ستاندرد آند بورز: البنوك الخليجية تسجل أداء جيدا مستفيدة من جودة أصولها

كشف تقرير وكالة ستاندرد آند بورز S&P للتصنيفات الائتمانية أن البنوك الخليجية سجلت أداء جيدا، مستفيدة من جودة أصولها وامتلاكها لرأس مال قوي وسيولة كافية تعزز ميزانياتها العمومية. ويتوقع أن يستمر هذا الأداء الإيجابي في عام 2025، على الرغم من احتمال تأثره بشكل طفيف بتراجع أسعار الفائدة. 

ومع ذلك، فإن التصاعد غير المتوقع في المخاطر الجيوسياسية أو الانخفاض الحاد في أسعار النفط قد يؤثر سلبا على الجدارة الائتمانية للبنوك الخليجية، إلا أنها قد تتمكن من مواجهة هذه التحديات بقدر نسبي من الصمود.

وقال التقرير إن من المتوقع أن يصل متوسط سعر خام برنت إلى 75 دولار للبرميل في الربع الأخير من 2024، مما قد يكون له تأثير إيجابي على اقتصادات دول الخليج. وتوقع التقرير أن تستفيد دول الخليج من مشاريع كبرى تشمل برنامج التحول الاقتصادي في المملكة، وتوسيع إنتاج الغاز في قطر، وتنفيذ الإصلاحات في البحرين وسلطنة عمان، والأداء الجيد للقطاعات غير النفطية في الإمارات والبحرين. 

كما أشار التقرير إلى توقع استمرار البنوك الخليجية بتنمية قروضها دون التسبب في اختلالات اقتصادية كبير، وأضاف أنه سيتراوح الإقراض بمعدلات مرتفعة تتراوح بين 8% و9% في المملكة والإمارات، وبنسب تتراوح بين 3% و6% في بقية دول الخليج.

وأوضح التقرير أن نسبة القروض المتعثرة في البنوك الخليجية ظلت تتراوح بين 3% و4% رغم الصدمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كوفيد-19، مستفيدة من التسهيلات التنظيمية وتحسن الأوضاع الاقتصادية. كما ساعدت عمليات شطب القروض المتعثرة القديم.

 وأشار التقرير إلى أن البنوك استفادت من أرباحها القوية التي حققتها بعد الجائحة لمواصلة الاحتفاظ بمخصصات إضافية، مما أتاح لها توفير حماية ضد أي صدمات مستقبلية محتملة. 

وتوقعت الوكالة أن تظل مؤشرات جودة الأصول مستقرة على نطاق واسع على مدى الأشهر 12-24 القادمة، وأضاف وتستمر الضغوط في أسواق مثل قطر التي تعاني من نقص في العرض في القطاع العقاري بعد انتهاء بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وفيما يتعلق بالربحية أفادت S&P أن هوامش الأرباح تحسنت بفضل ارتفاع أسعار الفائدة، فيما ترتفع ببطء تكلفة المخاطر في بعض الدول مع استخدام البنوك للربحية الفائضة للاستعداد للصدمات المتحملة أو لتغطية المخاطر المرتبطة بالانكشافات الأكثر خطورة في غير دولها، وأضافت أن تستمر البنوك في إظهار كفاءة قوية، مستفيدة من انخفاض تكاليف العمالة وتزايد التحول الرقمي.

ووفقا للتقرير، يتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025، وأشار التقرير إلى أن سيكون التأثير الإجمالي لانخفاض أسعار الفائدة على الربحية سلبا، موضحا أنه قد يقلل الخسائر غير المحققة في محافظ الأوراق المالية وتكفلة التمويل للبنوك التي تعتمد كثير على التمويل الخارجي. وبالإضافة إلى ذلك، يرى التقرير بأن بناء على افتراض الوكالة بأن أسعار الفائدة ستنخفض بمقدار 225 نقطة بحول نهاية 2025، فأنها تتوقع تأثيرا متوسط يترواح بين 50-25 نقطة أساس على هوامش أرباح البنوك الخليجية على النحو التالي: 30-20 نقطة أساس للبحرين، و50-30 نقطة أساس للكويت، و20-10 نقطة أساس لعمان، و10-/+ نقطة أساس لقطر، و30-20 نقطة أساس للسعودية، و60-40 نقطة أساس للإمارات.