم مجموعة متنوعة من الأصول، بما في ذلك الأسهم والسندات والمشتقات المالية، وهو إنجاز تقدمه قلة من الأسواق على مستوى العالم.

والتحسينات الخاصة بشركة مقاصة، جاءت كما يلي، تطبيق لغة ترميز تبادل المعلومات المالية (FDXML) المتوفرة لأعضاء المقاصة، وتحديث الحد الأدنى لمتطلبات الهامش التي تسهم في تقليص التكاليف نتيجة لزيادة الكفاءة، وتطبيق تصحيح عمليات البيع على المكشوف، وتحديث حدود التداول وتعزيز عمليات إدارة المخاطر قبل التداول، والانتقال إلى منظومة موحدة لتسوية الأصول المتعددة، ويوفر هذا التطور التقني منصة موحدة تتيح مقاصة جميع صفقات السوق النقد الدخل الثابت البيع على المكشوف والمشتقات) بواسطة مقاصة، وتسهم هذه الخطوة في تعزيز مستويات الكفاءة التشغيلية لأعضاء المقاصة وضمان إجراء أنشطة ما بعد التداول بكفاءة وأمان.

أما بالنسبة لعقود الخيارات مثل الخيارات المغطاة، يمكن للأعضاء إبداع ضمانات غير نقدية لتغطية الهامش الأمر الذي يمثل أداة فعالة لإدارة المخاطر.

وقامت إيداع بتطوير البنية التحتية لما بعد التداول، في خطوة مهمة ساهمت في تعزيز مستويات الكفاءة والاستقرار في السوق من خلال تحسين إجراءات الحوكمة، بالإضافة إلى توفير بيئة ملائمة وآمنة لعمليات ما بعد التداول تضمن استقطاب المستثمرين المحليين والدوليين عبر تبني إجراءات متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية.

تشمل التحسينات الرئيسية دعم المعيار الجديد iso20022 المخصص لتبادل الرسائل، وتوسيع وظيفة التعهد بنقل الملكية. وتسهم هذه التحسينات المتوافقة مع المعايير الدولية في الارتقاء بتجربة مؤسسات السوق المالية، وأمناء الحفظ، ووكلاء التسوية، والمستثمرين.

والتحسينات الخاصة بإيداع، تحديث بروتوكولات تبادل الرسائل وعمليات إعداد التقارير، بهدف تطوير البنية التحتية المتقدمة لما بعد التداول.

وعن فائدة هذه التحسينات على السوق المالية السعودية، بينت “تداول” انها ستساهم في تطوير وطرح منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة، وتنويع محفظة المنتجات والخدمات والفرص الاستثمارية المتوفرة في متناول المستثمرين المحليين والأجانب، وتحسين البنية التحتية للسوق المالية السعودية، إذ تهدف هذه التحسينات إلى المخاطر النظامية وتعزيز كفاءة السوق. ، وتعزيز استقرار السوق من خلال تحسين إطار الحوكمة والإطار التنظيمي بهدف ضمان إجراء عمليات ما بعد التداول بكفاءة وأمان، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تلبي احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين.

وتعزيز قدرة السوق المالية السعودية على جذب المستثمرين الدوليين من خلال ضمان تبني أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في السوق.